أعلن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء, أن الجولة الثانية من الحوار المجتمعي. أسفرت عن إجراء العديد من التعديلات علي السياسات العاجلة للبرنامج الوطني الاقتصادي والاجتماعي, الذي طرحته الحكومة ضمن المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي والتي تضمنت سبعة محاور هي: العدالة الاجتماعية, وعلاقاتها بإدارة السياسات النقدية, والاستقرار المالي والنقدي, والاستثمار والتشغيل, والإبداع وريادة الأعمال, ومكافحة الفساد, والطاقة ومستقبلها في مصر, والسياحة. جاء ذلك خلال لقاء قنديل مع عدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والمستقلة والخاصة, مؤكدا أن التوصيات أجمعت خلال الحوارات, علي أهمية تطبيق إصلاحات اقتصادية واجتماعية هيكلية, تحقق الاستقرار المالي, وتدعم تحقيق العدالة الاجتماعية, مع المطالبة بمراعاة مزيد من التدرج في تطبيق الإصلاح المالي في أثناء المرحلة الحالية, ودون إرجاء في الدفع بالاستثمارات, أو تدعيم برامج الحماية الاجتماعية, بجانب تعديل بعض عناصر الإصلاح نفسها. وقال: إن الحوار المجتمعي تم من خلال7 ورش عمل بمشاركة051 شخصا من جهات محايدة, هم خبراء في الاقتصاد والاجتماع, تحت عنوان لنتفق علي ما يجمعنا, مؤكدا أن التحديات الاقتصادية كبيرة, والمؤشرات المتداولة غير جيدة, ولابد من إجراءات حاسمة نتفق عليها, لن تستطيع الحكومة تنفيذها وحدها, وإنما بمشاركة جميع أفراد الشعب. وأوضح رئيس مجلس الوزراء, أن معدلات النمو لاشك أنها منخفضة, وعجز الموازنة قد يصل إلي081 مليار جنيه, وهناك تآكل للاحتياطي النقدي, وخروج للاستثمارات بصورة كبيرة, إلا أنه أكد في نفس الوقت, أن موازنة الرواتب ارتفعت من69 مليار جنيه قبل الثورة إلي241 مليارا, كما أن المعاشات زادت من94 مليارا إلي77 مليارا, وجاهدت الحكومة بقوة حتي لا ترتفع الأسعار في ظل هذه الأوضاع, وتجاهد هذا العام لبناء عدد كبير من المدارس التجريبية ومليون وحدة سكنية لمتوسطي ومحدودي الدخل. وفي إطار رصد الوضع الحالي للدولة, قال: إن دعم البترول بلغ661 مليار جنيه بما يعادل02 مليونا في الساعة الواحدة, وهو ما يمثل23% من قيمة الموازنة, كما أن موازنة التعليم زادت هي الأخري بمقدار82%, والصحة بمقدار81%, وهذه الزيادات صاحبتها مطالب فئوية أيضا بلا سقف, إلا أن الحكومة عملت جاهدة علي وقف النزيف الاقتصادي, ونجحت في الكثير, حيث تم حل مشكلات مشروعات متعثرة بقيمة نحو06 مليار جنيه أسفرت عن توفير051 ألف فرصة عمل, مشيرا في هذا الصدد إلي توفير054 ألف فرصة عمل حقيقية, وتثبيت أكثر من004 ألف عامل مؤقت, ومؤكدا في الوقت نفسه, الحرص علي استقرار المواد والخدمات الأساسية من بوتاجاز وخلافه, وسط هذه الأزمات, وأن النتائج كانت طيبة, إلا أن الاحتقان السياسي بلا شك كان له تأثيره الكبير أيضا. وحول المحاور السبعة للمبادرة الوطنية للإصلاح الاقتصادي, قال قنديل: إن محور الاستثمار والتشغيل هو محور ارتكاز المبادرة, نظرا لما يمثله من كونه الأداة الحقيقية لرفع مستوي معيشة المواطن المصري وزيادة دخله الحقيقي, بجانب أن التشغيل هو خط الدفاع الأول في محاربة الفقر, ولاشك أيضا أن تحقيق الاستقرار وتوفير البيئة التشريعية والمؤسسية والمناخ المناسب هي من العوامل الرئيسية لجذب الاستثمارات ونموها. وتعمل الحكومة علي عدة ركائز لتوفير البيئة المناسبة للاستثمار وأهمها: تطوير البيئة التشريعية وتنقيتها من التضارب في أحكامها, أو الثغرات الموجودة فيها وفي لوائحها, وتسهيل إجراءات الحصول علي الأراضي وتسجيلها, والالتزام بالشفافية واحترام الاتفاقيات الحكومية, وتعهدات الحكومة تجاه المستثمرين مادامت تخلو من شبهة الفساد, ودعم وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال. وحول محور العدالة الاجتماعية, قال: إن الحكومة تسعي لإدراج حزمة إصلاحات اقتصادية واجتماعية طموح تسهم في تحقيق النمو الشامل, بما يعني أن تصل ثمار النمو إلي مختلف فئات المواطنين بشكل أفضل وأكثر عدالة, وفي ذات الوقت, فإن تحقيق الاستقرار, وعودة الثقة في الاقتصاد المصري, وبالتالي عودة تدفق الاستثمارات وزيادة معدلات التوظيف, تعتبر بلا شك بمثابة الأداة الأهم لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين, كما أن الحكومة تتبني فلسفة اقتصادية مفادها: إن العدالة الاجتماعية قوة دافعة للنمو الاقتصادي وليست مجرد متغير تابع له. وبالنسبة لمحور الإبداع وريادة الأعمال, قال رئيس مجلس الوزراء: إن الرؤية الاستراتيجية لقطاع الصناعة تتمثل في أن تصبح مصر الدولة الرائدة صناعيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, ومركزا إقليميا وعالميا للتصدير, ومنطقة جذب للاستثمارات الأجنبية, في إطار الاقتصاد المبني علي المعرفة, وحول المحور الرابع, الخاص بالإصلاح المالي خلال الأجلية القصير والمتوسط, قال رئيس مجلس الوزراء: إن البرنامج يهدف إلي السيطرة علي معدلات الدين العام والعجز الكلي بعد أن سجل نحو8.01% من الناتج المحلي في عام2102/1102, ومن المتوقع أن تصل نسبة العجز إلي نحو9.01% من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي بدلا من4.01% في السابق, وذلك في ضوء المعطيات علي الساحتين السياسية والاقتصادية, وتستهدف الحكومة خفض نسبة العجز بما لا يجاوز معدل5.9% من الناتج المحلي مع نهاية4102/3102, بدلا من5.8% في التقديرات السابقة. وحول المحور الخامس, الخاص بمكافحة الفساد, قال رئيس مجلس الوزراء, إن هذا المحور يأتي علي قمة أولويات الحكومة, وذلك في ضوء الخطر الداهم الذي يمثله الفساد ضد أهداف التنمية والعدالة الاجتماعية, حيث تقوم الحكومة بعدة إجراءات لمكافحة الفساد, منها تفعيل عمل الأجهزة الرقابية, ومنحها الاستقلالية اللازمة لأداء دورها, وتحسين آليات التحصيل, ومكافحة التهريب الذي يضيع أموالا طائلة علي ميزانية الدولة, وتسوية عقود الاستثمار من خلال لجنة متخصصة, بالإضافة إلي إحكام الرقابة علي الأسواق. وبالنسبة لمحور الطاقة, قال: إن هذا المحور من أهم التحديات التي تواجهها مصر في الوقت الحالي, وخلال السنوات المقبلة, وهو ما يتطلب تنفيذ إجراءات سريعة من خلال استراتيجية طويلة المدي تضمن استدامة موارد الطاقة والحفاظ علي حقوق الأجيال المقبلة, وتشمل الإصلاحات في هذا المجال, إصلاح الخلل في العلاقة بين قطاعي الكهرباء والبترول من خلال قيام الكهرباء بالسداد النقدي لاستخداماتها من المواد البترولية, وكذلك الإسراع في التحول إلي استخدام الغاز الطبيعي بدلا من المواد البترولية التقليدية الأعلي تكلفة والأكثر تلويثا للبيئة, وأيضا الإسراع في تنفيذ مشروعات لتوليد الطاقة المتجددة. وأما فيما يخص المحور الأخير, وهو السياحة, أوضح الدكتور هشام قنديل, أن هذا القطاع تأثر كثيرا بالأحداث والاضطرابات التي شهدتها البلاد, وهو ما أدي إلي انخفاض الحصيلة بنحو2.11% خلال عام2102/1102 لتصل إلي4.9 مليار دولار, وقال إنه يجري الآن تحفيز منظمي الرحلات والشركات السياحية الكبري علي إدراج مصر ضمن برامجها السياحية من خلال تكثيف المشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية. في الوقت نفسه, قال رئيس مجلس الوزراء: إن هذا البرنامج المتكامل يستطيع أن يدفع عجلة الإنتاج لإخراج الفقير من دائرة الفقر, وتحقيق العدالة الاجتماعية, إلا أن هذه المرحلة تحتاج إلي تكاتف الجميع لتحقيق الاستقرار, خاصة أن الحكومة تمتلك الآن حلم مشروعات قومية كبيرة مثل محور قناة السويس وغيره من المحاور في الصعيد والشمال والوادي الجديد, ولابد من التعامل مع هذه المشروعات بحكمة شديدة. وفي سؤال لالأهرام حول كيفية تحقيق مثل هذا البرنامج في ضوء الانفلات الحاصل من قطع طرق وعصيان واعتصامات واحتجاجات, طالب رئيس مجلس الوزراء وسائل الإعلام بضبط المصطلحات, مشيرا إلي أن حق التظاهر السلمي مكفول, إلا أن منع الناس من الوصول إلي أعمالهم, هو ما جعلنا نضع قانونا خاصا بتنظيم عملية التظاهر حتي نستطيع حماية المتظاهرين, وعندما يتم إقرار هذا القانون المعروض الآن علي مجلس الشوري, يمكن أن تختلف الأوضاع, مطالبا القوي السياسية أيضا برفع الغطاء السياسي عن الذين يمارسون العنف. شارك في اللقاء وزراء الصناعة, والمالية, والتخطيط, والكهرباء, والتموين, والبترول.
