بعيدا عن' الكليشيهات' المقترنة بعيد العمال وأبرزها' المنحة ياريس'و'عمال مصر هم سواعدها المنتجة'.. ليكن تناولنا للاحتفال هذا العام مختلفا. تفرضه طبيعة الظروف الراهنة نحاول من خلاله أن نجيب علي ثلاثة تساؤلات جميعها يبدأ بماذا لو؟ أولها لو توقف نزيف الإضرابات العمالية الذي أهدر ولايزال الملايين في كل القطاعات حتي أن خسائر السكك الحديدية وحدها وصلت الي200مليون جنيه خلال العامين الماضيين, وقد أصبحت الإضرابات عنوانا لحالة الفزع التي نعيشها الآن بكل مفرداتها ولنتخيل معا المردود الإيجابي للعودة إلي الإنتاج من جديد.. وثانيها ماذا لو تمكنا من توفير فرص عمل للشباب بعد أن تزايدت معدلات البطالة ووصلت إلي13% بعد الثورة, ناهيك عن العمال الذين تم تسريحهم نظرا لتوقف الإنتاج في القطاعات الخاسرة.. وثالثها ماذا لو تحول أولاد الشوارع إلي طاقة إيجابية منتجة بدلا من كونهم الآن عبوات ناسفة في أيدي أصحاب النفوس الضعيفة, يستأجرونهم للحرق والتدمير دون أن يدركوا أنهم يدمرون تاريخهم ومستقبلهم معا, وربما مقابل وجبة أو جنيهات قليلة.. تغيير المسار وقراءة المشاهد الثلاثة هو الاحتفال الحقيقي لمصر بعمالها في عيدهم.. في عيدهم تختلط الفرحة بالحزن.. والأمل باليأس.. ويصطدم الطموح بالواقع المرير الذي تشهده الكثير من المصانع التي أغلقت ابوابها, إما بسبب تفرغ العمال للإضرابات والاعتصامات, للمطالبة بحقهم في حياة كريمة, ودخول مادية تتلاءم مع متطلبات المعيشة, وغلاء الأسعار, أونتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد منذ قيام ثورة يناير, وحتي الآن, فلجأت الكثير من المصانع إلي تشريدهم وفصلهم من العمل, لتخفيض النفقات, فيما لجأ البعض الآخر إلي حرمانهم من رواتبهم لعدة شهور!! يأتي عيد العمال- وهو مناسبة قومية تحتفل مصر بها في الأول من مايو من كل عام- في ظروف صعبة, فكثير من المصانع أغلقت ابوابها, وتعطلت ميادين الإنتاج المختلفة واشتعلت الميادين بموجة من الغضب إما من جانب النشطاء السياسيين والقوي المختلفة, أو من جانب العمال الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم التي يعترف الجميع بأنها عادلة ومشروعة, لكنها جاءت في توقيت غير مناسب, إذ كيف لاقتصاد جريح مازال يعاني الآثار السلبية للثورة, وبورصة تخسر مليارات الجنيهات, ودولة تعيش علي المنح والقروض أن تلبي كل هذه المطالب المتعجلة, في وقت توقفت فيه عجلة الإنتاج, وتراجعت فيه الحركة السياحية, وفقد الدخل القومي الكثير من موارده! المظاهرات والإضرابات والاعتصامات ليست وليدة الثورة, لكن شرارتها اشتعلت في عام2006, واستمرت بعدها, حيث رصد مؤشر الديمقراطية, الصادر عن المركز التنموي الدولي(IDC), قيام الشارع المصري خلال شهر مارس الماضي بتنفيذ1354 احتجاجا, بمتوسط1.8 احتجاج كل ساعة و7.2 احتجاج كل4 ساعات, و44 احتجاجا يوميا, و306 احتجاجات أسبوعيا, وبذلك تصبح مصر أعلي دول العالم في معدلات الاحتجاج, مشيرا إلي أن أكثر من40 فئة من فئات الشارع المصري المتنوعة نفذوا الاحتجاجات, من بينهم العمال, الذين تركزت مطالبهم في نحو142 احتجاجا بمستحقاتهم المالية, و73 احتجاجا للتثبيت الوظيفي, و44 احتجاجا ضد النقل والفصل التعسفي, و16 احتجاجا بسبب سوء المعاملة والتعسف, و11 احتجاجا بسبب الفساد والمحسوبية في بيئة العمل. وقد تحولت الإضرابات والمطالب الفئوية من حق مشروع للعاملين إلي خطر يهدد الاقتصاد الوطني, وهو ما أكده تقرير الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, والذي كشف أن إجمالي الاعتصامات والإضرابات التي تعرضت لها خطوط السكك الحديدية للوجهين البحري والقبلي, خلال24 شهرا منذ يناير2011 حتي يناير2013, وصلت إلي1219 اعتصاما, تسببت في خسائر قدرها200 مليون جنيه, للمطالبة بالتثبيت في العمل, وزيادة الرواتب والحوافز. وبشكل عام, فقد شهدت الفترة الماضية منذ قيام ثورة يناير إلي توقف نحو4500 مصنع عن الإنتاج, كما طالت الإضرابات والاعتصامات, العديد من القطاعات, ومن أبرزها كما يقول عبد الرحمن خير القيادي العمالي وعضو المجلس القومي للأجور سابقا- قطاع السكة الحديد, لتأثيره الواسع علي مصالح المواطنين, ثم الاضرابات التي شهدها القطاع الإنتاجي مثل مصانع النسيج, والأسمنت, والصناعات الغذائية, فضلا عن الإضرابات التي شهدها قطاع النقل البري, و الخدمات(عمال البلديات, والمدن الجامعية, وموظفي الجامعات), وكان القاسم المشترك الأعظم بين هذه الاضرابات والاعتصامات جميعا هو المطالبة بزيادة الأجور, وتحسين مستوي المعيشة, وتحقيق أحد مطالب ثورة25 يناير, وهي العدالة الاجتماعية التي لم تصل بعد إلي الطبقة العاملة, التي لا تزال مطحونه, وتعمل بأجور زهيدة لا تلبي احتياجاتهم المعيشية. والصورة لا تختلف كثيرا في قطاع صناعة الأسمنت, حيث يري العاملون أن ما يحصلون عليه من دخل, لا يوازي ما يفقدونه من مقومات الحياة, وما يتعرضون له من مخاطر صحية من بينها الإصابة بمرض التحجر الرئوي, ففي الوقت الذي يحصلون فيه علي أجور زهيده, يجدون الشركات الأجنبية وهي تجني الأرباح, بينما تلقي إليهم ب' الفتات', ولا تراعي الارتفاعات الرهيبة في نفقات المعيشة. وتتكرر الأزمة في قطاع الصناعات الغذائية, الذي يشهد عمليات إغراق واسعة, وسياسات زراعية فاشلة أدت إلي تدمير مقومات الصناعة الوطنية, فضلا عن النقص الحاد في الخامات المحلية, مما أصاب الصناعة الوطنية في مقتل, وهو ما انعكس بدوره علي المصانع, التي لم تعد قادرة علي تلبية المطالب المالية للعاملين, فتدنت أجورهم مقارنة بالزيادة الرهيبة في أسعار السلع والخدمات, والتي لم تعد تتناسب مع مستوي الدخل, ناهيك عن الاحتكارات التي صارت تخيف الشعب المصري كله, وليس العمال وحدهم. ولم يكن عمال وموظفي قطاع السياحة أفضل حالا أيضا, فقد أدت السياسات الحالية ومن بينها الانفلات الأمني, والارتباك السياسي, والاضرابات المختلفة إلي أزمة حادة في هذا القطاع المهم الذي تعتمد عليه مصر كأحد مصادر الدخل القومي, فقد كانت عائدات السياحة تقدر بنحو15 مليار دولار, فتدنت إلي أقل من5 مليارات دولار حاليا, كما أغلقت العديد من المنشآت السياحية أبوابها, ولجأ العديد من مستثمري هذا القطاع إلي تسريح نسبة كبيرة من العاملين, لوقف نزيف الخسائر. ولاشك لدي والكلام للقيادي العمالي عبد الرحمن خير- في أن الإضرابات والاعتصامات سوف تظل موجودة ولن تنتهي, مادامت هناك مظالم, وما دامت هناك فئة مطحونة, وهي الطبقة العاملة, ولابد أن ترفع الحكومة يدها عن النقابات العمالية, حيث وجهت الحكومة ضربات موجعة للتنظيم النقابي بما يخالف القواعد والاتفاقيات الدولية. الأجور المتدنية كما يقول أبو العز الحريري نائب العمال في مجلس الشعب لعدة دورات, والقيادي العمالي البارز- هي السبب في الاضرابات والاعتصامات, بالإضافة إلي العمالة المؤقتة التي لا تزال تعمل منذ عشرات السنين ولم يتم تثبيتها, صحيح أنه تم تثبيت العديد من العاملين في قطاعات الزراعة, والري, والصحة, لكن ما تبقي من هؤلاء العاملين أكبر بكثير من الأعداد التي تم تثبيتها, ناهيك عن برنامج الخصخصة الذي أطاح بالعديد من الموظفين والعمال فيما يسمي بالمعاش المبكر, فاصبحوا يتقاضون معاشا زهيدا لا يلبي احتياجاتهم الأساسية. ولا شك أن الاضرابات والاعتصامات العمالية هي محاولة من الطبقة العاملة للدفاع عن حقوقها, بعد أن أصبح نحو46% من العاملين بالدولة يعيشون تحت خط الفقر, وهو ما يشير إلي الحالة السيئة التي وصلت إليها الأوضاع الاقتصادية في البلاد, وكذلك التفاوت الواضح في الأجور بين الموظفين والقيادات الإدارية داخل الجهة الواحدة, ناهيك عن العديد من العمال الذين لا يحصلون علي رواتبهم لمدة شهور متصلة والحقيقة- والكلام مازال ل الحريري- أنه لا يوجد تمرد أوإضراب أو اعتصام عمالي من أجل الاعتصام أو الإضراب فقط,, لكن هناك مطالب مشروعة لتحسين الأوضاع, ففي قطاع الغزل والنسيج مثلا- الصناعة تنهار بسبب ارتفاع تكلفة المنتج بنسبة40% علي الأقل مقارنة بالمنتج المستورد, ومن ثم أصبح الناس يقبلون علي شراء المنتجات المستوردة, وتوقفت العديد من خطوط الانتاج, ومعها توقف صرف الرواتب للعاملين, فخرجوا إلي الشوارع والميادين للمطالبة بأبسط حقوقهم, لايري الحريري حلا للاعتصامات أو الإضرابات, سوي الاستجابة لمطالب العمال المشروعة. ويفسر الدكتورعبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي, انفجار المظاهرات والاضرابات والاعتصامات العمالية بعد الثورة, في رغبة البعض الاستفادة من مناخ الثورة, نتيجة لما عانوه من انخفاض في الدخل طوال سنوات, معتقدين في الوقت ذاته أن ما لن يتحقق في هذه الظروف لن يتحقق في أي وقت آخر, فاندفعوا للمطالبة بزيادة دخولهم في توقيت غير مناسب, حيث يعاني الاقتصاد المصري من مشاكل كثيرة, تستوجب تكاتف الجميع لزيادة عجلة الإنتاج, وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ولا خلاف علي أن ما تشهده البلاد حاليا من اضرابات واعتصامات ومظاهرات, وتعطيل لحركة الإنتاج, يشكل خطورة كبيرة علي الاقتصاد المصري وحتي الآن, ومن ثم فإن مطالبة البعض بزيادة أجورهم دون أن يقابل ذلك زيادة في الإنتاج من شأنه رفع معدلات التضخم, كما سيؤدي إلي ارتفاع الأسعار بأكثر مما هي عليه الآن, لاختلال العلاقة بين الأجور, ومعدلات الإنتاج. [email protected]
