أكد المستشار مصطفي دويدار المتحدث الرسمي للنيابة العامة, لم تصدر أي قرارات تتضمن منح الضبطية القضائية للمواطنين. موضحا أن البيان الصادر من مكتب النائب العام تضمن حث مأموري الضبط القضائي( من الجيش والشرطة), علي الاضطلاع بمهامهم في القبض علي مثيري الشغب والمخربين, وإعلام المواطنين بحقهم القانوني في حال رؤيتهم لأي متهم متلبسا بارتكاب جريمة, أن يقوموا بتسليمه إلي مأموري الضبط القضائي تطبيقا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية. وقال المستشار دويدار في بيان له إن الضبطية القضائية منحها القانون لعدد من الفئات, وأجاز لوزير العدل أن يمنحها بقرار منه لفئات أخري في ظروف معينة, نافيا بصورة مطلقة أن تكون النيابة العامة قد منحت المواطنين سلطة الضبطية القضائية.