تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض علي مسئول بالشئون القانونية بجهاز مدينة العبور التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة متلبسا بتقاضي مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من أحد المواطنين مقابل انهاء إجراءات نقل ملكية قطعة أرض لصالحه وبعرضه علي نيابة النزهة قررت حبسه احتياطيا علي ذمة التحقيقات. ومن ناحية أخري قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمود سامي بالسجن المشدد5 سنوات لكل من محمد فاروق عبد العزيز مدير تنظيم حي الهرم ونهلة محد حمدي المهندسة بذات الحي والسجن5 سنوات غيابيا للمقاولين عماد سامي شنودة ورأفت شوقي حبيب وسنة مع إيقاف التنفيذ للمقاولين محمد عفيفي عبد الله وأحمد عبد الحميد علي والوسيط عبد الله عبد الفتاح, وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض علي موظفي حي الهرم لتقاضيهما مبلغ052 ألف جنيه كمقدم رشوة قدرها نصف مليون جنيه من المقاولين المذكورين مقابل تزوير خطابات توصيل المرافق لبعض العقارات المخالفة المملوكة لهم بنطاق الحي.