فى عصيان منذر لمن هم في سدة الحكم، بدأ الإضراب في غالبية أقسام ومراكز الشرطة بمحافظات الجمهورية على مستويات عدة وبنسب مختلفة من محافظة إلى أخرى وقد صرح العديد من ضباط وأمناء وأفراد الشرطة المضربين بأنهم يرفضون أن يكونوا مجرد أداة فى يد فصيل سياسى معين يسعى لتحقيق أهدافه السياسية، وخرج الكثير منهم على شاشات الفضائيات ليؤكدوا مطلبهم الأساسي وهو إبعاد الداخلية عن الصراعات السياسية، والنسبة الكبيرة جدا من هذه الإضرابات تتهم القيادات الكبيرة في الوزارة بأنهم يواصلون الإنصياع للنظام الحاكم. إن ما شاهدناه جميعا من مظاهر هذا العصيان الشرطي خلال الأيام القليلة الماضية يدل على أن السلطة المفلسة تماما من أي أشكال الحلول السياسية والاجتماعية لكل ما تمر بها البلاد، تسير على الطريق الخاطئ الذي سيدمرها لا محالة، وليس لديها ما تقدمه إلا تعميق الخلاف بمزيد من الحلول الأمنية والسلاح، بل جعله قانونيا، فقد خرج مستشار وزير العدل على إحدى الفضائيات ليعلن أن هناك مشروعا بقانون لإنشاء شركات أمن خاصة لحماية المنشآت ونقل الأموال وهو مشروع مقدم من وزارة الداخلية نفسها، فهل هذا محاولة لنشر ما يسمى ب"الميليشيات " أم محاولة لتفكيك الداخلية؟ هو بالتأكيد مشروعات قوانين دون استراتيجية ودون رؤية ودون معرفة بالمجتمع المصري والظروف التي تمر بها البلاد، فهل يعقل أنه وسط هذه السيولة في استخدام العنف والسلاح والثورة العارمة في الكثير من قطاعات الدولة، أن يتم الحديث عن قانون يسمح بتعيين أفراد مسلحين للتعامل ضد من ستتم تسميتهم ب "المخربين " و "مثيري الشغب " ؟ إن المراقب للمشهد في مصر في الآونة الأخيرة يلاحظ أن هناك محاولات لاستبدال المؤسسات بأخرى وكأن من يديرون البلاد يريدون تأسيس دولة أخرى داخل الدولة الكبرى التي يتجاوز عمرها السبعة آلاف عام. فنجد على سبيل المثال أن نشر المعلومات عن القرارات السيادية يأتي ليس على الوكالة الرسمية للدولة وإنما على وكالة أخرى هي وكالة أنباء تركية، أيضا يتم تعيين مستشاريين لكن من يتم الأخذ برأيهم هم مستشارون آخرون، حتى وزير الخارجية لا يتعامل مع ملفات بعينها حيث يتم إسنادها إلى شخص آخر ربما يكون هو ممثل الخارجية الحقيقي، وفي إدارة المحافظات إما المحافظ الموالي لمن في الحكم أو يتم تعيين نائب يكون هو المحافظ الرسمي، والآن ستكون هناك وزارة داخلية أخرى لحماية المنشآت، والسؤال الآن هل سيتم استبدال الشعب ليأتوا بشعب آخر يوافق على كل هذه المهازل وعلى هذه الطريقة في إدارة شئونه ؟! إن تجاهل كل المبادرات - التي قدمها العديد من العاملين في الداخلية نفسها لهيكلة هذه المؤسسة ورفع كفاءة أفرادها - من أجل الشروع في قانون جديد، إنما هو تطور خطير لمشكلة الداخلية التي قامت المظاهرات أول ما قامت في يناير 2011 ضد تعاملها مع الشعب وبغية إصلاحها. ولهذا فإن من يعتقد أن الشعب سيصمت على هذه الفوضى - التي يريد من يريد إغراق البلاد فيها - واهم لا محالة وعليه أن يستيقظ قبل فوات الأوان ويتذكر قول الرئيس الراحل انور السادات : " إن مصر لن تموت فقد عاشت فترات حالكة وأكثر ظلاما واستطاعت أن تجتاز كل ما واجهته بإرادة التحدي التي تمتلكها".. نعم إنها إرادة التحدي نفسها التي شاهدناها جميعا في عيون وصوت والدة الشهيد بإذن الله محمد الشافعي حين ظهرت على الشاشات تقول : " عزائي هو الشباب اللي بيقولولي احنا ولادك، احنا محمد، باقول لوزير الداخلية انت قتلت محمدالشافعي عندي بداله مليون محمد ". إنتهى الكلام .. أفلا تعقلون ؟! * السيد الضابط الملتحى عندما إلتحقت بكلية الشرطة وبعد تخرجك منها أصبحت ملكا للشعب وليس ملكا لنفسك , فلا تكلمنا على الحرية الشخصية , فالشعب يريدك ضابط محايد لا طائفى , يريدك وسطى لا متشدد , يريدك مرن لا متعصب , يريدك منضبطا لا مقصر للبنطلون , يريدك مبتسما لا متجهما , يريدك ضابط من عامة الشعب لا ضابط وهبابى تخدم أجندة الاسلام السياسى .فإن أردت أن تطلق لحيتك تحت مظلة الحرية الشخصية فهنا تكون قد خالفت شروط العقد وأصبحت ملكا لطائفة واحدة وهى الاخوان والوهابية ويجب عليك ترك احتفلت مصر أمس بيوم الشهيد وما أكثر من يموتون اليوم في سبيل الوطن والمبدأ والفكرة والحلم.. ومن أقوال البطل الشهيد عبد المنعم رياض فى يوم ذكراه : "لا أصدق أن القادة يولدون، إن الذي يولد قائدا هو فلتة من الفلتات التي لا يقاس عليها كخالد بن الوليد مثلا، لكن العسكريين يصنعون، يصنعهم العلم والتجربة والفرصة والثقة. إن ما نحتاج إليه هو بناء القادة وصنعهم، والقائد الذي يقود هو الذي يملك القدرة على إصدار القرار في الوقت المناسب وليس مجرد القائد الذي يملك سلطة إصدار القرار"... رحم الله الشهيد وأفرغ علينا صبرا لتحمل الأيام القادمة. [email protected]
