شدد المؤتمر العربي الأول لتنمية ثقافة الوعي بالقانون علي ضرورة تكثيف الجهود من أجل تنمية ثقافة الوعي القانوني علي المستويين الوطني والعربي باعتبارها من المطالب الملحة للشعوب العربية في ظل الأحداث التي يشهدها العالم العربي داعياالمواطنين لأن يكونوا أكثر وعيا لحقوقهم وواجباتهم وبالقوانين المستجدة التي تنظم حياتهم. وأجمع المشاركون في المؤتمر الذي عقد برعاية الجامعة العربية بالتعاون مع العراق الرئيس الحالي للقمة العربية والمركز العربي لتنمية الوعي القانوني علي أهمية التركيز علي تفعيل تلك التشريعات والعمل علي تقريبها من غير المتخصصين بالقانون من خلال نشر وتعزيز ثقافتها لدي جميع شرائح المجتمع والتوعية بها لضمان تنفيذها. ونبه المؤتمر في بيانه الختامي الذي تلاه الدكتور خالد القاضي رئيس المركز العربي للوعي بالقانون الي أن تنمية ثقافة الوعي القانوني والوطني حق من حقوق الإنسان يتعين علي الحكومات أن تكفله لكل مواطنيها, وأن تسعي إلي إعماله وتعزيزه بجميع الوسائل لافتا الي أن رقي الأمم وتقدمها بات يقاس بارتفاع مستوي وعي شرائح مجتمعاتهم بالقوانين المتعلقة بهم, ورسوخ قناعاتها باحترام وقدسية تلك القوانين لكي تتعايش وفق مقتضيات الحق والعدل والمساواة. وأكد المؤتمر أن نشر ثقافة الوعي بالقانون مطلب ملح وأمر واجب علي الجميع في ظل استشراء الفساد وهدر المال العام, وفي ظل ممارسة بعض السلطات السياسية لأبشع أساليب التعسف ضد مواطنيها, والعمل علي إفقارهم وسرقتهم. ولفت المؤتمر الي أن ثقافة الوعي بالقانون ترتكز علي دعامتين أساسيتين وهما ثقافة العلم بالقانون, وثقافة احترام القانون, الأمر الذي يتطلب من جميع الجهات المجتمعية التركيز عليهما معا من أجل تعزيز هذه الثقافة وتعميمها علي جميع شرائح المجتمع, مع ضرورة مواكبة العمل التشريعي مع تنمية ثقافة الوعي القانوني والوطني به, لأنهما متلازمان حيث لا يمكن أن يكون التشريع بعيدا عن قناعات الناس واستعدادهم لتطبيقه وهذا ما يجب التركيز عليه في آليات العمل التشريعي الذي يعد الحجر الأساس لهذا المؤتمر. ودعا المؤتمر الي ضرورة تغيير الخطاب الديني وتوجيهه نحو تعزيز الوحدة الوطنية وثقافة التسامح وحب الوطن والانتماء إليه, مع التركيز علي تكريس القيم الأخلاقية في المجتمع, مؤكدا أهمية دور الدولة في نشر ثقافة الوعي القانوني والوطني تعزيزا للنظام الديمقراطي ومبادئ الشوري والحرية واحترام حقوق الإنسان والخريات الأساسية الي جانب ضرورة تطبيق آليات العدالة الانتقالية بطريقة شمولية.
