أمر الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام, بحبس المتهم الملازم أول شرطة محمود وحيد الشناوي, الذي اشتهر بقناص العيون أربعة أيام علي ذمة التحقيقات التي باشرتها نيابة وسط القاهرة بإشراف المستشار عمرو فوزي المحامي العام لنيابة وسط القاهرة, ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل المقترن بجريمة والشروع في قتل المتظاهرين بشارع محمد محمود. وقد أنكر المتهم بحضور محاميه التهم المنسوبة إليه. وكان النائب العام قد أصدر أمرا بضبط واحضار المتهم ليمثل أمام النيابة ومواجهة التهم المنسوبة إليه, بعد انتشار تسجيل مصور له علي شبكات المعلومات الدولية الإنترنت توضح ذلك. كما أن النائب العام تلقي أيضا بلاغات من لجنة حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين للتحقيق مع هذا المتهم وآخرين شاركوا في قتل وإصابة المتظاهرين. وقرر المتهم في التحقيقات أن قوات الأمن المركزي لم يكن بحوزتها أي أسلحة نارية أو طلقات حية وإنما كان بحوزتهم قنابل غاز مسيل للدموع لصد الهجوم علي وزارة الداخلية, خاصة أن هناك أكثر من40 مجندا أصيبوا في تلك المواجهات بينهم مجند أصيب بطلق ناري عيار9 ملم في بطنه. وأضاف المتهم, بحضور محاميه طارق جميل سعد, أن قائد الأمن المركزي أصيب بطلقات خرطوش ودخل المستشفي وأن المتهم كان يؤدي واجبه في الدفاع عن وزارة الداخلية, وأنه لم يتوجه الي المتظاهرين بالتحرير. وواجهت النيابة المتهم بالاسطوانات المدمجة والتي تحمل مشاهد له في أثناء الأحداث. أكد الضابط أنه لم يرتكب أيا من الاتهامات المسندة إليه والمتعلقة بقتل المتظاهرين في شارع محمد محمود خلال المصادمات بين قوات الأمن والمتظاهرين مؤخرا عمدا المقترن بجرائم الشروع في قتل آخرين. وأنكر الضابط الشناوي خلال التحقيقات التي باشرها معه المستشار محمد العشماوي رئيس نيابة وسط القاهرة بالأمس واستمرت قرابة7 ساعات قيامه باستهداف أعين المتظاهرين أو إطلاقه لأية أعيرة نارية صوبهم.. مشيرا إلي انه كان يحمل معه البندقية الخاصة بإطلاق القنابل المسيلة للدموع فقط, وإنه لم يحمل معه السلاح الناري الخاص به أو أية ذخائر حية خلال مشاركته مع قوات الأمن للتصدي للمتظاهرين في شارع محمد محمود. وقال الضابط إنه كان متواجدا في محل خدمته المقرر بشارع محمد محمود لحماية مبني وزارة الداخلية من الاقتحام, مشددا علي إنه لم يطلق أية أعيرة نارية حية من أي نوع صوب المتظاهرين.
