أقر أيمن جوهر رئيس المكتب الفنى لوزير المالية، صحة طلب الإدارة المالية بالوزارة بشأن اتحاد الإذاعة والتلفزيون، والخاص بموافقة وزير المالية بالسماح للاتحاد على البيع والتصرف فى بعض المعدات والأجهزة التى دخلت ضمن نطاق الإحلال والتجديد، إضافة إلى بعض قطع الأراضى غير المستغلة لتوفير مخصصات مالية جديدة للميزانية الخاصة باتحاد الإذاعة والتلفزيون. وعلى الرغم مما تضمنته المستندات، نفى جوهر فى تصريحات خاصة ل"الوطن" أن تكون هذه الموافقة الغرض منها توفير رواتب وأجور العاملين بالإذاعة والتلفزيون، مشددا على أن مستحقات العاملين محفوظة ومغطاة ماليا ضمن مخصصات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ومنهم العاملين باتحاد الإذاعة والتلفزيون. وأوضح أن هذه الموافقة الهدف منها هو تحقيق وفورات مالية إضافية دون الرجوع إلى الموازنة العامة للدولة. عرضت وزارة المالية مؤخرًا مذكرة على مجلس الوزراء بشأن الاحتياجات التمويلية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون حتى 30 يونيو 2013، بناء علي طلب وزارة الإعلام بإتاحة 250 مليون جنيه شهريًا للاتحاد لسداد الأجور ومستحقات البرمجيين، ومصروفات التشغيل. وأظهرت المستندات، عرض وزارة المالية مذكرة بتاريخ 1 - 9 - 2012 ببعض التوصيات لتصويب الهيكل المالي للاتحاد، ولم يتم وضعها موضع التنفيذ، وأن وزارة المالية تعجز عن تدبير ما يطلبه اتحاد الإذاعة والتليفزيون. وطلبت "المالية" من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، اتخاذ الإجراءات اللازمة على وجه السرعة لتدبير جانب من احتياجاته بترشيد الإنفاق، وخفض ساعات الإرسال، أو التصرف في بعض الأصول غير المستغلة مثل الأراضي وبعض المصنفات الفنية أو الاقتراض من البنوك التجارية بضمان بعضها لحين تصويب هيكله المالي. وقالت الوزارة إنها لن تتمكن من تدبير 250 مليون جنيه لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، ولكن ستوفر فقط 75 مليون جنيه شهريًا بإجمالي 375 مليون جنيه من الفترة من فبراير وحتى يونيه 2013، وهو أقصى ما يمكن أن تتحمله الموازنة العامة للدولة في الظروف الحالية.
