كشف تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أمس عن جرائم مالية وتهرب ضريبي بمليارات الدولارات يتم تنفيذها من خلال التستر وراء شركات وحسابات مالية تسمي شركات ما وراء البحار المعروفة باسم أوف شور. فقد كشفت الجمعية الدولية للتحقيقات الصحفية عن تفاصيل وجود أكثر من2.5 مليون سجل لحوالي120 ألف حساب لشركات أوف شور تم إنشاؤها من قبل شركتين عملاقتين لما وراء البحار, الأولي هي كومنويلث ترست في جزرفيرجن البريطانية والثانية هي بروتيكلوس ترست نت والتي تعمل في محيط آسيا وجزر الكوك, وذلك وفقا لما أوردته الصحيفة. وأشار التقرير الي إرتكاب شركات الأوف شور عددا كبيرا من الجرائم المالية والتزوير بالإضافة الي إهدار مليارات الدولارات بسبب التهرب الضريبي وعدم إثبات تلك الأموال في عدد من الدول من بينها أستراليا وروسيا والولاياتالمتحدة. وتبدأ اللعبة بإنشاء أحد المستثمرين شركة وهمية دون نشاط حقيقي ودون إظهار اسم مالكها في مكان غير معروف ويعرضها للإكتتاب بسندات مزورة ليجمع بذلك مليارات الدولارات, التي لا يستطيع أحد أن يثبتها أو حتي ملاحقة مالكها قضائيا. ويؤكد التقرير أن عددا من الشركات تتبع ملكيتها ل4 آلاف أمريكي من بينهم30 شخصا تم إتهامهم في جرائم تزوير واحتيال مالي من قبل, ومن أشهرهم الملياردير راج راجرتنام والذي أدين في أكبر فضيحة تجارية في2011 وأيضا الملياردير بول بلزيريان والذي أدين أيضا في جريمة تزوير لسندات. ونشرت نتائج التحقيق الاستقصائي الذي أجرته الصحيفة الأمريكية, صحيفتي اللموند الفرنسية والجارديان البريطانية. وأضافت أن هناك ما بين50 إلي60 شركة أوف شور تمتلك مليارات الدولارات في الوقت الذي تعاني فيه الولاياتالمتحدة من عجز تاريخي, وأضاف أن هذه الشركات تمتلك من بين8 إلي32 تريليون دولار من الثروات العالمية. ومن جانبه, أكد وزير مالية لوكسمبورج لوك فريدين استعداده لتقليص السرية المصرفية بهدف كبح التهرب الضريبي. وأضاف الوزير لصحيفة فرانكفورتر الألمانية أنه يسعي لتعزيز التعاون مع سلطات الضرائب الأجنبية وذلك بعد انتقاد شركاء منطقة اليورو لممارسات مصرفية خاصة في لوكسمبورج. وأكد فريدين ان التوجه العالمي يسير باتجاه التبادل الآلي للمعلومات المصرفية, وأن لوكسمبورج لا تعول علي عملاء يريدون التوفير علي حساب ضرائبهم. وعلي صعيد آخر, رفض الرئيس البرتغالي انيبال كافاكو سيلفيا مجددا الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة علي الرغم من تفاقم الأزمة المالية التي تواجه الدول الأوروبية. وقال الرئيس عقب اجتماع طارئ مع رئيس الوزراء بيدروباسوس كويلو أن الأوضاع الحالية في البلاد تستوجب مواصلة الحكومة الحالية لعملها حتي نهاية الدورة التشريعية.
