من يراقب المشهد السياسي والممارسات الجماهيرية في مصر الآن سيدرك تماما أن المجتمع تحول من مجتمع ثوري إلي مجتمع غوغائي, يسوده السلوك العشوائي الذي تمارسه كل الأطراف السياسية بلا استثناء, مما يجعل من العشوائية أسلوب الحياة السائدة في مصر الآن. لقد سبق لنا منذ شهور عديدة, ونحن نتعقب التطورات التي لحقت بالمجتمع المصري عقب ثورة25 يناير, أن رصدنا في مقالنا بيان من أجل حماية الثورة( الأهرام21 يوليو2011) بداية التحول الخطير من الثورة إلي الفوضي. وقلنا بالنص آن أوان المصارحة والمكاشفة, لم يعد يجدي ترديد عبارات التمجيد المستحقة لشباب ثورة25 يناير الذين خططوا ونفذوا أهم ثورة في القرن الحادي والعشرين. وأضفت نتحدث عن أهمية المصارحة والمكاشفة لأن صفوف الثوار اخترقتها جماعات لا هوية لها, وبعضها تحتط الشكوك والشبهات حول توجهاتها, مما يطرح أسئلة مهمة تتعلق بالجهات الداخلية أو الخارجية التي تدفعها إلي رفع شعارات خطيرة, أو تبني قرارات تمس الأمن القومي في الصميم. كان هذا في بداية ظهور الغوغائية كسلوك لبعض الفصائل السياسية, وتابعنا بعد ذلك نمو وتضخم هذه الظاهرة السلبية المقلقة في مقالات عدة. كان ذلك مقبولا- إلي حد ما- في حدود شرعية المظاهرات السلمية والاعتصامات المحددة, إلي أن أصبحت هذه المظاهرات والاعتصامات خطرا داهما يهدد المؤسسات الأساسية التي تقوم عليها أي دولة, وهي علي وجه التحديد الشرطة والقضاء والقوات المسلحة. ولو حللنا السلوك الجماهيري إزاء الشرطة لأدركنا أنه تحول من احتجاج محدود علي سلوكها في مجال قمع مظاهرات الثورة, إلي عداء شامل يهدف إلي إسقاطها بالكامل. وبالرغم من الجهود التي بذلت لسد الفجوة بين الشرطة والشعب عن طريق وزراء داخلية متعددين, إلا أن جماعات جماهيرية متعددة أصرت علي شعاراتها الغوغائية والتي تنادي بأن الشرطة بلطجية, وروجت لذلك قنوات إعلامية مضللة. ومن ناحية أخري تعرضت القوات المسلحة لهجوم غير مبرر في فترة حكم المجلس الأعلي للقوات المسلحة في ضوء شعارات يسقط حكم العسكر, ولم يسلم القضاء من الهجوم بعد الدعوات المرسلة إلي تطهيره. كان ذلك في المرحلة الأولي التي تحولت فيها الاحتجاجات الثورية إلي مظاهرات فوضوية, إلي أن وصلنا إلي ما نشاهده الآن من غيبة شبة كاملة للأمن وتجرؤ كامل علي مؤسسات الدولة, ومقارها التي تتعرض للهجوم بالمولوتوف ولمحاولات اقتحامها وتخريبها. والواقع أن المشهد الفوضوي السائد في مصر الآن هو نتيجة لازمة للانحراف المسلكي الشديد لكل الفصائل السياسية, وعلي رأسها تلك التي تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين والأحزاب السلفية, بالإضافة إلي التيارات الثورية وأحزاب المعارضة. ولو راجعنا الأحداث البارزة فنحن نسجل أن جماعة الإخوان المسلمين دفعت بجماهيرها الحاشدة لمحاصرة مبني المحكمة الدستورية العليا ولابد لنا من ناحية أخري أن نسجل حصار أنصار حازم أبو إسماعيل لمدينة الإنتاج الإعلامي والتعدي علي الإعلاميين. وفي كلتا الحالتين لم يتعرض المحرضون والمنظمون لهذه المظاهرات الغوغائية التي خرقت القانون جهارا نهارا لأي مساءلة, بل إن أحد قادة الإخوان المسلمين لم يتورع أن يصرح قائلا بصدد حصار المحكمة الدستورية العليا أمرنا المتظاهرين ألا يستخدموا العنف, فكأنه يبيح التظاهر غير القانوني لإرهاب القضاة. غير أن الفصائل الثورية علي تعددها- لم تتوان هي أيضا عن القيام بمظاهرات غوغائية ترفع شعارات هلامية لا تعريف لها مثل القصاص للشهداء أو تحقيق أهداف الثورة. ومن بين هذه الفصائل الثورية حركة6 أبريل, وجماعات البلاك بلوك و الألتراس والذين قاموا مؤخرا- بعد صدور الحكم في قضية بورسعيد- باقتحام مبني اتحاد الكرة وإحراقه ونهب محتوياته( ذكر أن جماعات الهجوم المنظم عددها يصل إلي ثلاثة آلاف شخص), بالإضافة إلي إحراق مبني اتحاد الشرطة. وإذا انتقلنا إلي بورسعيد ذاتها ورصدنا أحداث محاولة اقتحام سجن بورسعيد, بالإضافة إلي عشرات المحاولات التخريبية لاقتحام أقسام الشرطة في مختلف أنحاء البلاد, لأدركنا أننا أمام كارثة كبري تكشف عن المحاولات المخططة لهدم الدولة وإضاعة هيبتها وسحق مبدأ سيادة القانون.ولابد لنا في مجال تحليل هذا الموقف الفوضوي الذي تعيشه مصر في الوقت الراهن إلي تبديد عدد من الأكاذيب والأساطير التي روجتها فيما مضي التيارات الثورية من أنها تمارس المظاهرات بطريقة سلمية, غير أن هناك عناصر مندسة من البلطجية أو أطفال الشوارع أو ما أطلق عليه الطرف الثالث هم الذين يمارسون العنف. والواقع أن تيارات ثورية متعددة أصبح العنف هو مذهبها, وممارسته في نظرها مشروعة ضد مؤسسات الدولة. وما يزيد من خطورة الموقف الذي أصبح يهدد الأمن القومي السلبية الغريبة لرئاسة الجمهورية في مواجهة الأحداث, وعدم تصديها لإصدار قرارات سياسية حاسمة لتهدئة الجماهير الغاضبة. ووصل التدهور إلي حد إضراب عديد من ضباط وأمناء الشرطة ومطالبتهم بإقالة وزير الداخلية الذي وضعهم في مواجهة الجماهير, بدلا من أن يطلب من الرئاسة اتخاذ قرارات سياسية لمواجهة الاحتقان الاجتماعي السائد. وآخر تطورات الفوضي بعد نجاح مخطط إسقاط الشرطة عمدا ما أذاعته بعض الجماعات الإسلامية عن تحركها لتكوين لجان شعبية لسد الفراغ الأمني, مما اعتبره بعض المراقبين محاولة لتكوين ميلشيات إسلامية تتولي حماية الأمن بدلا من الشرطة! وخلاصة تحليلنا أن الموقف الفوضوي الراهن في مصر هو محصلة محاولة جماعة الإخوان المسلمين الهيمنة الكاملة علي الفضاء السياسي المصري من خلال إصدار قوانين انتخابية يشوبها العوار الدستوري, وترتب عليها من قبل حل مجلس الشعب, أو إصدار رئيس الجمهورية لإعلانات دستورية فيها خرق للدستور والقانون, مما أوجد حالة من الاحتقان السياسي الشديد, وتكتل المعارضة لمقاطعة الانتخابات والتي عبرت بعض فصائلها خط المعارضة لتصل إلي حالة الانشقاق بالدعوة إلي إسقاط رئيس الجمهورية. ولا نعفي الفصائل الثورية من المسئولية لأنها مارست حشد المظاهرات الجماهيرية والتي تحولت من السلمية إلي ممارسة العنف, وأخطر من ذلك اللجوء إلي العنف المخطط لإسقاط الدولة. وفي النهاية لابد من تأكيد أن مسئولية حل الأزمة تقع علي عاتق كل الفصائل السياسية, وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين, والتي عليها أن تعود إلي شعارها الأول مشاركة لا مغالبة. اللهم هل بلغت اللهم فاشهد!
