ستعرض المستشار طلعت عبدالله النائب العام تحقيقات نيابة الاموال العامة العليا بالاسكندرية في قضية تخصيص وتأجير شاليهات وكبائن قصر المنتزه لرموز النظام السابق . وطلبت النيابة في مذكرة من النائب العام مخاطبة مجلس الوزراء والجهة الادارية ورئاسة, الجمهورية لتوفيق اوضاع830 شاليها وكابينة بقصر المنتزه وجميع منشآت وزارة السياحة علي مستوي الجمهورية بما يتفق مع قانون المزايدات والمناقصات . ويحقق الشفافية والعدالة في التخصيص وحق الانتفاع ويحافظ علي المستوي الحضاري والثقافي والتاريخي لمنطقة قصر المنتزه. وطالبت النيابة بأشراف المستشارين الصاوي البربري رئيس محكمة الاستئناف واسامة عبدالظاهر المحامي العام لنيابة الاموال العامة بالاسكندرية ومحمد مندور رئيس النيابة بتفعيل مواد الدستور الحالي والسابق التي تحظر علي اعضاء الحكومة من الوزراء ورئيس الوزراء التعامل مع الدولة بالبيع او الشراء او الا نتفاع حيث كشفت تحقيقات النيابة في القضية عن ان عقود التخصيص والتأجير بحق الانتفاع لكبائن وشاليهات قصر المنتزه سنوية تجدد اذا لم يكن لوزارة السياحة مانع واصبح بإصدار قانون المزايدات والمناقصات لازما علي وزارة السياحة طرح حق الانتفاع في مزايدة علنية لجميع الاشخاص بلا تمييز. ومن جهة اخري قرر المستشار مصطفي الحسيني المحامي العام الاول لنيابات الاموال العامة امس استكمال التحقيقات مع احمد المغربي وزهير جرانة وزيري السياحة الاسبقين حول تخصيص شاليهات المنتزه لرموز النظام السابق بجلسة تحقيق اوائل الاسبوع المقبل بعد طلبهما مد اجل التحقيق ليتمكنا من تقديم مستندات في القضية وامر محمد حسام رئيس النيابة بإعادتهما الي محبسهما بسجن مزرعة طرة في ختام جلسة التحقيق امس بمقر نيابة الاموال العامة بالتجمع الخامس.