أكد “ممدوح عمر” رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، أن منظومة الضرائب تحتاج إلى تعديلات جوهرية ، تحافظ على حقوق الدولة والممولين على حد سواء . و قال “عمر” خلال لقائه بأعضاء جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان ،بحضور الدكتور “محرم هلال” رئيس الجمعية ، أن مصلحة الضرائب تعكف فى الوقت الحاضر على إعداد قانون القيمة المضافة ، الذى يعتمد بصفة أساسية على اعتماد فواتير البيع و الشراء ، كما أنه يهدف إلى وضع منظومة جديدة تحقق التوازن بين الدخل و المبيعات ، كما انه سيشمل على وجود إجراءات موحدة بين ضريبتي الدخل و المبيعات . و أشار ، إلى أن المصلحة حريصة على التعاون المثمر البناء مع رجال الأعمال ، و على التواصل معهم ، من خلال عقد لقاءات دورية لمناقشة مشاكلهم ، و إدارة حوار مجتمعى معهم قبل إعداد التشريعات و القوانين الضريبية ، لافتا إلى أن ذلك يهدف للتوصل إلى قوانين ترضى الممول و المستثمر ، و حتى يتم تلافى الانتقادات التى تم توجيهها إلى التعديلات الأخيرة . و شدد “عمر” على اهتمامه بتشجيع الاستثمار و جذب استثمارات جديدة إلى مصر ، خاصة أن ارتفاع معدلات الاستثمار ، هو السبيل الامثل نحو زيادة الحصيلة الضريبية ، مؤكدا أن المصلحة تهتم بتطبيق القانون والحفاظ على حقوق الخزانة العامة دون إهدار أو تعسف فى حقوق المستثمرين. أوضح”عمر” ان العديد من القطاعات الصناعية تأثرت سلبا بالتوترات السياسية التى تمر بها البلاد و لم تحقق إرباحا فى حين حققت بعض القطاعات الأخرى إرباحا وارتفاع نسبة ضريبة المبيعات خير شاهد على ذلك .