حالة من القلق تسود في ماسبيرو بعد تصريح وزارة المالية وإرسالها خطاب يفيد بأن موقف الاحتياطات العامة في موازنة العام المالي الجاري, يمنعها من تلبية احتياجات اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذي طلب الاستمرار في توفير250 مليون جنيه شهريا حتي نهاية يونيو المقبل لسداد الأجور ومستحقات البرامجيين ومواجهة مصروفات التشغيل. وفي محاولات للخروج من تلك الأزمة الاقتصادية التي يعانيها ماسبيرو منذ فترة يتم عقد لجان لطرح مجموعة من الحلول منها ترشيد الإنفاق والذي بدأ به قطاع التليفزيون عن طريق ضبط الأداء بالتفتيش المالي والإداري الذي قام بتفعيله شكري أبو عميرة رئيس التليفزيون وبالفعل تم توفير مبالغ كبيرة بالقطاع, كما تم الاستقرار علي إرسال مذكرة لمجلس الوزراء تفيد بتحويل اتحاد الإذاعة والتليفزيون من هيئة اقتصادية إلي هيئة خدمية وبذلك يكون من حقه الحصول من الدولة علي جميع مستحقاته من أجور ثابتة ومتغيرة وبدلات وغيرها للخروج من المأزق الحالي.