أكد المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات ان اللجنة تعمل علي توفير جميع الضمانات لتحقيق نزاهة وشفافية الانتخابات البرلمانيةوكد أن الضمانات الحقيقية لنزاهة العملية الانتخابية القادمة هي في يد الشعب, وأهمية ان يحرص كل مواطن علي الادلاء بصوته إعمالا لحقه القانوني والدستوري وحتي يشارك بإيجابية في مسيرة الحكم والعمل السياسي. واكد ان الانتخابات ستجري تحت اشراف قضائي كامل, حيث ستعمل اللجنة علي توفير قاضي للاشراف علي كل صندوق, وأضاف أنه لن يتم السماح علي الاطلاق بإستخدام شعارات دينية في الدعاية أو العملية الانتخابية تحت أي مسمي, وحذر من ثبوت استخدام أي مرشح للشعارات أو الرموز الدينية, فإن اللجنة العليا ستطلب من المحكمة الادارية العليا شطب اسم المرشح الذي يستخدم هذه الشعارات, وحول اداء المصريين في الخارج باصواتهم في الانتخابات القادمة, قال ان اللجنة تقوم حاليا ببحث ودراسة امكانيات منح المصريين بالخارج حق التصويت وبحث امكانية ارسال قضاه الي الدول التي يوجد بها مصريون لضمان الاشراف القضائي أو منح قناصلي الدولة سلطة قضائية. وقد أصدر المجلس الاعلي للقوات المسلحة قرارا بتعديل المادة الخاصة من قانون مجلسي الشعب والشوري بما يسمح للاحزاب والمستقلين بالترشيح علي المقاعد الفردية وعدم احالة المدنيين الي المحاكم العسكرية الا في الجرائم المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري. وقرر دراسة اصدار تشريع لحرمان قيادات الحزب الوطني المنحل من مباشرة الحقوق السياسية لمدة خمس سنوات ودراسة وقف العمل بحالة الطواريء. واصدر المجلس العسكري مرسوم بقانون بتعديل بعض احكام قانون مباشرة الحقوق السياسية يقضي بتغليظ العقوبات علي الجرائم الانتخابية, وتحقيق الردع لمن تسول له نفسه بارتكاب تلك الجرائم, بزيادة مبلغ الغرامة علي من يتخلف في الادلاء بصوته في الانتخابات أو الاستفتاء إلي500جنيه. والتشديد في جريمة إهانة أحد أعضاء لجنة الانتخابات بجعل الحبس فيها وجوبيا. وكذلك الحال في جريمة هدم أو إتلاف المباني والمنشئات ووسائل النقل المعدة للاستخدام في الانتخابات. وجعل عقوبة اخفاء أو اتلاف قواعد بيانات الناخبين أو بطاقاتهم الانتخابية السجن بدلا من الحبس. وجعل جريمة الرشوة الانتخابية الحبس مدة لاتقل عن سنة وبحد أقصي خمس سنوات, وبغرامة لاتقل عن عشرة الاف جنيه ولاتجاوز مائة الف جنيه. وعقوبة السجن لجريمة خطف صندوق الانتخابات أو العبث بأوراقه. والحبس والغرامة لمخالفة الخطر الخاص باستعمال الدعاية الانتخابية القائمة علي أساس ديني أو علي أساس التفرقة بين الجنس أو الأصل. وتعاقب بالحبس لمدة لاتقل عن سنة ولاتتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز مائة الف كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من ابداء الرأي أو اكراهه علي ابداء الرأي علي وجه معين. وكل من أعطي آخر أو عرض عليه أو التزم ان يعطيه فائدة لنفسه أو غيره لكي يحمله علي الامتناع عن ابداء الرأي أو ابدائه علي وجه معين, ويعاقب بالحبس كل من ابدي برأيه في الانتخاب وهو يعلم بعدم احقيته وكل من انتحل اسم غيره وكل من اشترك في الانتخاب اكثر من مرة. والسؤال الملح الأن هل سيتم اصدار قانون افساد الحياة السياسية قبل الانتخابات حتي يمكن تطبيقه علي من افسدوا الحياة السياسية وزورو الانتخابات السابقة وحتي لانجدهم يتقدمون الصفوف في الانتخابات المقبلة. ويعود الحزب الوطني المنحل للحياة السياسية من خلال اعضائه الذين ثبت فسادهم باستخدام عصبياتهم واموالهم والاعيبهم الانتخابية والسياسية. ويجب ان يعلم الجميع أن الشعب الذي اسقط مبارك وكل رموز حكمه قادر علي حل البرلمان مرة أخري اذا تم تزويره. وقد اكد المشير طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة اننا عازمون علي المضي قدما في بناء مصر دولة مدنية حديثة قوية بشعبها وجيشها ومؤسساتها التشريعية والامنية والقضائية الماهره علي مصلحة الوطن والشعب, وماضون علي طريق ترسيخ أركان الدولة الديمقراطية التي تعزز الحريات وحقوق المواطنين من خلال انتخابات برلمانية حرة نزيهة ووضع دستور للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية يختاره الشعب.
