شهدت محاكمة المتهمين بالاستيلاء علي اراضي الدولة والاضرار العمدي بالمال العام والمتهم فيها كل من محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق, ورجل الاعمال الهارب مجدي راسخ صهر علاء مبارك وفؤاد مدبولي, نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الاسبق. وحسن خالد فاضل, نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الاسبق, ومحمد احمد عبدالدايم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الاسبق, وعزت عبدالرءوف عبدالقادر الحاج محبوس رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا, حدوث مشادات كلامية ساخنة بين وزير الاسكان الاسبق وامين شرطة من حرس المحكمة وذلك قبل بدء الجلسة بسبب منع نجل سليمان من التحدث لوالده داخل قفص الاتهام مما دفع الوزير المتهم للتحدث للحرس وقال لهم حرام عليكم بطلوا افتري... البلد ضاعت وهنا تحدث امين الشرطة مع وزير الاسكان الاسبق بعبارات اعتبرها دفاع المتهم سبا في حقه. وقدم دفاع سليمان مذكرة بالواقعة لرئيس المحكمة للتحقيق فيها بينما قامت قوات الامن بفرض كردون امني كبيرا امام قفص الاتهام لمنع وصول اقارب سليمان اليه.. كما قام اقارب بعض المتهمين بمحاولة التصدي لمصوري القنوات الفضائية ومصوري الصحف لمنعهم من تصوير تلك الواقعة وقررت المحكمة التأجيل لجلسة25 ديسمبر لسماع الشهود. عقدت الجلسة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد وعضوية المستشارين عبدالمنعم عبدالستار وسامي زين الدين. في بداية الجلسة طلب دفاع المتهمين مستندات جديدة تتعلق بالواقعة فقال رئيس المحكمة للدفاع ان النيابة العامة قدمت بعض المستندات بجلسة امس والتي كان طلبها الدفاع حول عقدي ارض مدينتي وجرين لاند واكد احمد حسين رئيس النيابة ان باقي المستندات لم تستطع النيابة تقديمها بسبب الانتخابات.. وسأل رئيس المحكمة الدفاع عن المستندات التي كان قد صرح للدفاع بالحصول عليها من هيئة المجتمعات العمرانية فأكد الدفاع أنه لم يتمكن من احضار اي مستند بسبب رفض وزير الاسكان الحالي اخراج تلك المستندات فقام رئيس المحكمة باثبات ذلك بمحضر الجلسة لمعرفة المتسبب في تأخير تقديم تلك المستندات لمحاسبته.. فتدخل ممثل النيابة قائلا إن تلك المستندات قد طلب من قبل الدفاع من اجل مد اجل التقاضي. وطلب دفاع ابراهيم سليمان التصريح باستخراج صورة من الاعلانات الصحفية التي صدرت عن هيئة المجتمعات العمرانية في الفترة من عام99 الي2005 والتي تدعو خلالها المستثمرين المتعثرين الي السداد بتيسيرات وبخصم من القيم المطروحة وسماع بعض شهود الاثبات الجدد وعددهم7 شهود.
