أكد مسعود كريمي بور الممثل الإقليمي لمكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة أنه يلمس جدية الحكومة المصرية في استعادة الأموال المنهوبة المهربة في الخارج, ولكن الأمر قانونيا وفنيا معقد ويتطلب خبرات فنية عالية, بالإضافة إلي الحاجة إلي تعاون الدول التي استقرت بها هذه الأموال المنهوبة. وأشار مسعود خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة لإطلاق التقرير السنوي للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات إلي أن الأممالمتحدة ممثلة في مكتبها لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة يسعي لتقديم الخبرة الأمنية والقانونية التي تساعد مصر علي تعقب الأصول والأموال المهنوبة وصولا إلي استعادتها, لافتا إلي وجود تعاون وثيق في هذا الشأن من جانب مكتب الأممالمتحدة خاصة مع وزير العدل والنائب العام المصريين. وأضاف أن مكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة يتعاون مع وزارتي العدل والتنمية الإدارية في مصر لرفع كفاءة المؤسسات المصرية وقدرتها علي مكافحة مختلف أوجه وأشكال الفساد. أشاد مسعد بتضمن الدستور المصري الجديد علي إنشاء هيئة مستقلة جديدة لمكافحة الفساد, وبالاستراتيجية الوطنية المصرية التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل قبل أسبوعين لمكافحة المخدرات, معربا عن تفاؤله بأن الحكومة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح بهذا الشأن وتتعامل مع مشكلة المخدرات بكل جدية وبصورة شاملة.
