كان من التعديلات التي أضافها مجلس الشوري علي قانون الإنتخاب النص في المادة الخامسة كشرط من شروط الترشح لمجلس النواب. أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من آدائها أو إستثني منها طبقا للقانون. إلا أن المحكمة الدستورية طلبت حذف الإستثناء علي أساس أنه يعني به الذين لم يجندوا لإعتبارات الصالح العام أو أمن الدولة مما لايجوز معه الترشح في البرلمان. وشرحا لذلك أنه في زمن العهد البائد كانت أجهزة الأمن عندما ترسل إليها كشوف الذين سيجندون تعترض علي بعضهم لأسباب أمنية, فقد كان النظام في ذلك الوقت يحرص علي عدم تغلغل الجماعات الإسلامية في المؤسسات العسكرية من القوات المسلحة والشرطة. ونتيجة لذلك أصبح هناك عدد من أفراد هذه الجماعات لم يؤدون التجنيد بقرار من أجهزة الأمن, مما كانت نتيجته عدم قدرتهم علي ترشيح أنفسهم حيث يجب علي المرشح أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها إما لعدم اللياقة أو وحيد والديه أو لم يصبه الدور. فلما جرت تعديلات قانون الإنتخاب في مجلس الشوري وأصبح الذين يشرعون هم المنتمين للجماعة, فإنهم إعتبروا الذين تم استثاؤهم من التجنيد للأسباب السابق شرحها مثل المعفيين الذين يمكنهم الترشح للإنتخابات. إلا أن المحكمة الدستورية العليا حذفت هذه الإضافة. فلما نظر الشوري طلبات المحكمة الدستورية ووجدت أن هذا سيحرم عددا من أبناء الجماعة لم تقر التعديل كما طلبت المحكمة العليا بل ذكرت في شروط المرشح( أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من آدائها أو إستثني منها مالم يكن إستثناؤه بناء علي حكم قضائي بات ينطوي علي الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقا للقانون). وهكذا رفض مشرعو الجماعة إستبعاد من كان الإستثناء مجرد سبب لعدم تجنيده مالم يستند إلي حكم قضائي بات, أما أعضاء الحزب الوطني فمجرد عضويتهم في البرلمان فاعتبروه سببا كافيا لذبحهم سياسيا. السياسة أيضا مثل الأرض كروية! [email protected]
