أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول أن النجاح في تنفيذ مشروع خط الغاز العربي ساهم بشكل إيجابي في دعم التعاون العربي المشترك في أحد أهم المجالات الاستراتيجية. مشيرا إلي أن خط الغاز العربي هو أحد أهم الشرايين الاقتصادية في مجال الطاقة ويعزز العلاقات المشتركة بين الدول المؤسسة له: مصر والأردن وسوريا ولبنان والعراق, وسيلعب دورا مهما في التعاون العربي الأورومتوسطي في المستقبل من خلال ربط شبكة الغاز الأوروبية. جاء ذلك خلال إنعقاد الجمعية العامة لشركات فجر المصرية للغاز الطبيعي وفجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي وشركة الخدمات التجارية البترولية( بتروتريد) لاعتماد نتائج أعمال عام2009. وأوضح الدكتور محمد الغمراوي رئيس شركة فجر المصرية للغاز الطبيعي التي يساهم فيها شركات قطاع البترول ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي أن الشركة قامت بتنفيذ المرحلة الثانية من خط الغاز العربي بالأردن من خلال تأسيس شركة فجر الأردنية المصرية ويتمثل نشاطها في تمويل وتصميم وإنشاء وتملك وتشغيل وصيانة الخط وتغذية محطات الكهرباء والمنشآت الصناعية بالأردن بالغاز الطبيعي بالإضافة إلي تسويقه لباقي المستهلكين بالأردن. ومن جانبه استعرض المهندس يحيي الريدي رئيس شركة فجر الأردنية المصرية أن مشروع المرحلة الثانية من خط الغاز العربي داخل الأردن هو أول مشروع تنفذه شركات قطاع البترول خارج مصر بنظامB.O.O.T. وتم تنفيذه وفقا للبرامج الزمنية المحددة وبمعدلات أداء وفقا للمقاييس العالمية. وأن أنشطة الشركة تتضمن أعمال الصيانة الدورية للخط باستخدام الفرشاة الذكية ومراجعة نظام الحماية الكاثودية وتغليف الخط. مشيرا إلي أن الفترة القادمة ستشهد المشاركة في مشروعات جديدة تتضمن تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي في مدينتي عمان والزرقا في الأردن. وأضاف أن المؤشرات المالية المتميزة التي حققتها الشركة خلال عام2009 تعكس الجدوي الاقتصادية المرتفعة حيث بلغ إجمالي الإيرادات89 مليون دولار وبلغت نسبة صافي الربح إلي ايرادات الشركة64% وإلي إجمالي رأس المال المدفوع46%. وخلال انعقاد الجمعية العامة لشركة بتروتريد أكد وزير البترول الاستمرار في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة في دعم جهود الدولة في توفير فرص عمل جديدة للشباب باعتبارها المحرك الرئيسي والركيزة الهامة للتنمية الاقتصادية في مصر. وأوضح المحاسب وفيق زغلول رئيس شركة الخدمات البترولية التجارية( بتروتريد) أنه يتم حاليا التوسع في أنشطة تحصيل وقراءة إستهلاكات الغاز الطبيعي بالمنازل والوحدات التجارية والصناعية وإصدار الفواتير وتحصيل مستحقات قطاع البترول من المستهلكين بالإضافة إلي تجميع ومعالجة الزيوت المستعملة وإعادة تكريرها.