أصدر المشير محمد حسين طنطاوي قرارا بتكليف الدكتور كمال الجنزوري بتشكيل الحكومة الجديدة ومنحه جميع الصلاحيات وكانت الساعات الماضية قد شهدت تداول أسماء10 شخصيات لرئاسة مجلس الوزراء في تشكيله الجديد.أبرزهم الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء سابقا وعمرو موسي المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية والدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وحازم الببلاوي وزير المالية والدكتور حسام عيسي أستاذ القانون الدستوري والدكتور محمد غنيم والدكتور منصور حسن والمستشار هشام البسطويسي. ولد الدكتور كمال الجنزورى فى 12 يناير 1933 ، وحصل على الدكتوراة فى الاقتصاد من جامعة ميتشجان الأمريكية. عمل الجنزورى - الذى تم تعيينه اليوم رئيسا للوزراء - أستاذا بمعهد التخطيط القومى عام 1973 ، ثم وكيل وزارة التخطيط من عام 1974 إلى 1975 ، ومحافظا للوادى الجديد 1976 ، ومحافظا لبنى سويف 1977 ، ثم مديرا للمعهد القومى عام 1977 ، ونائبا لرئيس الوزراء ووزير التخطيط والتعاون الدولى 1986 ، ثم نائبا لرئيس الوزراء ووزير التخطيط القومى 1987 ، ورئيس مجلس الوزراء من يناير 1996 إلى أكتوبر 1999. قام بالتدريس فى مختلف الجامعات المصرية ومعاهد التدريب ، وعمل مستشارا اقتصاديا بالبنك العربي للتنمية للاقتصادية فى افريقيا ، ثم عضو هيئة مستشارى رئيس الجمهورية وعضو المجالس القومية المتخصصة للانتاج والتعليم والخدمات ، وعضو مجلس إدارة أكاديمية السادات للعلوم الإدارية ، وعضو مجلس إدارة أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا. والجنزوري هو صاحب فكرة الخطة العشرينية التي بدأت في 1983 وانتهت عام 2003.. وتجاوزت مصر مرحلة الانهيار خلال ثلاث خطط خمسية ودخلت في منتصف الثالثة مرحلة الانطلاق.
وكان عمرو موسي قد تلقي الدعوة لتشكيل حكومة إنقاذ وطني يمكنها انتشال البلاد من المأزق الراهن. وأكدت المصادر أن موسي قد اعتذر بعد ظهر أمس عن قبول تولي منصب رئيس الوزراء وأرجعت المصادر اعتذار موسي عن قبول رئاسة الحكومة إلي رغبته في أن يتولي المسئولية عبر صناديق الاقتراع. وفي وقت سابق, طرح سياسيون وقيادات بائتلافات شباب الثورة أسماء, حمدين صباحي, عبدالمنعم أبو الفتوح, عبدالجليل مصطفي, منير فخري عبدالنور, السيد البدوي,, لرئاسة الحكومة المرتقبة في إطار عدة سيناريوهات تضمن الاستقرار للبلاد. ويتمثل السيناريو الأول لتشكيل الحكومة الذي اقترحه بعض الناشطين في وقت سابق أن يتولي الحكومة أربعة أشخاص يمثلون تيارات مختلفة بهدف تجنب الانقسامات بين القوي الوطنية, ووضع رؤية سياسية موحدة لإدارة البلاد خلال المرحلة المقبلة. واقترح هؤلاء أسماء محمد البرادعي, حمدين صباحي, عبدالمنعم أبو افتوح, وحازم أبو إسماعيل, كما يضم مقترح حكومة الإنقاذ اختيار أحد القضاة المشهود لهم بالنزاهة, وذلك من بين أربعة قضاة بينهم المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق, والمستشار محمود الخضيري النائب السابق لرئيس محكمة النقض, والمستشار أحمد مكي. أما السيناريو الثاني، الذي طرحه الثوار قبل اختيار الجنزوري فلم يحدد أسماء ولكنه يدعو إلي تولي الوزارات المختلفة شخصيات سياسية بالمقام الأول حتي يتسني لها التواصل مع الإعلام وجميع فئات الشعب, علي أن تتولي الصفوف الثانية في مختلف الوزارات شخصيات متخصصة في كل مجال, مع تأكيد ضرورة أن يكون المتحدث باسم حكومة الإنقاذ شخصية ملمة بكل الملفات ولديها القدرة علي التحدث لساعات للإجابة علي جميع التساؤلات والاستفسارات..نظرا لصعوبة المرحلة وتعدد وتعقد الملفات; تم طرح اقتراح بألا يقتصر منصب المتحدث الرسمي علي شخص واحد, بل يمكنم أن يكون هناك عدة أشخاص مجتمعين للتواصل مع الرأي العام, وهو ما افتقده الشعب في المرحلة السابقة وبات وجوده من حتميات نجاح الحكومة المرتقبة. وطرح السيد البدوي رئيس حزب الوفد سيناريو ثالثا يتمثل في التمسك بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة, لتفرز حكومة الإنقاذ الوطني التي يريدها الشعب دون غيرها من أشكال يتم طرحها من هنا أو هناك, وهو سيناريو أصبح مستبعدا إلي حد كبير بعد تصريحات المجلس العسكري بأنه يأمل في تشكيل الحكومة قبل الانتخابات. ومن جهة أخري, تداولت وسائل الإعلام نفي عدة أسماء منها الدكتور حسام عيسي والدكتور محمد البرادعي تلقي أي عروض لتولي الحكومة, بينما اتفقت غالبية الأسماء المطروحة علي عدم رفضها تولي المسئولية شريطة وجود برنامج وطني متوافق عليه وإعطاء الحكومة جميع الصلاحيات لتنفيذ هذا البرنامج وممارسة مهمتها الجديدة بالجدية والسرعة بما يتلاءم مع طبيعة المرحلة الاستثنائية الفارقة في تاريخ الوطن.
