لا رحمة أوتسامح أو إلتماس الأعذار والإستهجان السلبي أمام أمن الأوطان، خاصة في حالة التعرض لأمنه وإستقراره سواء الخارجي من خلال مخطط لإختراق البلاد بعد واقعة تهريب "أقمشة الجيش المهربة" إلي قطاع غزة أو إلي عدو خبيث يتآمر في ليلة مظلمة للوقيعة أو أغتيال شخصيات أو إرتكاب حماقات بضرب منشآت عامة أو خاصة لإثارة البلبلة والفوضي . وثانيا ما يتعرض له الوطن داخليا بإثارة الفوضي والقتنة داخل المجتمع الواحد بأشكال عدة أخطرها منح الضبطية القضائية للأفراد وظهور ائتلاف جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقبلها دعوات قتل البلطجية والمجرمين والحرامية ، في ظل غياب هيبة الدولة وإنفاذ القانون من جانب القائمين علي شئون البلاد فأصبح التطوع ظلما بممارسة مهام الدولة والحاكم وبهتانا في ظلم برئ أو إستهداف مختلف في الرأي أو تصفية معارض ، من خلال مبرارات ودعوات وقرارات مشبوهة التوجه والهدف تفتح الباب علي مصراعيه لتهديد أمن الوطن. الخطر الأكبر المتمثل في أنفاق التهريب بين مصر وغزة ، وأستفحل أشراره مؤخرا عندما أكتشفت قوات العمليات الخاصة بالجيش الثانى الميدانى أثناء هدم أحد أنفاق التهريب "5 أتواب" قماش وملابس رياضية فى مدخل فتحة نفق بمنطقة الصرصورية جنوب العلامة الدولية رقم 4 على الحدود مع قطاع غزة، معدة للتهريب إلى القطاع ، وبفحص المضبوطات تبين ان منها ثلاثه أثواب "مموه كاكى وزيتى" مطابق للزى الرسمى للقوات المسلحة المصرية بينما كان الثوبان الآخران من قماش أبيض مطابق لزى بدلة الفسحة المستخدم بوزارة الداخلية المصرية ، مما أستدعي فورا من القوات المسلحة إصدار بيانا دعت فيه جموع المواطنين لتوخى الحيطة والحذر وزيادة الحس والوعى الأمنى خلال الفترة القادمة، وحذرت من إمكانية حدوث حالات إنتحال للصفة العسكرية ، مما يثير تساؤلات تدق ناقوس الخطر الحقيقي وتتمني أجوبة حاسمة حول ما الهدف من تهريب الأقمشة العسكرية المصرية ؟! هل حماس متورطة؟ خاصة بعد تحقيق عمليات الجيش في سيناء تضييقا علي ميليشياتها وقياداتها من بيزنس الإنفاق المقدر بنحو 250 مليون دولار رسوم لصالح حكومة غزة لايدخل دولارا واحدا للخزانة المصرية بل نهبا من دعم المصريين الذين يموتون في طوابير الخبز والسولار، أم إتخاذ الجانب الحمساوي الأمن القومي المصري هدفا ومسرحا لعملياته القادمة ؟! بعد عدم الإعتراض من جانب الرئيس مرسي وحكومة قنديل والخارجية علي أعتراض حماس علي هدم الأنفاق وأعتبار ذلك تدخلا في الشئون المصرية ومهددا لأمنها الوطني ، أم إحتمال ضرب علاقة الجيش مع الشعب؟! بعد تحسن وعودة الثقة والمطالبة بعودته لإدارة البلاد ، أم هناك مخططا لعمليات ضد وحدات الجيش المصري؟! للإيحاء بوجود أشتباكات بين قوات الجيش بغرض الإنتقام أو إظهار الأنقسام داخله أو ترهيبه وإنكساره ، أم هناك مخططا إنتقامية للوقيعة بين الجيش والشرطة جناحا الأمن والأمان للوطن ؟! بعد إطلاق نار حي علي ضابط جيش وإتهام نظيره من الشرطة بذلك في أحداث بورسعيد الأخيرة .. فهل نتلاقي أجوبة شافية بلا تهاون أو مجاملة لتيار أو جماعة فالخطر والمخطط يستهدف أمن الوطن الأكبر من الجميع والباقي والكل زائلون في ذمة التاريخ ، مع ضرورة الإستمرار في غلق أنفاق التهريب الصغيرة التي تصل نحو 800 نفقا تستخدم في تهريب السلع والأسلحة والأفراد ، والكبيرة التي تمرر شاحنات نقل تحمل مواد البناء والسيارات والبنزين والسولار المدعوم ، فلا مبرر لوجود الأنفاق ومعبر رفح أصبح مفتوحا. وثاني الآفات المهددة لأمن الوطن وأستقراره بعد الثورة منح الضبطية القضائية للمواطنين وتشكيل ائتلاف للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتصاعد نبرة بعض رؤوساء الجماعات والأحزاب الدينية بأستعدادهم بميليشيات للنزول للشارع مكان الشرطة لإنفاذ القانون ردا علي تمرد وغلق بعض مراكز الداخلية وأقسام الشرطة، وذلك في قري بمحافظات السويسوالغربية والشرقية بتنفيذ حكم الحرابة وقتل 17 بلطيجيا حتي الآن بعد التنكيل بهم وسحلهم وضربهم وتعليقهم علي أعمدة الأنارة أو الأشجار، وآخرها منذ يومين قتل وتعليق اثنين مسجلين خطر من مئات المواطنين بقرية محلة زياد الغربية بعد خطفهما طفلين من القرية ، فلأبد من مواجهة هذه الظواهر الضارة بأمن وأستقرار الوطن نتيجة عدم احترام السلطة القضائية وأحكام القضاء وحصار المحاكم ، وغياب الشرطة عن الشارع وانتشار جيوش البلطجية بعد هروب أكثر من 20 الف بالسجون عقب الثورة وترآخي الداخلية في القبض عليهم وتفرغها لجانب سياسي علي واجبها الأساسي الأمني والجنائي ، فأصبح شعار"طول ما الأمن غايب الناس هتأخذ حقها بالدراع " ، بجانب تفاخر القري بقتل وسحل البلطجية بإطلاق الأعيرة النارية والزغاريد بعد هذا الفعل المشين ، وتقلص دور القاضى العرفى فى حل المنازعات داخل القرى، أو أن معظم البلطجية واللصوص الذين يتم قتلهم يكونوا من خارج المحافظة وليس من أبنائها، وعدم محاسبة وتطبيق عقاب رادع على من يقيمون بالتمثيل بجثث البلطجية ، فيجب ترك تنفيذ الأحكام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للمؤسسات الشرعية بالدولة التي يحكمها القانون وهو الفيصل فى تلك الأمور وهو الذى من سلطته تحديد عقوبة أى بلطجى أو أى خارج عن القانون وليس من شأن أى مواطن التدخل فى سلطة القانون.. وإلا بذلك نكون قد عدنا إلى الخلف وأصبح يحكمنا قانون الغابة وفتح الباب علي مصراعيه أمام موجات من العنف لن تترك أحدا ، ومثال ذلك ساحة الحروب بمحيط مقر الجماعة بين "شوم الإخوان" و"جرافيتي النشطاء و"كاميرا الصحفيين" وللحديث بقية !!!
