اعتبر محمد عشماوي رئيس المصرف المتحد أن البنك المركزي نجح في سد الفجوة في الطلب الفعلي علي الدولار من خلال العطاء الاستثنائي وبيع600 مليون دولار مرة واحدة وهو ما يمثل حجم الطلب علي استيراد مخزون السلع الاساسية والادوية والخامات ومستلزمات الانتاج والآلات والمعدات حتي نهاية شهر رمضان, وتوقع استقرار وهدوء سوق الصرف حتي بداية موسم الحج في اكتوبر المقبل حيث تصل تكلفة الحج والعمرة في اشهر رجب وشعبان ورمضان ما يزيد علي2 مليار دولار. وقال عشماوي: اعتقد ان حدة السوق الموازية لن تعود كما كانت عليه خلال الاسابيع الاخيرة, معترفا بأن وجود فجوة في تغطية البنوك للطلب الفعلي هي السبب في تفاقم حدة السوق الموازية في الفترة الماضية, واضاف: اصبح لدينا انتظام في الواردات من السلع الاساسية كما اصبح لدي البنك المركزي القدرة علي المناورة وتوجيه ضربات للحد من المضاربات وتقليص السوق الموازية بعد ارتفاع الاحتياطي الاجنبي لديه, ومن المؤكد كما يقول- فإن مغامرة المضاربين في رفع سعر الدولار بشكل مبالغ فيه كثيرا كما حدث في الفترة الماضية لن يتكرر. ورفض عشماوي ان يمثل موسم عمرة شهر رمضان ضغطا وطلبا مضاعفا علي الدولار وسوق الصرف بما يفاقم من حجم السوق الموازية, منوها الي تعليمات محافظ البنك المركزي للبنوك بتلبية احتياجات المسافرين خاصة العمرة, الي جانب تخزين من لديهم نية العمرة لاحتياجاتهم من العملات الصعبة خلال الفترة الماضية تحسبا لندرة وارتفاع الدولار, وبذلك من المستبعد ان يمثل موسم عمرة رمضان ضغطا علي الطلب بسوق الصرف. ويتفق شريف علوي نائب رئيس البنك الاهلي في اهمية العطاء الاستثنائي للبنك المركزي ببيع600 دولار بالخطوة المهمة لتمكين البنوك من تلبية طلبات العملاء وبالتالي اعطاء رسالة مهمة لقدرة البنك المركزي علي المناورة في سعر الصرف وكبح جماح المضاربات والحد من الدوافع النفسية لدي الافراد لاكتناز الدولار, ولكنه استدرك المهم هو انتظام توفير الدولار من خلال البنوك بما يسهم في استقرار السوق, فالاستمرارية هي المعيار للقضاء علي السوق الموازية. ويشدد علي ان استعادة الاقتصاد عافيته هي الاساس من خلال الاستقرار السياسي والأمني وعودة تدفقات موارد النقد الاجنبي الي الانتعاش, منوها الي ان هذا الامر لا يقلل من اهمية الاموال التي دخلت للاحتياطي الاجنبي من قطر وليبيا في مساندة الاقتصاد خلال الاشهر المقبلة خاصة وانها قد تتوافق مع اتمام الاتفاق مع صندوق النقد وتنفيذ الحكومة لبرنامج الاصلاح لمعالجة الخلل وتحريك الاقتصاد وجذب الاستثمار. في المقابل يري بعض المراقبين بالسوق ان الخطوة التي اتخذها البنك المركزي لضخ600 مليون دولار مرة وحدة وهو ما يساوي15 ضعف العطاء الواحد العادي, بهدف تلبية طلبات فتح الاعتمادات بالبنوك ساهمت في سد الفجوة بين العرض والطلب في البنوك وتقليل قائمة وفترة الانتظار, غير ان تأثير ذلك يظل محدود مالم يستمر المركزي في هذا الامر لطمأنة المتعاملين بالسوق وكبح جماح المضاربات, وهو ما قد يبدو صعبا ما لم يتحرك الآداء الاقتصادي وتستعيد موارد النقد الاجنبي انتعاشها. يأتي ذلك بينما تراجع الدولار في السوق السوداء بشكل لافت اذا بلغ نحو7 جنيهات انخفاضا من نحو7.80 جنيه في نهاية الاسبوع الماضي.
