هي المناضلة اليسارية إبنة كمشيش بالمنوفية, شاهندة مقلد, تحمل خبرة56 عاما من العمل السياسي قضتها في الدفاع عن قضايا الوطن وفي الثورة ضد الظلم والإقطاع. واليوم ورغم سنوات عمرها ال75 مازال حماسها متدفقا ومقاومتها مستمرة كعضو في جبهة الإنقاذ وفي الحركة النسائية المصرية وكأمين عام اتحاد الفلاحين. لذا كان الحوار معها ثريا فيما يخص الأزمة السياسية التي تري أن انفراجتها قريبة وعن أوضاع المرأة المصرية التي أكدت أنها ستنتصر علي القوي التي تريد إعادتها إلي حظيرة الجواري مؤكدة علي ضرورة وجود سياسة زراعية وطنية لحماية الفلاح..وفي نهاية الحوار أكدت علي تفاؤلها بشعب يعرف حقوقه وسوف ينالها. في لقاء بمنزلها المتواضع بمدينة نصر استقبلتنا الثائرة المتحمسة دائما بإبتسامتها المتفاؤلة مؤكدة أن اليأس اليوم هو خيانة للوطن و رغم أزمات المشهد السياسي الحالي الذي أرجعت أسبابه إلي البدايات الخاطئة التي انزلقت فيها كل القوي المصرية حين تخلت عن البديهيات.. دستور ثم انتخابات وانطلقت نحو أوهام سربت وفق مخطط مدروس وذكي, تحت شعار الإستقرار نعمل استفتاء.. ثم انتخابات مجلس شعب.. ثم إنتخابات رئاسة.. فقد قاموا بتسويق رغبة الشعب المصري في الشعور بالإستقرار والأمان لتمريرمخططات من أجل التمكين. وهذا هو أخطر ما يواجهنا الآن. بداية سألناها عن الإتهامات الموجهة لجبهة الإنقاذ من بطء الخطوات والمشاركة في المسئولية عما يحدث علي الساحة السياسية في البلاد قالت: أريد أن أوضح أن جبهة الإنقاذ تشكلت تحت ضغط الجماهير المصرية وتحت ضغط الإعلان الدستوري الذي نبه كل القوي أنهم يواجهوا مخاطر فاشية متدثرة باسم الدين, جبهة تشكلت تضم كل من هو رافض التمكين لجماعة سرية. وأقول لمن يتمنون للجبهة دورا أكبر, أن الجبهة هي الرأس الذي تشكل لمواجهة هذا الخطر وعلينا أن نقوي صفوفها وأن ننقدها من داخلها وأن تدعمها القوي الثورية خارجها لكي لا تتخلف عن الشارع أو تسبقه.. فهذه هي مهمة أي قيادة سياسية. فنحن نرغب في إستقرار حقيقي. فما يحدث علي الأرض رسالة للسلطة للإستجابة للمطالب العادلة, من حكومة وطنية ونائب عام بالطريق القانوني والدستوري وتغيير القوائم و الدوائروتنقية جداول الناخبين. فلدي قائمة ب9 مليون اسم لديهم بطاقات متعددة تم استخدامهم في تزوير الإنتخابات الماضية ومرفوع بهم قضية..لكن في ظل محاولات تكميم وتكبيل القضاء لا أحد يعلم النتائج, أتمني أن يسترد القضاء عافيته, فنحن نريد دولة قانون, وإن لم يحدث ذلك, فسوف نعيش في غابة. وردا علي اتهام الجبهة أيضا برفض الحوار مع السلطة تتساءل: كيف يفعلون كل ما سبق ثم يطالبون بالحوار؟ لقد قاموا بالإعتداء علي استقلال القضاء وعدم احترام أحكامه و خان الرئيس القسم الذي أقسمه باحترام القانون والدستور, ولم يشكلوا الجمعية لتقوم بصياغة الدستور بالتوافق, وحين لجأت القوي الوطنية للمحكمة الدستورية حاصروها و استغل الرئيس رغبة الشعب في تغيير النائب العام فغيره وأتي بنائب عام ملاكي, وحين عبر الشعب غن غضبه تم الإعتداء علي المتظاهرين أمام الإتحادية عن طريق ميليشيات جماعة الإخوان وبدون حساب لأحد. وقد طالبت أن يعلنوا عن اسم الضابط الذي كان يقود الحراسة في ذلك الوقت أمام الإتحادية لأن شقيقي ضابط شرطة قال لي أن الضرب الذي تعرض له هؤلاء ليس ضرب ضباط شرطة.. فالضباط يعرفون كيف يضربون لكن السحل والضرب بهذا التوحش ليس ضرب ضباط.. لماذا هذه التعمية ؟ ..إنها تعمية متعمدة بالقطع. فلقد عرفت اسم الشخص الذي تعدي علي في الإتحادية وأتيت باسمه ثلاثي وعنوانه وقدمتهم للنيابة.. وحتي الآن لم يتم سؤاله ولم اتواجه به. كل هذه الأفعال ثم بعد كل ذلك ينادون بالحوار؟ الحوار مطلوب في كل وقت لكن حوار له قواعد وأصول وآليات للتنفيذ. وعن خطط عمل الجبهة في الفترة القادمة ودورها في مواجهة المشكلات التي تعاني منها مصر قالت لست مخولة بالحديث عن التفاصيل لكن هناك خطة عمل لجبهة اللإنقاذ الوطني بها كل ما يطالب به الناس. فالجبهة تضم اليوم في صفوفها ممثلين للمنظمات النسائية و للفلاحين وللشباب والعمال وبالتالي أصبح نبض الجماهير ممثلا فيها بشكل كبير, فهناك لجنة دستورية تعد دستور دستوري. وهناك لجنة إقتصادية تعد لمشروعات لمواجهة المشكلات الإقتصادية. وهناك مشروعات للفلاحين ونسائهن للتيسير عليهم عن طريق جمعيات تسويق شعبية. وهذه هي المقاومة الحقيقية, أن ندعم صمود فقراء الوطن ومنتجيه ونحرر أصواتهم. فهم يريدون الإبقاء علي الفقر والجهل حتي يسهل اقتياد البسطاء الي الصناديق وتوجيه أصواتهم. وعن رأيها فيما يحدث علي الساحة الأمنية ودعوات تكوين لجان الشعبية ومشروعات قوانين لإستخدام شركات للحراسة قالت: هناك ضباط مجرمون ويستحقون المحاكمة ممن تلوثت أيديهم بدماء الشهداء لكن جهاز الشرطة هو جهاز أمني لا ينكسر لأن بدونه لن نأمن علي أنفسنا. يجب أن يظل جهاز وطني مستقل وسأظل أناشد ضباط الشرطة الوطنيين أن يرفضوا أن يكونوا اليد التي يستخدمها النظام في قمع الشعب والعدوان عليه. وهناك بوادر لذلك في الفترة الماضية لكن غير مقبوا أن يكون البديل هو استخدام ميليشيات الإخوان. وتوضح مشكلة الضباط الملتحين جزء من القضية فإذا عادوا لممارسة عملهم, كيف يعرف المواطن من هو الضابط الحقيقي من غيره في حالة وجود ميليشيات الإخوان. وتؤكد أن القانون الذي تعده وزارة العدل بخصوص الموافقة علي استخدام شركات حراسة خاصة في التأمين, من أخطر ما يكون لأن هذه الأمور تتحول إلي مافيات وهنا سوف تتحول إلي ميليشيات إخوانية, تجربة حدثت في الإتحاد السوفيتي بعد سقوطه. لذا تري أنه يجب أن نقاتل من أجل شفافية ونزاهة الإنتخابات القادمة. وفيما يخص وضع المرأة في الوقت الحالي خاصة ونحن نحتفل بيوم المرأة المصرية قالت أعتقد أن الحركة النسائية المصرية تزداد قوة وتوحدا في الوقت الحالي..هناك منظمات واتحادات كثيرة ومستقلات من النساء في مقدمة الحراك الشعبي.وتقف بقوة في وجه حالات الإعتداء الممنهج علي النساء بهدف إبعادهن عن الساحة السياسية. توحدت كل القوي تضامنا مع السيدات اللاتي تعرضن لحالات تحرش وقمنا بتقديم بلاغات للمحامي العام في محكمة باب الخلق..بلاغات ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس قسم النيل الذي حدث التحرش في حدود منطقته.. وأضافت: أعلم أن النائب العام سوف يضع تلك البلاغات في الدرج, لكنها وسائل للضغط, كما كانت مسيرة النساء يوم8 مارس الماضي نموذج رائع للتأكيد علي حقوق المرأة ومطالبها. مؤكدة أن لديها أمل في قدرة الحركة النسائية المصرية علي هزيمة القوي والتيارات التي تحاول إعادتها إلي حظيرة الجواري والإماء. وتؤكد علي ضرورة الإهتمام بمشروعات تمكين المرأة إقتصاديا واستقلالها والتي تتم محاربتها الآن بشكل كبير. مشكلات الفلاحين من أهم محاور حياتها النضالية لذا سألناها عن رأيها في وضع الفلاح المصري ومعاناته الآن تؤكد مقلد أن الفلاح لم يعد لديه عائد مجد كي يستمر في الإنتاج في حين أن سعر الأرض ارتفع جدا مشيرة إلي وجود مخطط لإخلاء الأرض من الفلاحين واستثمارها في مشروعات أخري وذلك منذ عام74 ومنذ الإنفتاح الإقتصادي وتحرير الصناعة والتجارة, كانت هناك خطة لتجريف البنية التحتية للشعب المصري بداية بالفلاحين, وصدرت عدة قوانين تقلص دور التعاون الزراعي والجمعيات التعاونية في القرية وتم تحويل بنك التسليف الزراعي الي بنك استثماري وزاد الأمر سوءا بصدور قانون طرد المستأجر.مخطط مرسوم لتدمير الإقتصاد المصري وتكبيل الإرادة المصرية وتبعيتها للخارج. مخطط لن يتم القضاء عليه الا بوجود سياسة زراعية وطنية توقف هذا الإهدار..لكن النظام الحالي يعمل بعقلية التاجر وليس عقلية البناء. ولوأن هناك بنك حقيقي يدعم صغار الفلاحين ويمكنهم من الصرف علي أرضهم ومن تسويق منتجهم..حتي يستطيعوا الإحتفاظ بالأرض, المشكلة الزراعية كبيرة. وكاتحاد الفلاحين لدينا حلم مشروع بنك زراعي للفلاحين لتدعيمهم, وهو حلم طويل المدي لكن الحلم الذي نحاول تحقيقه حاليا هو عمل تعاونيات شعبية في القري تدعمهم في الإنتاج و التسويق. وقبل أن نختم الحوار أكدت المناضلة اليسارية التي لم تفقد حماسها رغم السنوات والمعاناة أنها متفاؤلة جدا. كنت متفاؤلة قبل الثورة وقلت للجميع الثورة قادمة. الآن متفاؤلة لأن طبقات المجتمع المصري ممن كانوا لا يرون حجم الفساد ولا حجم السرقات ولا حجم حقوفهم الذي نهب وكذلك تم كسر حاجز الخوف لديهم.. وشعروا بقوتهم و هم طلاب الحق وصامدون.. وهو ما يدعو للأمل..فالشعب حين يعرف حقه ويصر عليه ويتمسك به سوف يصل إليه وأن مصر لن يحكمها تيار واحد..فلو توافقت القوي علي برنامج وطني للنهوض بمصر..سوف تنهض برضاء الكل. لو أن مرسي بدأ بتلبية الحد الأدني الإنساني لرضي الشعب وحملوه فوق رؤؤسهم وأنا أولهم..ولكن واقع الأمر الذي شاهدناه جميعا ولا أحد يستطيع أن يخفيه.. أنه لا شيء قد أنجز علي الأرض. وأظل اذكر بالكلمة التي قيلت لسيدنا عمر..حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر..أين العدل؟ العدل هو ما سوف يأتي بالإستقرار والأمان وكل ما نحتاجه..الشعب المصري لن يسكت ويهدأ الا اذا رأي بوادر حقيقية لحل أزماته..وأري أن الأزمة سوف تحل من وجهة نظري خلال أربعة شهور..لأنني أعتقد أن الشعب قادر علي حسم المعركة قريبا.
