مازال الكتاب المدرسي متهما من معظم الطلاب وأولياء الأمور وفي كثير من الأحيان من المعلمين فتارة يتهم بالحشو الزائد وخلو مضمونه من الأفكار والاسئلة مقارنة بالكتاب الخارجي وتارة أخري من شكله وإخراجه وفي الأعم أنه يهدر المال العام نظرا لتكاليف طباعته وعدم اعتماد الطالب عليه في أحيان كثيرة من أجل كل هذه الاتهامات شكل الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم لجنة عليا من الوزارة برئاسته لإدارة كل مايتعلق بالكتاب المدرسي بهدف تطويره من حيث الشكل والمضمون والقضاء علي المخالفات أو نقاط الضعف التي تشوبه. وأشار الوزير إلي انه سيتم إصدار قرار قريبا يهدف إلي تدوير الكتب المدرسية لافتا إلي أنه تم تدوير 10% من الكتب والذي سيؤدي إلي توفير 100 مليون جنيه حيث كلف الوزير مديري المديريات بإخلاء مخازن الكتب بالمحافظات من الكتب الراكدة بها لما يمثله ذلك من إهدار للمال العام. الدكتور طارق الحصري مساعد الوزير للتطوير الإداري أكد أنه سوف يتم استرداد الكتب وتدويرها بين الطلاب بحيث تكون صالحة للاستخدام 3 سنوات ولفت إلي أنه يتم التفكير في منح حوافز للطلاب تشجعهم علي الحفاظ علي كتبهم وتسليمها صالحة للاستخدام. وأشار إلي أنه فيما يتعلق بالمخازن فإن المديرية التي لديها مخزون من الكتب عليها أن ترسل لهيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية لبيع هذه الكتب أو عمل مزايدة والتصرف فيها. وأوضح الوزير أن هناك ثلاثة ملفات في قطاع الكتب متشابكة ومتصلة تشمل وضع آليات لغلق دائرة الفساد المتصلة بعدم تسليم الكتب الدراسية بتوفير إحصاء دقيق للقطاع من المدرسة والإدارة والمديرية وانشاء مخازن كتب رئيسية في المحافظات لتسهيل وصول الكتاب في موعده.وأشار الوزير إلي أن الملف الثاني هو الكتاب الخارجي, لافتا إلي عدم وجود قرارات منظمة له. وأضاف أن مركز المناهج بالوزارة به متخصصون في هذا المجال, ويتولي مسئولية الكتابين المدرسي والخارجي, وطالب الوزير الدكتور طارق الحصري بوضع تصور لتنظيم موضوع الكتاب الخارجي.ولفت الوزير إلي أن الملف الثالث متعلق بطباعة الكتب المدرسية, مشيرا إلي أن الوزارة تضخ المليارات في طباعتها وأن استخدامها لايتجاوز30% قائلا: إننا نحتاج أن نخرج من الجلباب القديم والمليار الواحد ينشئ 500 مدرسة, وشدد علي ضرورة عملية تدوير الكتب التي توفر علي الوزارة الكثير.من جانبه أكد المهندس عدلي القزاز مستشار الوزير للتطوير أهمية وضع آلية مع المديريات التعليمية من استلام الكتب من خلال الالتزام بما هو ثابت في الاحصاء الاستقرائي وعدم تسليم أي مديرية زيادة عن العدد المطلوب لعدم إهدار المال العام.وقال إن قطاع الكتب بصدد وضع آلية في طباعة الكتب تتم من خلال المناقصة العامة للطباعة والتي تم ترسيتها علي 53 مطبعة وتبلغ الطاقة الانتاجية 357 مليون كتاب يتم تنفيذها علي وردية واحدة, وأن هذه المناقصة وفرت الكثير في سعر الكتاب, وأوضح أن القطاع سوف يقوم بإلزام المديريات بإرسال العدد النهائي للكتب المراد توزيعها دون طلب تعزيزات أو زيادات. وأضاف أن القطاع يعد دراستين في شهر مايو المقبل عن الموقف الميداني للكتب المدرسية من خلال موجهين وخبراء الدراسة الأولي تشمل تحسين الكتاب الحكومي ومقارنته بالكتاب الخارجي الذي يلقي رواجا واسعا والدراسة الثانية تشمل ايجاد بدائل للكتاب المطبوع والتعرف علي أفكار الناس في هذا الموضوع. وأشار المهندس عدلي إلي ضرورة استعادة الكتب من التلاميذ لتدويرها مرة أخري والاستفادة منها في ميزانية المدرسة أو الإدارة أو المديرية, مشيرا إلي أن هذا سيوفر نصف ثمن الكتب التي يتم صرفها من الطباعة. وأشار إلي أنه سيتم بث لقاء جماهيري يومي علي قناة زدني التعليمية الجديدة مع كل مدير مديرية من ال27 محافظة دعما للتواصل مع المواطنين وحلا لمشاكلهم.
