وقعت الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة في العاصمة القطرية أمس, اتفاق إطار وثيقتين لوقف إطلاق النار في دارفور لمدة ثلاثة أشهر. وذلك بعد نحو شهر من توقيع اتفاق مماثل مع حركة العدل والمساواة.وكانت الوثيقة الأولي لوقف إطلاق النار في الإقليم لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد, والأخري تتضمن اتفاقا إطاريا حول دارفور. ومن جانبه, قال أمين حسن عمر رئيس الوفد الحكومي للمفاوضات, إن الاتفاق يفتح الطريق نحو الدخول في المفاوضات النهائية لحل أزمة الإقليم. من جانبه, أوضح رئيس حركة التحرير والعدالة التيجاني السيسي, أن التوقيع سيشمل النازحين واللاجئين, وكذلك قضية الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في السودان الشهر المقبل. يذكر أن حركة التحرير والعدالة تضم ثماني حركات مسلحة, خمس منها تمثل مجموعة طرابلس وثلاث حركات من مجموعة أديس أبابا أعلنت توحيدها إبان مشاورات التفاوض بالدوحة الشهر الماضي. ووصف علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني الاتفاق بأنه خطوة مهمة, لكنه قال إن القضية لن تنتهي إلا بتوقيع اتفاقيات إطارية لوقف إطلاق النار, ولا سبيل أمام استكمال السلام بتنفيذ هذه الاتفاقيات. وصرح تاج الدين البشير نيام, كبير مفاوضي حركة التحرير والعدالة, بأن الاتفاق عبارة عن وثيقة سياسية تعبر عن طموحات ورغبات أهل دارفور من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأشار الي أن الاتفاق تحدث عن الأوضاع في دارفور من أجل توحيد الإقليم ومشاركته في كل المجالات السياسية, وأضاف أن الوثيقة وضعت خطة لمعالجة القضايا المتعلقة بالأرض وعودة النازحين, مؤكدا أنها وثيقة جامعة وواسعة لكل القضايا. وقال إنه بتوقيع الاتفاق تبدأ المرحلة في مناقشة القضايا المتعلقة بالمشاركة في السلطة والثروة والترتيبات الأمنية وقضايا الأرض وعودة اللاجئين الي ديارهم الأصلية وغيرها من القضايا. وكان علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني قد وصل أمس الأول الي الدوحة لحضور مراسم توقيع الاتفاق بين الخرطوم وحركة التحرير والعدالة برئاسة الدكتور التيجاني السيسي الحاكم الأسبق لإقليم دارفور. يأتي ذلك في الوقت الذي اعتقلت فيه السلطات السودانية15 عضوا في حركة العدل والمساواة كانت قد افرجت عنهم أخيرا عقب اتفاق الدوحة.
