مدينة سمنود خرجت عن بكرة أبيها لتدافع وتنقذ المصنع اليتيم الذي جاد به الزمن علي المدينة ليفتح بيوت1300 عامل من أبرع عمال النسيج في بلادنا والذي ينتج روائع من النسيج والوبريات. والمصنع اليتيم في مدينة سمنود يواجه الآن أغرب موقف تعرض له مصنع في بر مصر.. ويكاد يجزم أهالي المدينة أن مؤامرة تحيط بالمصنع اليتيم في المدينة الصغيرة والذي تملكه جهات حكومية وشركات قطاع أعمال بنسبة99% من رأس المال. والمؤامرة المزعومة التي يؤكدها أهل المدينة تتلخص في أن هذه الشركة ومصانعها العملاقة التي تقام علي 22فدانا بماكينات نسيج تساوي 600مليون جنيه كانت منذ نشأتها تابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة التي تبعد عنها خطوات والتي تسهم بنسبة22% من رأس مالها وكانت الشركة الأم تساعد المصنع اليتيم في التمويل والتشغيل والتسويق.. وفجأة تخلت الشركة الأم عنها تماما وتركتها في مهب الريح بدون تشغيل أو أي نوع من المعاونة برغم أنها أحد الملاك من جهة وباعتبارها المسئولة عن المصنع اليتيم من تشغيله منذ 28عاما. واكتملت المؤامرة بتخلي الشركة الأم عن المسئولية تجاه المصنع مما أدي الي توقف كثير من ماكينات النسيج عن العمل وتدهور حالة المصنع الي حد التوقف عن صرف رواتب العاملين. وتتابع خيوط المؤامرة كما يسميها أهل سمنود عندما يتخلي جميع الشركاء عن المصنع وهم شركة مصر للتأمين وهيئة التأمينات الاجتماعية التي تملك وحدها34% من الأسهم.. وشركة مصر للصباغة بالمحلة.. وهيئة الأوقاف المصرية وبالطبع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة. تخلوا جميعا عن المصنع اليتيم برغم أنهم ملاك له وضياعه إهدارا للمال العام. وتكتمل صورة المؤامرة كما يؤكدها أهل سمنود عندما يلجأ العاملون بالمصنع الي الدولة ممثلة في رئاسة الوزراء والمجلس العسكري طلبا لإنقاذ المصنع وتسديد ديونه التي لا تتجاوز 30مليون جنيه حتي يمكن أن يقف علي قدميه.. ولكن الدولة تتخلي عن المصنع اليتيم في الوقت الذي منحت فيه مصنعا للقطاع الخاص علي بعد قليل من سمنود اسمه مصنع أبو السباع منحته 50 مليون جنيه لاعانته علي التشغيل. وهكذا تنقذ الدولة مصنع قطاع خاص وتترك مصنعا ملكها دون مليم واحد يتعرض للافلاس!! ويتساءل أهل المدينة: هل يغفل أن تتبني الدولة بعد ثورة 25 يناير رجال الأعمال المحظوظين وتلفظ البسطاء المنكوبين في مصنع سمنود للنسيج والوبريات الذي يملكه جهات حكومية. وكانت الجمعية العامة للمصنع قد وافقت في الشهر الماضي علي الدمج مع شركة المحلة ولكن الشركة القابضة استكمالا للمؤامرة الذي يؤكدها أهل سمنود ترفض هذا الدمج.. ولا تعطي أي حلول أخري. ومن داخل المدينة تقود الآن الدكتورة ليلي أبو اسماعيل ابنة الوزير د. أحمد أبو اسماعيل وزير المالية السابق وابن سمنود والذي أنشأ المصنع خلال ولايته.. تقود الآن حملة إنقاذ المصنع قائلة: إن المصنع به إمكانيات وطاقات هائلة غير مستغلة يمكن ان يستوعب مزيدا من الماكينات ومعدات إضافية.. كما أنه بنيته الأساسية عملاقة يمكن أن تستوعب طاقات جديدة وايجاد فرص عمل تسهم في خفض نسبة البطالة في المنطقة.. وكل ما يحتاجه هذا الصرح.. كما تؤكد د. ليلي قبل أن يتهاوي أن يعود الي أحضان الشركة الأم المالكة لجزء منه تصل إلي22% من رأس ماله.. وسداد ديونه التي لا تتجاوز 30 مليون جنيه.. وتدبير الموارد اللازمة لصرف رواتب العاملين به خلال الشهور المقبلة.. ومنحه قرضا لإعادة تأهيل ماكيناته حتي يقف علي قدمية.. وحتي لا تفقد مصر صرحا هائلا في صناعة النسيج والوبريات. والسؤال القومي الآن: هل يتدخل رئيس الوزراء الجديد أو المجلس العسكري لإنقاذ مصنع سمنود اليتيم؟.
