أعلن مسئولون قبرصيون أمس أن كبار المدخرين في أكبر بنوك الجزيرة يواجهون خسائر في شكل اقتطاعات من حساباتهم المصرفية تزيد قيمتها علي60 % وهو ما يعد أكبر بكثير مما تم التخوف منه بداية بسبب خطة الإنقاذ المالية الأوروبية لقبرص, ويتزامن ذلك مع بدء السلطات القبرصية تحقيقا حول محو مفترض لديون حصلت عليها شخصيات سياسية علي الجزيرة بعد أن نشرت الصحافة قائمة بقروض حصل عليها هؤلاء من بنكين قبرصيين في ذروة الأزمة المالية للجزيرة ولم تسدد بعد. وذكر البنك المركزي القبرصي أن كبار المدخرين ببنك قبرص سيواجهون خسارة تقدير ب37% من حساباتهم التي يربو حجمها عن100 ألف يورو, حيث ستأتي في شكل اقتطاعات وسيتم تحويلها إلي أسهم, كما سيتم الاحتفاظ ب5,22% من حسابات هؤلاء المدخرين أيضا لحين تأكد الحكومة القبرصية من قدرتها علي الوفاء بشروط حزمة الإنقاذ المالية الأوروبية, مؤكدا أن نسبة هذه الاقتطاعات من الحسابات المصرفية لهؤلاء المدخرين في بنك قبرص غير نهائية. وقال خريستوس ستيليانيديس, المتحدث باسم الحكومة ردا علي معلومات صحفية بشأن محو مصارف لديون بعض الشخصيات السياسية أكدت الحكومة عزمها علي التحقيق في كافة أوجه أزمة القطاع المصرفي, مؤكدا أن التحقيق سيشم أيضا منح أو محو أو خفض قيمة قروض أو خدمات أخري قدمتها المصارف القبرصية داخل البلاد وفي الخارج. ومن جانبهم, نفي قبارصة وردت أسماؤهم علي هذه اللائحة تلقيهم أي معاملة تفضيلية أو ارتكاب جرم.