هي واحدة من المشكلات التي يواجهها المواطن المصري.. أزمة السولار. تتسبب في زحام أمام المحطات بما يجعل العبور مستحيلا في بعض الطرق بالعاصمة وفي المحافظات. المهندس أسامة كمال وزير البترول قال لالأهرام إن أزمة السولار سببها خراب الذمم وسيطرة مافيا السوق السوداء التي لا تجد من يوقفها عند حدها في ظل هذه الحالة من الانفلات الأمني.. وعلي حد قوله: كيف يمكن لمفتش تموين أن يضبط صاحب محطة دون أن يضمن العدوان علي شخصه؟ لدي وزير البترول شجون كثيرة يطرحها في هذا الحوار.. ولدي المواطنين شجون ومخاوف أكثر وإليكم نص الحوار: أزمة الكهرباء بدت بوادرها التي تنبئ بصيف مظلم وذلك نتيجة عجز ونقص الغاز بمحطات توليد الكهرباء.. فلماذا لا توفر وزارة البترول الغاز الكافي لتوليد الكهرباء بما ينهي الأزمة؟ وزارة البترول هي وزارة خدمية شأنها شأن أي جهة خدمية بمصر, تقدم خدمة لأي مستخدم لها, ولا أعتقد أن هناك مبدأ أو عرفا يسمح لمستقبل الخدمة أن يحصل عليها مجانا, فوزارة الكهرباء اليوم لها مديونية عند بعض المستخدمين تجاوزت ثلاثة عشر مليار جنيه لا تمكنها من إدارة أمورها بطريقة جيدة وفعالة. هذا بالإضافة إلي أننا نورد وقودا لوزارة الكهرباء شهريا بما يقرب من ملياري جنيه شهريا, وفي ظل الظروف الحالية لا تستطيع وزارة الكهرباء أن تدفع من ذلك المبلغ أكثر من 200 مليون جنيه.. فمن الذي يمكنه تدبير باقي المبلغ, أو الذي يتحمل مسئولية مد أي جهة بالطاقة لمدة سنة دون سداد أثمانها. ومع أننا لا نتحدث علي المديونيات القديمة علي وزارة الكهرباء والتي تعدت أكثر من 50 مليار جنيه, لأن الحديث عنها في هذا الوقت غير ملائم, لأنها مديونيات قديمة, ولكننا نتحدث عن الفترة الحالية, فكيف نعطيهم سلعة بملياري جنيه ولا يدفع لنا إلا مائت مليون جنيه فقط, فهذه لا تعتبر إدارة اقتصادية معقولة, ومن ثم فالقصة ليست في تدبير الاحتياجات من الوقود, ولكن في تدبير التمويل اللازم لتوفير تلك الاحتياجات. أين دور الدولة في توفير التمويل اللازم؟ هذا السؤال لا يوجه لي, وما يحدث أن وزارة البترول تضخ منتجات بترولية في السنة بما يقرب من 165 مليار جنيه, والدولة تطلب منها بيعها للمواطنين ب 50 مليار جنيه فقط, وبالتالي فالدولة ملزمة أن تضع الفارق كدعم لبيع المنتجات للمواطن, والذي يصل 115مليارا, ويتم السداد ما بين وزارتي المالية والبترول علي أقساط شهرية علي حسب المسحوبات, وتلك مسئوليتي طالما ذكرت تكلفتي, والدولة دفعت لي فارق الدعم, ومسئولية أي قطاع بالدولة قرر أنه يبيع بسعر وسلع مدعمة أن يذكر تكلفة السلعة والفارق الذي يحتاج إليه من الدعم لها. هل وزارة الكهرباء لم تقم بذلك الدور وحددت ما تحتاج إليه من دعم؟ هذا السؤال يوجه لوزارة الكهرباء, فلا أسأل فيما يخص غيري, ولكنني أشرح ما يخصني في الأمر, فلكي ندير المنظومة بطريقة اقتصادية, فلابد أن تحصل الإيرادات بطرق منتظمة, فإذا رغبنا في الحصول علي مراكب السولار أو المازوت أو البنزين, فهي موجودة بالموانيء سواء بالسويس أو الإسكندرية, ونشترط توريد الطاقة مقابل الحصول علي المال, ولذا فعلي من يريد الطاقة أن يدفع ثمنها, وهذا ما نفعله مع شركات إنتاج البترول والحفر والاستكشاف, والتي نبيع لهم السولار بالسعر الحر, وليس المدعم, ويقومون بالسداد الفوري, إلا أن هناك المصانع المتوقفة عن الإنتاج وتحتاج السولار, وعليها مديونيات سابقة بالملايين ومتعثرين, ومع ذلك يطالبوننا بتوريد طاقة لهم ليعمل المصنع, فمن أين نأتي لهم بالمال ثمن الطاقة. هذه الوزارة التي تمد المصانع بالطاقة, من المؤكد أن لها دور في ذلك.. فأين هو؟ هل نمد المصانع بالطاقة مجانا.. فدورنا هو حصولنا علي ثمن السلعة التي نبيعها لكي نورد ثمنها للدولة كإيرادات, والتي لديها أوجه إنفاق أخري, فلسنا كوزارة بترول من نحدد أوجه الإنفاق. ولماذا توجد أزمات بمحطات الوقود رغم أنها تدفع ثمن ما تحصل عليه؟ الشيء الذي لابد قوله: إن المواطن المصري البسيط هو الوحيد الذي يدفع ثمن تلك السلعة نقدا, أما المؤسسات لا تدفع ثمن ما تحصل عليه. فإذا كانت المحطات تدفع.. فما سبب أزمة السولار التي نعيشها يوميا؟ أزمة السولار سببها الانفلات الأمني, الذي منح الفرصة لبعض أصحاب المحطات في التلاعب بأقوات الناس وفي غياب الأمن. هل الانفلات الأمني فقط سبب الأزمة؟ نعم.. لكي يعمل مفتش التموين, ولكي يقبض علي محطة, فما القوة التي تمكنه سوي الأمن. لماذا تضخمت أزمة السولار في الوقت الحالي وخصوصا أنه لم تظهر أزمات به في عهد النظام السابق؟ لم تظهر أزمة سولار بهذا الحجم في النظام السابق, لأن تجارة السوق السوداء والتهريب لم تكن بتلك الصورة. أزمة السولار تتسبب في تكدر المواطن وخصوصا الفئات التي تحتاج إليه لكسب رزقهم كسائقي الميكروباص وقطاع النقل.. فكيف نرفع عنهم المعاناة ونحل لهم تلك الأزمة؟ أزمة السولار أخذت وقتا كبيرا من الإعلام, وهم أكثر من يروج لها, رغم أن له دورا كبيرا في التوعية والترشيد, وينبغي أن يمارس ذلك الدور, ولايصبح كل همه يوميا أن ينتقد فشل وعجز وعدم سيطرة الحكومة, وكأنهم لا يعلمون الأسباب, مع تأكدنا أنهم يعلمونها, فقد أصدرنا قانونا جديدا لتشديد العقوبات ولا ينفذ, لأنه لا توجد القوي الكافية لتنفيذه. الإعلام يتناول الأزمة ويرصد الواقع والذي يتسبب في معاناة للمواطن وهو الأمر الذي لم يحدث من قبل؟ طوال عمرنا نعيش في أزمات للسولار. لكنها لم تصل إلي ذلك الحد؟ وصلت إلي ذلك الحد بسبب التسيب من أصحاب المحطات, والذي أثري بعضهم بطريقة كبيرة نتيجة بيعهم السولار بالمحطات وفي السوق السوداء بالجراكن, فأزمة السولار سببها فساد الذمم. كيف يتم ذلك؟ خراب الذمم له حلان أحدهما أن يساعدنا الإعلام في فضح هؤلاء الناس بدل من هجومه الدائم علي الحكومة, وينصح المواطن بعدم شراء الطاقة بسعر أعلي من ثمنها الذي يباع به في محطات البنزين بالدعم الذي تمنحه الدولة له, فلو أن أي سائق رفض شراء صفيحة السولار من السوق السوداء وتوقف عن العمل, فلن يجد المخرب من يشتري منه, ولكن المواطن يستسهل بالشراء منهم مما يشجعهم علي الاستمرار في سرقة السولار منهم, فنحن لو قمنا بما قام به الرئيس الراحل أنور السادات عندما منع الذبح لمدة شهر, مما أدي إلي انخفاض أسعار اللحوم, لو فعلنا ذلك سنتحكم في أزمة السولار, وهذا ما نحتاج إليه بأن يكون هناك تفاعل ما بين الإعلام والحكومة بالنصح والإرشاد بعدم الشراء من السوق السوداء, وضرورة الإبلاغ عن مرتكبي تلك الجرائم. هناك تصريح لوزارة البترول بأن الكروت الذكية لتوزيع السولار والبوتاجاز لن يتم العمل بها إلا بعد استطلاع ردود أفعال المواطن.. فما هي نتائج تلك الاستطلاعات؟ لم يقتصر عملنا علي استطلاع رأي المواطن الذي تحدثنا معه في كل مكان, بل إننا أخذنا تجارب الدول التي طبقت ذلك النظام من قبل مثل ماليزيا وإندونيسيا وإيران, فحصة السيارات الملاكي والتي حددت ب 150 لترا شهريا مقارنة بتجارب تلك الدول أفضل منها, حيث إن الحصة نفسها في ماليزيا وإيران لا تزيد عن 100 لتر شهريا. لكن تلك الدول طبقت ذلك النظام لأن لديها منظومة بديلة للمواصلات العامة؟ إيران وماليزيا لم يكن بها مواصلات عامة. ماليزيا بها مواصلات عامة؟ الآن فقط وجدت بها المواصلات العامة, بالإضافة إلي أن المنظومة التي تتحدثين عنها تتحدد بعد تحديد مقدمات محددة للمواطن, والتي يؤدي لوقف التهريب, لأن الذي يصرف من المحطة ما هو مسجل علي الكارت, فلا يمكن في ذلك الوقت أن يتلاعب في الكميات التي يتسلمها, فأول شيء نستفيده سنوفر الجزء المهرب من المحطة, والجزء الذي كان يهرب نوجهه للاستفادة منه في تحسين الخدمات العامة منها وسائل النقل العمومية, فنحن الآن نتكلف 115 مليار جنيه دعما, منها 50 مليارا دعم سولار, والذي لو تمكنا من خفض 10% فقط بحوالي5 مليارات جنيه, فسيتم دفعهم في تطوير وسائل النقل العام ومرافقه. الكوبونات تثير مخاوف العواقب التي ستحدث نتيجة تحميل ارتفاع السولار بسعر السوق علي أسعار المنتجات ووسائل المواصلات.. فهل أعدت دراسة لمواجهة ذلك؟ عملنا تلك الدراسة, فبالنسبة لسيارات الأجرة ففي حالة زيادة اللتر جنيها واحدا فقط, فهذا سيعني زيادة الأجرة علي الراكب عشرة قروش فقط. ما هي الحصص النهائية التي ستوزع علي البطاقات الذكية لكل المركبات؟ السيارة الميكروباص سيخصص لها 60 لتر سولار, أما النصف نقل 80 لترا, والنقل الخفيف100 لتر, والنقل الثقيل250 لترا يوميا.. أما السيارات الملاكي فتم تخصيص 150لتر سولار شهريا. وهذه الكميات تمت بناء علي استطلاعات رأي المواطن وسائقي الأجرة والميكروباص والنقل, كما أنها منظومة محسومة من تجارب الدول المثيلة. ألا تري أن السيارات الملاكي ظلمت في حصتها عن باقي المركبات؟ عدد السيارات الملاكي يصل إلي2,6 مليون سيارة تخدم حوالي11 مليون مواطن من جملة الشعب المصري الذي يصل إلي ما يزيد عن 90 مليونا, مما يعني أن 79 مليونا ليس لهم علاقة بالسيارات الملاكي, فهل المنطق أن تمنح الدولة مواطنا شهريا 795 جنيها من الدعم في حين أن هناك ملايين يتقاضون معاش التضامن الاجتماعي المائة جنيه. أنت تعلم أن ليس كل صاحب سيارة ملاكي من الأثرياء.. فلماذا تساوي بين كل أصحاب السيارات مع اختلاف أنواعها؟ نحن حرصنا علي أبناء الطبقة المتوسطة, وحددنا لهم كمية من الدعم, لكن في نفس الوقت لا يمكن أن نخرج علي جموع الشعب وهم من البسطاء والفقراء ونقول لهم من أجل الطبقة المتوسطة سنأخذ منكم الدعم ونعطيه لهم, فعندما ألغينا الدعم عن بنزين 65 لم يتكلم أحد, علي الرغم من ضيق من يستخدمونه. لكن من يستخدم بنزين 95 هم الأغنياء فعلا, وليس لهم حق بالاعتراض.. ولكننا نتحدث عن المتوسطين من الشعب؟ ليس من المفترض أن يحرم أي مواطن مصري, فله كل الحق في ثروات بلده, حتي لو كان غنيا, فله جزء من تلك الثروات آيا كانت, ولكن يجب أن نعرف أن المجتمع به خمس شرائح, تبدأ بفوق المتوسطة, ثم المتوسطة, ودون المتوسطة, والفقراء, وتحت خط الفقر, وفي النظام السابق كانت الشريحة فوق المتوسطة تأخذ من الدعم نسبة 80 % وباقي الشرائح 20 %, أما الآن فنسعي لأن تحصل الشرائح الأربع بداية من دون المتوسطة حتي تحت خط الفقر علي 80 % من الدعم, أما فوق المتوسطة فلها 20 % منه. أما بالنسبة للكمية التي حددت للسيارات الملاكي وانتقدها البعض, فهناك حلول طرحناها علي أصحاب السيارات, فالذي لا يكفيه5 لترات يوميا يمكنه أن يغير نظام سيارته من البنزين إلي الغاز المكافئ ل 95 بسعر 90 قرشا للتر مقابل سعر585 قرشا سعر لتر بنزين95, ولهذا أوجدنا بديلا ليس متاحا للأمر, بالإضافة إلي أن عملية التغيير اللازمة للسيارة تم تكلفتها علي حساب الدولة. ألا تري سيادتكم أن تخصيص حصص السيارات الميكروباص والنقل سيؤدي إلي ارتفاع أسعار السلع والأجرة في المواصلات بشكل مبالغ فيه؟ الدراسة التي أعددناها أوضحت أن تأثير زيادة 50 قرشا علي سعر السولار بالنسبة لسيارات النقل لن يزيد إلا ثلاثة مليمات علي سعر الكيلو من أي سلعة. هذا في الدراسة, ولكن الواقع مختلف نتيجة جشع البعض.. فكيف نضبطها بحيث لا ينتشر الغلاء؟ نعم.. الواقع مختلف, لكن هناك جهات حكومية موجودة ويستلزم تفعيلها كجهاز حماية المستهلك وهو جهاز قائم بالفعل ولكن لا يمارس دوره ويخرج ويتابع ويراقب ويثبت التسعيرة للسلع ولأجرة المواصلات ووضع المسار والتعريفة لها. هل هناك إجراءات سريعة لإنهاء أزمة السولار؟ السوق الآن مستقرة عن الفترة الماضية ولكن لن يكتمل الأمر دون وضع سيطرة كاملة علي السوق السوداء, فنحن نضخ 42 مليون لتر يوميا بزيادة عما كنا نضخه بالشهر الماضي 37 مليون لتر وتلك الزيادة تهرب وتباع في السوق السوداء. مارؤيتك حول أزمة الكهرباء المقبلة؟ أزمات مصر تحل بالمكاشفة وإيضاح كل شيء للناس وتوضح لهم إمكانيات الدولة والوزارات كالبترول سواء علي المستوي المحلي والاستيراد والكميات الاضافية التي تحتاجها وكذلك توليد الطاقة وتكلفتها وتحديد الدعم إليها لان المواطنين عندما يعلمون المشكلة يمكنهم التعامل معها. يري البعض ان منظومة الكروت لتوزيع الدعم ليست الحل الأنسب بل الأفضل منح الدعم نقديا للمواطنين فما رأيك في ذلك؟ أسهل شيء علي الحكومة أن تمنح الدعم نقديا بحيث يصل الدعم لصاحب السيارة الملاكي750 جنيها بناء علي الدراسة التي أعدت كما سيحصل صاحب السيارة النقل أو الأجرة علي مايقرب من 7200جنيها في يده شهريا وهذا ما لا يشجعه علي الخروج للعمل مما يسبب مشكلة بالشارع المصري وأزمات مختلفة. كما أن الدول التي طبقت نظام الدعم النقدي زاد بها معدل التضخم في الاسعار بما لايتناسب مع ارتفاع سعر السولار ولهذا ابتعدنا عن تلك الطريقة وبدأنا بتطبيق الكروت الذكية لمنع السوق السوداء من جهة ولنساعد المواطن أن نعطيه مايحتاجه من السولار أو البنزين وليس بسعر السوق بل بسعر مختلف قليلا عن السعر المدعوم, فسعر اللتر من السولار المدعوم110 وسيباع لمن يريد325 وهذا سيحفز المواطن علي ألا يستخدم أو يشتري أكثر من احتياجاته مما سيؤدي الي ترشيد الاستهلاك. لكن دخل المواطن لا يمكنه من أن يتحمل تلك الزيادة؟ أخذنا في الاعتبار أن نبدأ رفع الأجور في مقابل تخفيف الدعم الي أن نتمكن أن نصل في فترة من 3:5 سنوات من إنتهاء الدعم تماما بحيث يوازي رفع المرتبات مقابل رفع الدعم في الوقت الذي ترفع فيه أسعار المحاصيل الزراعية التي نشتريها من المزارعين بصورة تدريجية لنحفزه علي الزراعة, فنحن حريصون أن يتم تحرير الأسعار تدريجيا حتي لا نضر بالمواطنين في الوقت الذي ترفع فيه الأجور لهم. كيف يتم التجهيز لاستقبال موسم حصاد القمح وتوفير السولار لذلك؟ أرسلت منذ شهر لوزارة الزراعة بتحديد احتياجات المزارعين من السولار لكي يتم توفيره وربطه علي الجمعيات الزراعية لتوزيعها بمعرفتها علي الفلاحين, وجاءنا الرد بتحديد تلك الكميات وجار ربطها علي الجمعيات الزراعية ومحطات البنزين بالقرب منا, لكن الخطورة تكمن أن المزارعين خزنوا السولار في منازلهم لدرجة أنها حرقت. لو فعل المزارعون ذلك فهو من خوفهم علي زراعتهم من الموت والتلف لعدم وجود السولار ؟! عندهم حق خصوصا أن الإمكانية الثقافية لبعضهم محدودة ويحتاج من يوجهه. هل سيوزع السولار علي المزارعين بكوبونات؟ لا توجد كوبونات ولكن خصصنا الكميات التي طلبتها وزارة الزراعة للمزارعين وستصرف بناء علي الحيازة المسجلة لكل فلاح بالجمعيات الزراعية. هل طريقة التوزيع الحالية علي المزارعين هي التي ستتبع دائما؟ هذه الطريقة مرحلية للتعامل في موسم الحصاد الحالي, أما التخطيط العام لما بعد أن نعد كارتا ذكيا لكل مستخدم للمزارعين والصيادين وسائقي الميكروباص والنقل والمخابز ومن خلال الكارت ستطبع عليه الكمية المحددة له وحصوله عليها له مطلق الحرية فيه. صرحت بإعداد قانون جديد لجذب الاستثمار في قطاع الثروة المعدنية فماذا عن قطاع البترول؟ هناك قانون خاص بقطاع الثروة المعدنية, وآخر خاص بالبترول وهو القانون المستقر منذ عام 1870 وهو يعمل بنظام اقتسام الانتاج بأن يتولي الشريك الأجنبي الصرف علي مشروعات البحث والتنمية ويتحمل مخاطرها بالكامل بحيث لا تتحمل الدولة أي تكاليف في البحث ولكن الشريك يسترد ماصرفه في البحث عن الانتاج لمدة خمس سنوات والباقي يقتسم بينه وبين الدولة. هل لدينا خريطة بآخر الاكتشافات البترولية والتي سيجري البحث فيها ؟ بالتأكيد ولدينا مناطق كثيرة فلدينا آبار منتجة في البحر الأحمر والصحراء الغربية وبالقرب من السواحل وفي الجنوب يوجد مناطق بها علي استحياء أما سيناء ليس بها نسبة عمل كبيرة نظرا لطبيعتها الصخرية وان كنا لم نبدأ فيها العمل بكثافة. وفي الفترة الأخيرة أرسلت وزارة البترول11 منطقة للبحث والاستكشاف والتنقيب بالصحراء الغربية بنحو11 اتفاقية جديدة. وكذلك القابضة للغاز تطرح 15 بلوك في البحر المتوسط علي كل حدودنا الاقتصادية بالاضافة الي 20 منطقة أخري تطرحها الشركة القابضة لجنوب الوادي في البحر الأحمر في المياه الاقليمية ومناطق في الصحراء الغربية والشرقية, فلدينا64 منطقة جديدة مطروحة للبحث والاستكشاف. ماهي نسب النجاح في تلك الاستكشافات؟ نتخيل أن نصل نسبة نجاح الاستكشاف في تلك المناطق الي 50% فنحن لا نعرف مابها من كميات غاز أو بترول الآن, ولكن لدينا خرائط استطلاعية تذكر لنا أن تلك المناطق بها احتمالات كبيرة في وجود البترول أو الغاز بها. هل هناك مؤشرات بأننا من الممكن ان يكون لدينا احتياطي كبير من البترول ويمكن تصديره؟ أولا انا لست من أنصار تصدير بترول خام نهائيا لأن تلك الاحتمالات متغيرة في كل سنة عن الاخري, ففي عام1982 كان المؤشر ان الاحتياطي من البترول يكفي3 سنوات فقط, وفي عام92 أصبح الاحتياطي يكفي عشر سنوات. أما حاليا فالاحتياطي من البترول يكفي ل17 سنة قادمة ومن الغاز يكفينا أكثر من30 سنة. اذا كان لدينا احتياطي بهذا الحجم وتلك المدة فلماذا نعاني من أزمة بالطاقة؟ لابد أن يكون واضحا ان الاحتياطي يحسب بنتائج الفروق من الطاقة والاستهلاك والذي يتيح لنا كمية الاحتياطي وهناك من يري انتقادات, والذين يتساءلون عن سبب استيراد بترول خام ولدينا احتياطي يكفي17 عاما ولدينا أزمة في الشراء. لأن السبب في ذلك هو ما يسمي سلوك الخزانات والتي يفرض علينا السحب منها بمعدلات معينة وتلك المعدلات التي تمثل الاستهلاك الحالي لما ننتجه حاليا. لماذا لا تضخ كميات تكفي من الاحتياطي؟ لا نستطيع عمل ذلك بسبب وجود ضغط الغاز والذي اذا انخفض فسيؤدي الي عدم خروج معدلات الانتاج ويؤدي الي انهيار الخزانات فمعدلات السحب هي المعدلات الآمنة للحفاظ علي الخزانات بأن تعمل لمدة كبيرة. اذا كنا ننتج فلماذا نستورد؟ ننتج بترولا ونصدر بترولا بسبب التكرير ولدينا منطقة كرأس غارب نسبة الكبريت بها عالية ولا تصلح للتكرير في المعامل المصرية, وبالتالي نصدر الخام لمعمل آخر يتمكن من التعامل معه ثم نستورد خاما يمكن ان يدخل المعامل المصرية للتعامل معه. ألا يكلف ذلك فرق أسعار عالية؟ نعم يكلف فرق أسعار لكن الميزة في ذلك اننا نحافظ علي معامل التكرير والتي أنفق علي انشائها المليارات, ولذا نحرص علي تصدير البترول الخام المصري ونستورد بترولا خاما يصلح تكريره بمعاملنا كما أن تلك العملية مسائل فنية بحتة وهي التي تفرض وتحدد لنا طرق وسبل التصرف حيالها. ما رأيك في قول بعض خبراء البترول إن الرسوم الحدودية عن المياه المصرية والدول الاخري بها أخطاء مما أدي الي استغلال تلك الدول لآبار الغاز بالبحر مثل اسرائيل وقبرص مع انها من حق مصر؟ هل رأي الخبير الذي يؤخذ به أم القواعد والخرائط والاتفاقيات الدولية التي تحدد ذلك الحدود حقيقة ان لدينا آبارا واخذتها دول اخري كلام لا محل له من الاعراب الصحيح لأنه يعتمد علي أشخاص اطلعوا علي خرائط من جوجل تحاول الاشارة لمناطق وتلك طريقة غير دقيقة, فهناك خرائط ملاحية ديجيتال مجددة احداثيات كل شبر بالبحر وتحدث كل ساعة, وتلك الخرائط تحدد الحدود الدولية بها لنا وللجيران ومواقع الآبار وأحقية كل بلد بها. كما أننا لدينا هيئة أعالي البحار والتي تضم خبراء وفنيين من كل جهات وأجهزة الدولة ويجتمعون دوريا بهذا الشأن. ووزارة البترول لا تحد حدودا وليس جهة ترسيم حدود ولكننا نرجع للجهات المختصة مثل المساحة العسكرية وهيئة عمليات القوات المسلحة وغيرها من أجهزة تطلب الاحداثيات للمناطق التي تستكشف بها. هل يمكن ان يأتي وقت ولا نحتاج لاستيراد البترول وتكفي احتياجاتنا؟ لا يمكن وليس عيبا أن نستورد, فدول مثل كوريا واليابان ليس لديها بترول أو أي موارد طبيعية وتستورد كل ما يحتاجونه ومع ذلك متقدمون. فما الذي لديهم وليس لدينا لكي نتقدم علي الرغم من امتلاكنا لموارد عدة؟ لديهم الإرادة والادارة الجيدة التي افتقدناها لعقود طويلة ماضية وتسببت في معاناتنا ولذا نحتاج أن نبدأ من جديد وذلك يحتاج الصبر منا للوصول. اتفاق صندوق النقد الدولي يواجه صعوبات وابرامه سيؤدي الي تدفق النقد الأجنبي ولكن نجد بصعوبة في انجازه مما سيؤثر علي توفير السلع والمواد البترولية فما هو البديل؟ إذا كان الهدف من القرض من صندوق النقد الدولي شراء الوقود فهذه مصيبة؟ ولكن الهدف منه أن نأخذ شهادة من الصندوق بأن لدينا برنامجا اقتصاديا جيدا بما يؤهلنا لنتعامل مع باقي المؤسسات المالية العالمية الأخري والتي تنتظر حصولنا علي تلك الشهادة للتعاون معنا. ولذلك فصندوق النقد الدولي ليس غاية وانما وسيلة للحصول علي ختم بأن لدينا برنامجا إصلاحيا. وهل نستطيع الحصول علي تلك الشهادة؟ نستطيع الحصول عليها بيسر, لكن هناك من يحاولون احداث بلبلة بالمجتمع حول تلك القصة والترهيب من ارتفاع الأسعار بعض الشيء في ظل الظروف التي نواجهها.
