بحسب تقديرات محافظ حلوان الجديد قدري أبوحسين فإن75 بالمائة من محلات حلوان تعمل بدون ترخيص. فيما تشير التقديرات إلي أن مما يزيد علي ثلاثين ألف محل تجاري وصناعي ومعرض وورشة ومقهي تعمل بدون ترخيصما أدي إلي ضياع مليارات الجنيهات علي خزينة الدولة! ويتهم أصحاب هذه المحلات موظفي الأحياء بابتزازهم ووضع العقبات أمامهم لمنعهم من استخراج التراخيص حتي يستمروا في ابتزازهم مؤكدين أن المحافظ السابق حاول ترخيص المحلات إلا أن هؤلاء الموظفين نجحوا في إجهاض مشروعه! ومن جهتهم يؤكد بعض أعضاء المجالس المحلية أن رؤساء الأحياء والمدن في حلوان يتحملون المسئولية خاصة أن أعدادا كبيرة من مقاهي حلوان تستقطب تلاميذ المدارس فيدخنون الشيشة ويلعبون الورق بدلا من ذهابهم لمدارسهم نحو30 ألف محل تجاري يعمل منذ فترة طويلة في جميع أنحاء محافظة حلوان بدون ترخيص فضلا عن آلاف ورش الحدادة والسمكرة والأفران والمقاهي والأكشاك والمعارض ومحلات النجارة بل وشركات السمسرة والمقاولات والاتجار في أراضي الدولة. وكثير من هذه المشروعات تحقق أرباحا طائلة يوميا ولا تدفع الضرائب التي يقدرها بعض الخبراء بالمليارات. والغريب أن كثيرا من المقاهي قريبة المسافة من المدارس, والتلاميذ يوجدون علي المقاهي علي مسمع ومرأي مسئولي مديرية التربية والتعليم ويشاهدهم معلموهم يوميا جالسين علي هذه المقاهي, ولا يحاسبهم أحد, بل وبعض هذه المنشآت تقوم بسرقة التيار الكهربائي وبخاصة الأكشاك الموجودة في الشوارع وتلقي بمخلفاتها في الأماكن العامة والميادين وحول المدارس والمستشفيات ليلا. ومعظمها أقيم عنوة علي أراضي الدولة لأن الكثير من هذه المنشآت موجود في المناطق العشوائية ومحافظة حلوان بها أكبر عدد من هذه المناطق. وفي الآونة الأخيرة ازدادت هذه المنشآت والدكاكين والمحلات الصغيرة بدرجة لافتة للنظر وأصبح في كل عقار أو بيت مهما كان متواضعا أكثر من محل تقريبا. حيث دكاكين بيع المنظفات ومطاعم الأكلات الشعبية وورش الحدادة ومحلات ذبح الدجاج المتجاورة في منزل واحد! وهناك مناطق كاملة أنشأتها الدولة مثل منطقة( عين حلوان) إلا أن معظم أدوار المساكن الأرضية قد تحولت إلي محلات تجارية متنوعة لممارسة أنشطة متعددة بعضها مضر بالبيئة ويعمل ليل نهار بدون ترخيص. الخطير في الأمر أيضا أن هناك شوارع بالكامل تتخلل مساكن المواطنين وتعمل في مجالات الحدادة وصهر الخردة وسمكرة السيارات لعمال وزبائن هذه الورش التي غالبا ما تكون في شوارع ضيقة للغاية وغير نظيفة ويستحيل وصول سيارات الإطفاء أو فرق الانقاذ والمساعدة إليها إذا ما شب فيها حريق أو سقط فيها عقار وكل هذه الأنشطة تتم ممارستها دون ترخيص من جانب الدولة ومثلها مكتبات ومعارض ومطاعم والغالبية العظمي تبيع وتشتري بدون ترخيص. بل أن هناك أسواقا كاملة في مناطق مختلفة من حلوان وبها آلاف الدكاكين لبيع اللحوم المجمدة والطازجة والخضراوات والفواكه والطيور والاسماك بأنواعها المختلفة ولا يوجد فيها محل واحد يحمل ترخيصا. فضلا عن الباعة الجائلين الذين تكتظ بهم الميادين العامة والشوارع وأماكن تجمعات العمال حول مصانع الأسمنت والحديد والصلب والمدارس وغيرها. ويعترف بعض مسئولي الأحياء السابقين بأن مناطق محافظة حلوان المختلفة تضم أعدادا هائلة من الدكاكين والمحلات والمنشآت التي تمارس أنشطة تجارية وصناعية وخدمية تفوق بكثير ما هو موجود في أي محافظة مصرية. وعلي الرغم من ذلك فإن الرسوم التي تتم جبايتها من هذه المحلات هزيلة للغاية لأن معظم هذه الدكاكين والمحلات تعمل بدون ترخيص. المجالس تتهم الأحياء في ظل غياب الرقابة الحكومية علي هذه المحال والدكاكين والمنشآت وإرغامها علي العمل تحت مظلة القانون غابت أيضا الرقابة الشعبية ويفسر هذا الغياب علي إستحياء بعض أعضاء المجالس المحلية الشعبية إذ يعترف وفقي محمد وكيل مجلس محلي التبين بأنه نادرا ما تطرقت المجالس المحلية خلال السنوات الماضية لمناقشة تراخيص هذه المنشآت في جلساتها إعتقادا منها أن غالبيتها يعمل تحت مظلة القانون لأن أحدا من مسئولي الحكم المحلي والاحياء لم يشتك للمجالس الشعبية المحلية من هذا الموضوع ولم يطالب بطرحه للنقاش! ويضيف وفقي محمد سببا ثالثا يتلخص في مراعاة بعض أعضاء المجالس المحلية للبعد الاجتماعي بين السكان حيث إن اصحاب الدكاكين الصغيرة يعولون أسرا كبيرا ويقتاتون من هذه الدكاكين التي تتاجر في بضائع وسلع بسيطة ولا تستحق دفع الضرائب والرسوم. يطلبون الترخيص المدهش هو أن أصحاب المحال والدكاكين والمنشآت والورش وغيرها في محافظة حلوان يرغبون في قيام السلطات المعنية بمنحهم تراخيص للأنشطة التي يمارسونها إذا كان المسئولون جادين في هذا الأمر حتي يتخلصوا علي حد قولهم من سياط موظفي الأحياء التي ألهبت ظهورهم. المحافظ يعترف في تصريحاته ل تحقيقات الاهرام تعليقا علي المشكلة يصف قدري أبوحسين محافظ حلوان القضية بالخطيرة ويقول هذا الموضوع يستحق الفحص الدقيق والعاجل.. وأضاف: أعد بفحص ملف هذه المحلات, وأضاف محافظ حلوان الترخيص دليل علي شرعية المكان وصاحب المحل أو الورشة أو الدكان أو كل ذي عمل لابد أن يسعي لدي الجهات لترخيص مزاولة هذا العمل. ويؤكد قدري أبو حسين أن القانون يعطي طالب الترخيص تيسيرات للشروع في ترخيص مزاولته المهنة حتي الانتهاء منه وأن الموضوع لا ينطوي علي أي تعقيدات مطلقا. وعن حقيقة الأعداد الكبيرة للمحال التجارية والصناعية والورش وغيرها التي تعمل بدون ترخيص منذ سنوات طويلة في حلوان يقول المحافظ قد تكون هذه الارقام صحيحة وسوف نتأكد وعموما المحلات المرخصه في حلوان قليلة ومن قبل أعددت دراسة إحصائية في إحدي مناطق حلوان عن المحلات المرخصة والأخري التي تعمل بدون ترخيص فوجدت أن المحلات المرخصة لا تصل نسبتها إلي25 بالمائة من مجموع المحلات الموجودة في هذه المنطقة وقد كررت هذه الدراسة الإحصائية في مناطق أخري من حلوان ووجدت نفس النسبة تقريبا وهذه نسبة ضئيلة للغاية ولابد من السعر لترخيص هذه المحلات. وعن الكيفية التي يمكن لأصحاب هذه المحلات أن يتبعوها للانتهاء من ترخيص محلاتهم دون متاعب يقول قدري أبوحسين, جمعنا نحن المحافظين مؤخرا لقاء مع وزيري التنمية المحلية والصناعة والتجارة ودار الحديث حول التيسيرات التي ينبغي أن يمنحها المحافظون لتسهيل اجراءات منح التراخيص. ويضيف محافظ حلوان: كان هناك توافق في اللقاء علي إنشاء مكاتب مطورة علي مستوي المحافظات لتتولي إتمام إجراءات الترخيص دون وضع أي معوقات أمام طالبي الترخيص. ويختتم قدري أبوحسين حديثه قائلا: كل المحافظين في هذا اللقاء صادقوا علي هذا الاقتراح وسوف يتم تطبيق هذا النظام في حلوان ومن الآن حتي الانتهاء من عملية ترخيص المحلات فلن يتعرض أي مواطن وصاحب عمل لأي إجراء تعسفي من جانب موظفي الأحياء أو مسئولي المحافظة.
