- تأجيل محاكمة سليمان والكومى والحاذق للثلاثاء - المدعى بالحق المدنى :ابراهيم سليمان كون تشكيل عصابى للاستيلاء على اراضى الدولة . - وزير الاسكان الاسبق للمحكمة :هنرد على كل حاجه بالمستندات - حازم القويضى:سليمان لم يطلب منى فى اى وقت مخالفة القواعد والقوانين
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة المهندس محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق و رجلي الاعمال يحيي الكومي وعماد الحاذق لجلسة الثلاثاء لتكليف النيابة العامة لتقديم مستندات اللازمة فى قضية اهدار المال العام والاستيلاء على اراضي الدولة
صدر القرار برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد نصر وعضوية المستشارين عبدالمنعم عبدالستار جاد وسامى زين الدين بحضور احمد حسين مدير نيابة الاموال العامة بامانة سر محمد جبر ووائل فراج.
بدأت الجلسة في تمام الساعة السابعة و النصف مساءا حيث قال الدفاع المدعى بالحق المدنى فى مرافعته ان المتهمين اصابوا المصريين بالفقر عقب قيامهم بالاستيلاء على اراضى الشعب بالمخالفة للقانون واخلوا بواجبهم الوظيفى واصابوا الاقتصاد المصرى بالانهيار وباعوا ضمائرهم للشيطان واهدروا المال العام تاركين المواطنين للاوهام .
وصرخ دفاع المدعين بالحق المدنى فى وجه المتهمين قائلا لهم " هل انتم مصريون؟.. هل انتم مسلمون ؟.. لماذا لم تتقوا الله فى انفسكم وشعب مصر الذى منحكم الثقة .. فرحتم تسكنون الفيلات والمنتجعات والقصور لتعيشوا وتحيوا عيشة الملوك والامراء وتركتوا الشعب كله يسكن القبور والجحور ويحيا ويعيش عيشة البوساء.
ووصف الدفاع المتهم ابراهيم سليمان بانه كون تشكيل عصابى بالاشتراك مع باقى المتهمون واستولوا على اراضى الدولة وقاموا بتهريب اموالهم الى الخارج عن طريق غسل الاموال وقال الدفاع " لكى الله يامصر "
طالب دفاع ابراهيم سليمان باستخراج شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن قطع اراضي الاسكان التي تم بيعها للمواطنين بالمدن الجديدة قبل عام 1993و كذلك التي بيعت بعد ذلك العام حتى عام 2005 على ان يوضح بتلك الشهادة متوسط بيع الاراضي و كذلك عدد وحدات اسكان الشباب التي تم تسعيرها منذ عام 2005 حتى الان و التصريح
باستخراج شهادة رسمية من هيئة المجتمعات العمرانية موضحا بها عما اذا كان قد تم تخصيص مساحة من الارض للسيدة ماجدة ادريس عبد الحافظ و في حالة الايجاد بيان المساحة و السعر و ارفاق صورة بذلك بالمستندات .. و تشكيل لجنة من اساتذة كلية الهندسة و التجارة لتقييم سعر متر بيع الارض خلال الفترة الزمنية التي شهدت تخصيص قطع الاراضي محل الاتهام و عما اذا كان مطابقا لسعر السوق من عدمه .. موضحا بان مسئولي وزارة الاسكان تعنتوا في اعطائه المستندات التي صرحت له بها المحكمة باستخراجها و طلب اجلا و اسعا لاحضار تلك المستندات و تكليف النيابة العامة بضمها لاوراق القضية لما تمثله من اهمية كبير لسير القضية و كذلك مناقشة شهود النفي .. و طلب دفاع الكومي اثبات طلب المتهم بتنازله عن قطع الاراضي محل الاتهام و رفع اسمه من قائمة الممنوعين من السفر
اكد محمد حازم القويضى محافظ حلوان الاسبق شاهد النفى فى القضية تولي منصب رئيس الهيئة العامة للتخطيط بوزارة الاسكان عام 2004 و كان المتهم الاول رئيسه لقرابة سنة و نصف ان هناك تاشيرات صادرة من ابراهيم سليمان واضحة له لادارة بعض الاعمال او لتجهيز بعض الاعمال لعرضها على مجلس الوزراء .
واضاف بان المتهم الاول لم يطلب منه في اي وقت مخالفة القواعد او القانون بينما كان يطالب بتنفيذ التاشيرة الصادرة منه فقط وفقا للوائح و القواعد و انه ليس له علاقة بتخصيص الاراضي لان ذلك المجال ليس من اختصاصه.. و ان تعامله ليس مع الجمهور او المواطنين بل مع المحافظين .. مشيرا الى ان الهيئة يحكمها القانون الذي يتبعه الوزير و ان ابراهيم سليمان يعد كمشرف على هيئة التخطيط و ليس رئيسا لها على عكس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بينما المتهم الاول لا يملك عدم اعتماد مجلس الادارة و لكنه يمكن له مناقشة بعض النقاط وفقا لتوجيهات الدولة و لكنه لم يحدث ذلك اثناء تولي منصب رئيس الهيئة و ان خطاب تعليمات و القواعد المرسل لي بكل 3 شهور حول القيام ببعض الاعمال ياتي من مدير مكتب الوزير و ليس الوزير بشخصه.. و صفق الحاضرون من اقارب ابراهيم سليمان للقويضى ..و تدخل المدعيين بالحق المدني قائلين للمحكمة بان الشاهد قد تم اقالته بعد شهر من توليه منصب محافظ حلوان .
وعقب انتهاء الشاهد الاول من الادلاء باقواله صرخ ابراهيم سليمان من داخل قفص الاتهام وقال عايز اتكلم يافندم " وسمحت له المحكمة وقال " يافندم هناك عملية ضغط وارهاب على شهود النفى وتهديد لهم وده مش كويس وانشاء الله هنرد على كل حاجة اتكتبت علينا خطأ بالمستندات"
تعود احداث الواقعة خلال الفترة من عام 2001 الي 2005 حيث تحصل المتهم ابراهيم سليمان لنفسه على ربح و منفعة من اعمال وظيفته بان خصص قطع اراضي سكنية بمناطق متميزة بمدينة القاهرةالجديدة باسماء افراد اسرته و هي عبارة عن 3 قطع الاولى مساحتها 3737 متر مربع بمنطقة الجولف باسم نجله القاصر شريف و ارض بمساحة 692 باسم زوجته بمنطقة العمارات و قطعة برقم 2243 باسم ابنته دينا بمنطقة شمال المشتل بالمخافلة للقانون و قواعد التخصيص و حصل لنفسه على ربح مقداره 14 مليون و 92 الف و 410 جنيه .. كما وافق على تخصيص قطع اراضي سكنية للمتهمين رجلي الاعمال الكومي و الحاذق بالقاهرةالجديدة حيث خصص 3 قطع بمساحة 2849 متر بامتداد غرب الجولف للكومي ولولده القاصر و البالغ قيمتها السوقية وقت التخصيص 4 مليون و 274 الف و 535 جنيه و 5 قطع اراضي سكنية بمساحة 3994 بمنطقة الجولف للحاذق بمبلغ 7 مليون و 989 الف و 700 جنيه و عدد 7 قطع بمساحة 6859 متر و البالغ قيمتها 10 مليون و 861 الف و 748 جنيه و انه قصد تربيح المتهمان مبلغ 23 مليون و 125 الف و 983 جنيه .
