قبلت محكمة جنايات القاهرة طعن النيابة ضد قرار الإفراج عن الرئيس السابق حسني مبارك وقررت استمرار حبسه علي ذمة التحقيقات, في اتهامه بتضخم ثروته, وتحقيق كسب غير مشروع. وفي بداية الجلسة طلب فريد الديب محامي مبارك, من المستشار محمد عامر جادو عقد الجلسة في غرفة المشورة, دون حضور مندوبي وسائل الإعلام, مبررا ذلك بالقول النيابة عايزة تقول كلام ما أنزل الله به من سلطان والتشهير بموكلي, واستجابت المحكمة لطلب الديب. وكالعادة وصل مبارك إلي مقر المحكمة بأكاديمية الشرطة بطائرة هليكوبتر وسط إجراءات أمنية مشددة, كما تجمع عدد من أنصاره رافعين لافتات مؤيدة له. وعلي صعيد متصل, تسلم المستشار محمود كامل الرشيدي رئيس محكمة الجنايات التي ستنظر إعادة محاكمة مبارك ونجليه والعادلي و6 من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين ملف القضية, استعدادا لبدء أولي الجلسات المقررة في11 مايو المقبل, وقرر القاضي إلغاء تصاريح الدخول السابق صدورها, سواء للمحامين أو الإعلام أو أهالي الضحايا, وقرر البدء في تلقي طلبات تصاريح جديدة اعتبارا من اليوم وحتي7 مايو المقبل.