تناقش اللجنة التشريعية بمجلس الشوري مشروع القانون الذي احالته الحكومة مؤخرا الي المجلس لتعديل بعض احكام قانوني العقوبات و الاجراءات الجنائية والتي ادخلت فيها الحكومة عدة تعديلات جوهرية. لمواجهة العديد من ظواهر الانفلات و السلبية التي يعاني منها الشارع عقب احداث الثورة ويأتي علي رأسها تجريم عمليات تمويل ارتكاب الجرائم الطرف الثالث والتي تهدف الي زعزعة الاستقرار ونشر الفوضي وتشديد العقوبات في جرائم الخطف لتصل الي السجن المؤبد كذلك تضمنت التعديلات معاقبة من يقوم بالقبض او احتجاز شخص بدون وجه حق بالسجن الذي قد يصل الي عقوبة القتل العمد حال موت المحتجز وشددت العقوبة اذا كان مرتكب جريمة القبض او الاحتجاز موظفا عاما او من رجال الضبط كما جرمت التعديلات دخول المنازل بدون رضاء اصحابها. وادخل مشروع القانون تعديلا جوهريا لجريمة التعذيب لتشمل ما يمكن ان يقوم به الموظف العام او رجل الضبط من سلوك يترتب عليه احداث ايذاء جسدي او نفسي لاي انسان لحملة هو او غيره علي الاعتراف او الحصول علي المعلومات او لمعاقبته علي عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه. ويهدف مشروع القانون طبقا لما تضمنته المذكرة الايضاحية المقدمة من وزارة العدل الي حماية حرية الاشخاص وكرامتهم الانسانية وحرمة حياتهم الخاصة ولعلاج الظواهر السلبية التي افرزتها المرحلة الانتقالية. وقد ساعد علي ذلك قصور نصوص العقوبات عن عقاب بعض صور تمويل الجرائم ورؤي لذلك تشديد العقوبات علي كل من يطلب لنفسة او لغيرة او يقبل او يأخذ مباشرة او بالواسطة او باي طريقة اخري اموالا او منافع من اي نوع كانت لارتكاب اي جناية او جنحة وذلك لعلاج القصور في القانون في التصدي لمثل تلك الجرائم حيث نص القانون علي معاقبة كل من اعطي او عرض او وعد بتقديم او تسليم تلك الاموال او المنافع بقصد وقوع الجريمة المراد ارتكابها او توسط في ذلك بذات عقوبة الطالب او القابل او الاخذ وذلك لتجفيف منابع التمويل والضرب علي ايدي العابثين بأمن واستقرار البلاد مستغلين في ذلك حالة العوز والفقر والبطالة السائدة بين قطاع غير قليل من افراد المجتمع. وقد رؤي تغليظ العقوبة علي مقترف جريمة التعذيب ليعاقب بالسجن المشدد. كما استحدث مشروع القانون مادة جديدة لمعاقبة كل من خطف بالتحايل او الاكراه انسانا بنفسة او بواسطة غيرة بالسجن المؤبد ويحكم علي فاعل هذه الجريمة بالاعدام اذا اقترنت بها جناية إتيان المخطوفة بغير رضاها.
