أكد الرئيس محمد مرسي أن مصر قادرة علي الانطلاق بقوة صوب الأمام بعزم وسواعد أبنائها, حيث تتمتع بموارد هائلة أهمها الثروات البشرية في الداخل والخارج وتستطيع مواجهة كل تحديات المرحلة الانتقالية التي تهدف إلي تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية وعودة الإرادة لجموع المصريين. وأضاف أن مصر قادرة علي تجاوز أزمتها الاقتصادية خلال9 أشهر بالاعتماد علي الذات, جاء ذلك خلال لقاء الرئيس مع أبناء الجالية المصرية في السودان صباح أمس, حيث أجري حوارا مفتوحا أكد فيه أن الجاليات المصرية في الخارج تعد إحدي الركائز الأساسية للاقتصاد. وأوضح أن مصر ماضية علي طريق الإصلاح والتقدم رغم ما عاناه المصريون في السابق من محاولات للفرقة بين المصريين وجعلهم مشغولين بتلبية احتياجاتهم اليومية من مطعم وملبس, كما أن أعداء مصر في الخارج يريدوننا أن نضيع الأوقات في التناحر وتعطيل المسيرة, ووصف ذلك بأنه فقه السيطرة والاستعمار. وقال الرئيس مرسي: إن ذلك هو ما يدبر بوضوح ومن ينظر إلي المشهد يدرك أن هناك محاولات مستميتة لمنع مصر من النهوض, ولكن ستفشل هذه المحاولات, وحذر من محاولات بعض رموز عصر ما قبل ثورة يناير من الفاسدين العودة للساحة وممارسة فسادهم مرة أخري, مؤكدا أن العودة للفساد أمر مستحيل, ولن يتم السماح به للذين أفسدوا بأية خطوة أو حركة واحدة, وأن المجرم يجب أن ينال العقاب. وأضاف مازحا كل يوم عندنا حكاية ونري بعض رموز الفساد تعود إلي بيوتها وكأن شيئا لم يحدث وربما يتعين علينا منحهم مكافآت علي فسادهم, ومضي قائلا: لماذا قمنا بالثورة إذن علي هؤلاء الفاسدين, وإذا تطلب الأمر القيام بثورة أخري فأنا أدعو المصريين جميعا للقيام بها, ومع ذلك لا نريد اتخاذ إجراءات قد تبدو استثنائية ونغض الطرف عن سفاسف الأمور حتي نمر من عنق الزجاجة. وبالنسبة للأزمة الاقتصادية, قال الرئيس يمكن حل مشكلتنا الاقتصادية في غضون ستة أشهر في حالة تعاون الأشقاء والأصدقاء معنا وإلا فإنها يمكن حلها خلال تسعة أشهر اعتمادا علي سواعدنا, مشيرا إلي انه يتوقع في موسم الحصاد الجديد جني تسعة ملايين طن من القمح من نفس المساحة المنزرعة, مما يخفض استيرادنا من القمح ليصل إلي20% فقط بدلا من50%. وأكد أن زيارته للسودان تهدف إلي تحقيق التكامل الاقتصادي والأمن الغذائي لأبناء وادي النيل, ووصف السودان بأنه الجذر الممتد داخل إفريقيا العزيزة. وأكد مرسي أن العلاقات الوطيدة بين مصر والسودان لا يشوبها أية خلافات مهما كانت طبيعتها, وأن أية مشكلة يتم تناولها وتسويتها من خلال التواصل والتشاور والتنسيق القائم بين البلدين. واستمع الرئيس مرسي إلي مشكلات المصريين بالسودان وأعلن أنه سيتم تأسيس مجلس استشاري للمصريين بالخارج وسيعلن عن تشكيله في نهاية أبريل الحالي لاستمرار التواصل وتذليل العقبات أمام الجاليات المصرية, ووعد بوضع الحلول السريعة لهذه المشكلات ومن بينها اشتراكهم في منظومة التأمين الصحي ومشكلة تحويل مدخرات المصريين إلي الخارج, حيث قال الرئيس مرسي إنه سيتحدث مع الرئيس البشير بشأن هذه المشكلة. ومن ناحية أخري شارك الرئيسان, في اجتماع مجلس الأعمال المصري السوداني المشترك, في أولي جلساته بتشكيله الجديد بالخرطوم مساء أمس. وأشاد الرئيس مرسي بالنمو المطرد الذي تشهده تلك العلاقات, مؤكدا أهمية تكثيف الجهود من أجل مضاعفة حجم التجارة والاستثمار خلال السنوات المقبلة, لدفع عجلة التنمية في البلدين, وبما يرقي إلي تطلعات الشعبين, مشيرا إلي ما شهده عام2011 من تأسيس العديد من الشركات المصرية في السودان في القطاعات الخدمية والصناعية والزراعية. وأكد الرئيس أهمية إقامة مشروعات عملاقة في مجال البنية الأساسية. واتفق الرئيسان علي تضافر الجهود من أجل تذليل كل العقبات وتقديم التسهيلات لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار, بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين.
