كتبت: ريهام مازن أكدت مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان أن التنمية لن تتحقق إلا من خلال المشاركة الكاملة للمرأة، وأنه لا يمكن فصل الديمقراطية عن حقوق المرأة والتي تعد نصف المجتمع. وقالت الوزيرة أن الحقوق بمفردها لا تكفي دون تمكين المرأة من الحصول عليها وأن التعليم هو أساس تمكين المرأة من حقوقها كاملة ولابد أن تحصل علي جميع أشكال التعليم دون تمييز. وقالت خطاب: "أن مصر حققت نقلة كبيرة في التحاق الفتاة بالتعليم بفضل الجهود الكبيرة والمتواصلة للسيدة الفاضلة سوزان مبارك والتي نثمنها ونقدرها، والمبادرة التي أطلقها المجلس القومي للطفولة والأمومة بقيادتها ورعايتها عام 2003 لتعليم البنات والتي أنشأنا من خلالها 1211 مدرسة لتعليم البنات إلا انه مازالت معدلات تعليم الفتيات ضعيفة مقارنة بالذكور". وأشارت الوزيرة إلى أن تعديلات قانون الطفل قد وضعت الأساس لمبدأ دستوري هام وهو حق كل طفل في التمتع بحقوقه كاملة دون أي تمييز وأهمها التعليم . جاء ذلك خلال افتتاحها للاحتفالية التي عقدها المجلس البريطاني بمناسبة يوم المرأة العالمي تحت عنوان " حقوق متساوية .. فرص متكافئة .. التقدم للجميع" ، وأعربت خلالها عن تقديرها للدور الذي لعبته تلك المؤسسة في حوار الحضارات والتقارب بين الثقافات.. وقالت أن حقوق المرأة تحتاج إلي دراسة متأنية للمناخ الثقافي لضمان التحرك للأمام مؤكدة استمرار ذلك دون العودة للخلف بفضل جهود الرجال والنساء معاً. وأكدت خطاب أن هناك مناخ ثقافي يروج لتهميش المرأة، ويعتبر ذلك أخطر قضية تواجهها المجتمعات خاصة في الجنوب ومازال المجتمع ينكر علي المرأة حقوق أصيلة ويجب عليها رفض هذا الموقف. وأشارت الوزيرة إلي رأي الجمعية العمومية لمجلس الدولة بشأن استبعاد المرأة من منصب القضاء بالمجلس وقالت أنها علي ثقة من أن مجلس الدولة سند المشروعية والحقوق الدستورية، صاحب الدور التنويري وحماية الحقوق والحريات.. الذي قاد حركة تمكين المرأة من حقها لتولي القضاء لن يتخلي عن مسئوليته في توحيد أسس ومعايير إدارة العدالة في مصر ولن يسمح بالعودة إلي الوراء في مسيرة حقوق المواطنة فالمساواة مبدأ دستوري لا يمكن الاستفتاء عليه.. وقد تجاوزنا مرحلة مناقشته وأصبح مستقرا أي لا يمكن إعادة النظر في أصل الحق للمرأة المصرية.. وقالت: "أن نظل نتجادل من جديد في مسائل مبدئية والعالم من حولنا يقطع أشواطا وأشواطا في التقدم والتنمية، كما أثق أن ما صدر عن الجمعية العمومية ليس هو الرأي الأخير وأن مجلس الدولة، أحد أعمدة منظومة قضاء مصر الشامخ، سيتجاوز هذا المأزق بما يحقق العدالة ليظل دائما سندا للحقوق الدستورية والشرعية، ويظل مصدرا ودافعا للتنوير يقود المجتمع نحو مزيد من التطور وتكريس مبادئ الدستور التي قررت حق المواطنة والحق في الحماية من كافة صور التمييز كما تقرر المادة 40 من الدستور". وأكدت خطاب أن المواطنون لدي القانون هم سواء ومتساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".
