نفى المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمي للنيابة العامة، صدور أية قرارات تتضمن منح الضبطية القضائية للمواطنين، موضحا أن البيان الصادر من مكتب النائب العام تضمن حث مأموري الضبط القضائي -من الجيش والشرطة-على الاضطلاع بمهامهم في القبض على مثيري الشغب والمخربين، وإعلام المواطنين بحقهم القانوني في حال رؤيتهم لأي متهم متلبسا بارتكاب جريمة، أن يقوموا بتسليمه إلى مأموري الضبط القضائي تطبيقا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية . وقال دويدار؛ إن الضبطية القضائية منحها القانون لعدد من الفئات، وأجاز لوزير العدل أن يمنحها بقرار منه لفئات أخرى في ظروف معينة، نافيا بصورة مطلقة أن تكون النيابة العامة قد منحت المواطنين سلطة الضبطية القضائية. وطالب جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية والمهنية في ما تكتبه وتنشره وتتناقله من معلومات تكون متعلقة بالنيابة العامة.. كما تضمن البيان في شقه الثاني إعلامًا للمواطنين بحقهم القانوني في حال رؤيتهم لأي متهم متلبسا بالجريمة، أن يقوموا بتسليمه إلى رجال السلطة العامة، وهو ذلك الحق المنصوص عليه بنص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر في خمسينيات القرن الماضى.