لا يمكن النظر إلي الهجوم علي المركز العام للإخوان المسلمين بالمقطم علي أنه مجرد تظاهرة ضد المرشد العام. انتهت بإلقاء المولوتوف وضرب شباب الإخوان وسحلهم وإحراق الحافلات وحصار المساجد وإغلاقها ومنع إسعاف المصابين من الإسلاميين. إنه غزوة إجرامية قادها البلطجية الذين يرتدون غطاء سياسيا وإعلاميا بهدف إسقاط الدولة وإعادة الدولة العميقة إلي الواجهة والحكم من جديد. ولا شك أن الدولة العميقة من خلال بعض العصابات الإجرامية التي تتصدر المشهد السياسي والإعلامي تسعي بكل قوة لإنهاء الثورة وقيادة مصر مرة أخري وفق منهج الاستبداد واستئصال الإسلام. وتظن أن دفع الشعب إلي الكفر بالثورة نتيجة قطع الطرق وإغلاق المصالح الحكومية والاعتصامات والإضرابات وتعطيل المواصلات وإرباك مؤسسات الدولة ووقف عجلة الإنتاج, وإرغام البقايا الصالحة في الشرطة علي الانسحاب أمام إجرامها وعنفها, سيسهل مهمتها في القضاء علي رغبة الشعب في التحرر والانطلاق والمشاركة في بناء الوطن. لقد رفض المتهمون بالمشاركة أو التحريض في غزوة المقطم الإجرامية المثول أمام النيابة, وتنادوا إلي رفض قرارات النائب العام بضبطهم وإحضارهم, وقاموا مع من يحركونهم بالتنسيق لشن حملة إعلامية ضده, مع أنهم لو كانوا أبرياء ما اهتزوا وما اضطربوا, ولكنهم بمنهج رمتني بدائها وانسلت راحوا يقلبون الحقائق, ويستدعون تصريحات من رموز العهد البائد بأن النائب العام غير شرعي, وتجمعوا أمام القضاء العالي ليهتفوا ضده بهتافات بذيئة ورخيصة, وقال بعضهم: طز في النائب العام! النهار ده ما فيش نيابة احنا النيابة. وهو ما يعني أن هؤلاء لو حكمونا سيهدرون القانون, ويقيمون شريعة الياسا التترية التي لا تبالي بدم أو عرض أو حق. إن هذه العصابات الناشزة عن منهج الديمقراطية والقانون, تستفز الشعب المصري الذي طفح به الكيل, وهو يري الفوضي, والأكاذيب, والتخريب المتعمد, ومحاولات إسقاط الدولة, وانهيار الاقتصاد, ورفض نتائج الصندوق, والعدوان علي المواطنين والمساجد, واستدعاء الدول الأجنبية للتدخل في شئون مصر.. وهذا الاستفزاز يقود إلي نتائج لا تحمد عقباها, نسأل الله أن يجنبنا إياها. لمزيد من مقالات د.حلمى محمد القاعود
