بدأت أمس جلسة منح الثقة لحكومة الإنقاذ الوطني الجديدة في مجلس النواب الإيطالي برئاسة ماريو مونتي بعد أقل من24 ساعة من حصولها علي تأييد281 عضوا بمجلس الشيوخ من بين306 من إجمالي أعضاء المجلس, فيما يسجل نسبة قياسية من الأصوات في تاريخ البرلمان الإيطالي. وكان رئيس الوزراء الجديد ماريو مونتي قد كشف خلال كلمته الأولي أمام مجلس الشيوخ مساء أمس الأول- الخميس- عن ملامح برنامج الحكومة الجديدة لانتشال البلاد من الأزمة المالية, وأوضح أن برنامجه يرتكز علي ثلاث دعائم رئيسية تتمثل في: ضبط الموازنة ودفع النمو وتحقيق العدالة. وحذر مونتي من أن نهاية اليورو سوف تعيد بلاده إلي حقبة الخمسينيات, مؤكدا أن مصير العملة الموحدة سيتحدد من خلال ما ستقوم به إيطاليا من إجراءات خلال الأسابيع القادمة. وأشار مونتي إلي أنالمستثمرين الأجانب يمتلكون تقريبا نصف الدين العام, وأنه علي الحكومة الإيطالية أن تقنعهم بأن لديها مسار خفض تدريجي, ولكن مطرد في نسبة الدين الحكومي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. وتعهد مونتي بتطبيق إجراءات تقشف وفق تضحيات عادلة دون تحمل فئة معينة وحدها للتكلفة, وذلك بعد مراجعة بنود الإنفاق الحكومي والنظام الضريبي بالبلاد, وقال يجب علينا أن ننفذ فورا خطة التقشف التي بدأت هذا الصيف من خلال استكمال التدابير وفقا لخطاب الاتحاد الأوروبي الذي قدمه سلفه سيلفيو بيرلسكوني. وأوضح أن أحد أسباب زيادة الإنفاق الحكومي تتمثل في المعاشات والمكافآت الباهظة للسياسيين علي المستوي الوطني و المحلي, وأضاف أن خفض تلك المزايا للسياسيين تعد هامة للغاية حتي يتقبل المواطن الإيطالي العادي التضحية بدوره. وأضاف مونتي أنه سيعمل علي إدخال مقترح يفرض- دستوريا- علي الحكومات الالتزام بتوازن الميزانية لأنها يمكن أن تساعد علي المحافظة علي مر الزمن علي ميزانية متوازنة. كما أنه سيشرع هو مع أعضاء حكومته في وضع برنامج ذي جدول زمني لبيع أصول الدولة العقارية. ودعا مونتي الإدارات المحلية والإقليمية إلي خصخصة الخدمات العامة التي تقدمها, وأوضح أن إصلاح النظام الضريبي سيتضمن إعادة تطبيق ضرائب الملكية علي المنازل الرئيسية, والتي كانت حكومة بيرلسكوني قد ألغتها.
