أكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية, أن منظومة الضرائب تحتاج الي تعديلات جوهرية, تحافظ علي حقوق الدولة والممولين علي حد سواء. جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان, بحضور الدكتور محرم هلال رئيس الجمعية، مؤكدا أن مصلحة الضرائب تعكف في الوقت الحاضر علي إعداد قانون القيمة المضافة, الذي يعتمد فواتير البيع والشراء, كما يهدف لوضع منظومة جديدة تحقق التوازن بين الدخل والمبيعات, كما أنه سيشتمل علي إجراءات موحدة بين ضريبتي الدخل والمبيعات. كما تم خلال اللقاء تفعيل البروتوكول الذي تم توقيعه في السابق بين الجمعية ومصلحة الضرائب المصرية وينص علي عدم تحويل أي مستثمر بالعاشر الي مكافحة التهرب الضريبي إلا بعد الرجوع الي الجمعية التي تقوم بدورها في إنهاء النزاع بين الممول والمصلحة. أوضح عمر ان العديد من القطاعات الصناعية تأثرت سلبا بالتوترات السياسية التي تمر بها البلاد ولم تحقق أرباحا في حين حققت بعض القطاعات الأخري أرباحا وارتفاع نسبة ضريبة المبيعات خير شاهد علي ذلك. وأشار الي أن المصلحة حريصة علي التعاون المثمر البناء مع رجال الأعمال, وعلي التواصل معهم, من خلال عقد لقاءات دورية لمناقشة مشاكلهم, وإدارة حوار مجتمعي معهم قبل إعداد التشريعات والقوانين الضريبية, لافتا الي أن ذلك يهدف للتوصل الي قوانين ترضي الممول والمستثمر, وحتي يتم تلافي الانتقادات التي تم توجيهها الي التعديلات الأخيرة.
