كتب محمد خراجة كشف تقرير حديث للجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج اعمال الرقابة المالية علي وحدات الادارة المحلية عن وجود عدة مخالفات شابت كل مجالات الادارة المحلية خلال الفترة من يوليو2009 حتي30 يونيو2010 بلغت نحو500 مليون جنيه. وتتمثل المخالفات في الصناديق الخاصة وموجودات المخازن وعقود التوريدات وتحصيل الايرادات وتنفيذ الموازنة وانشاء المشروعات والاختلاسات والتزوير خارج موازنة الادارة المحلية. وأوضح التقرير أن مخالفات الصناديق الخاصة وحسابات المشروعات الانتاجية بلغت جملتها292.5 مليون جنيه في حين بلغت المخالفات الخاصة بالممتلكات الحكومية وموجودات المخازن نحو365 مليون جنيه. أما المخالفات التي شابت عقود الاعمال والتوريدات بلغت337 مليون جنيه. بينما بلغت المخالفات الخاصة بتحصيل الايرادات نحو40 مليون جنيه. وبلغت المخالفات التي تتعلق بقواعد وإعداد وتنفيذ الموازنة نحو11.8 مليون جنيه. أما المخالفات التي شابت إنشاء المشروعات بلغت7,8 مليون جنيه. في حين بلغت المخالفات التي تتعلق بالاختلاسات والتلاعب والتزوير التي ارتكبها موظفو الادارة المحلية23 مليون جنيه. وفيما يخص الجهات التي خارج موازنة الادارة المحلية أظهر التقرير مخالفات في هذه الجهات بلغت جملتها نحو863 مليون جنيه. وأكد مصدر مسئول بالجهاز المركزي للمحاسبات أنه تم ارسال هذا التقرير لرئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الدولة للتنمية المحلية.
