اثينا (رويترز) - تخطت الحكومة الائتلافية التي يتزعمها رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس أول عقبة يوم الاربعاء عندما فازت في اقتراع على الثقة لكنها تواجه مهمة بالغة الصعوبة للحفاظ على مساندة أحزاب منقسمة لاصلاحات مؤلمة تحتاج اليها لتجنب الافلاس. ووافق البرلمان المكون من 300 عضو باغلبية 255 صوتا على حكومة وحدة وطنية تضم متنافسين لدودين من الحزب الاشتراكي لرئيس الوزراء المستقيل جورج باباندريو وحزب الديمقراطية الجديدة المحافظ والحزب اليميني المتطرف.
لكن في علامة على توترات ستحدث في المستقبل رفض زعيم حزب الديمقراطية الجديدة انتونيس ساماراس تقديم ضمان مكتوب تطالب به بروكسل لتلبية شروط أحدث خطة لانقاذ اليونان قيمتها 130 مليار يورو وهو موقف من المؤكد ان يؤرق الدائنين.
والمخاطر التي تواجه حكومة باباديموس -- الذي ترأس عندما كان محافظا لبنك اليونان المركزي اجراءات دخول بلاده الى منطقة اليورو في عام 2002 -- لا يمكن ان تكون اعلى مما هي عليه الان. فاذا عجزت اليونان عن تسديد ديونها فانه هو أو من يخلفه يغامر بأن يترأس عملية خروجها من منطقة اليورو.
وقال باباديموس النائب السابق لرئيس البنك المركزي الاوروبي للبرلمان في نداء اخير من اجل التأييد قبل التصويت "التعامل مع مشاكل اليونان سيكون أكثر صعوبة اذا لم تكن اليونان عضوا في منطقة اليورو." وأضاف "اني موقن اننا سننجح اذا كنا متحدين."
والمهمة الاولى لحكومته هي اقرار ميزانية جديدة تشمل زيادة كبيرة في الضرائب وخفض النفقات ستؤدي الى الحصول على الدفعة التالية من المساعدات المالية من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي ويمتها ثمانية مليارات يورو لسداد ديون مقررة في الشهر القادم.
وقال باباديموس "يتعين ان نتخذ اجراءات جذرية للتعامل مع الازمة تشمل ... تعزيز الموارد ومرونة صندوق الانقاذ التابع للاتحاد الاوروبي وانشاء اطار أقوى من الحكم الاقتصادي الرشيد في منطقة اليورو."
وتحولت مشكلة الديون المستمرة منذ عامين في اليونان الى أزمة كبيرة تهدد وجود العملة الاوروبية الموحدة نفسها. وهبطت اسواق السندات العالمية وانخفض اليورو مرة اخرى اليوم الاربعاء بعد ان فشل البنك المركزي الاوروبي في وقف الاقبال على بيع السندات في منطقة اليورو من خلال شراء ديون سيادية للدول الاعضاء.
