كتب عماد الفقي: تتطلع جميع الهيئات القضائية ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني اليوم لمعرفة رأي المحكمة الدستورية العليا حول مدي أحقية المرأة في العمل قاضية بمجلس الدولة. ومن المقرر أن تحسم المحكمة بجلستها المنعقدة اليوم هذه القضية من خلال إصدار قرارها في طلب التفسير المقدم من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بشأن المواد القانونية المنظمة لتعيين أعضاء جدد بمجلس الدولة. وتضمنت المذكرة استبيان رأي المحكمة حول مدي أحقية مجلس الدولة في رفض أو قبول تعيين المرأة بالسلك القضائي الخاص به بالإضافة إلي استطلاع رأيها حول من له سلطة اتخاذ القرار بالمجلس بصورة قاطعة. وكان قرار الاحتكام إلي المحكمة الدستورية قد أشاع جوا من الارتياح والهدوء النسبي لدي رجل الشارع سواء بين دوائر المثقفين أو مجتمع البسطاء لثقتهم التي لاحدود لها في المحكمة الدستورية العليا التي تمثل أرفع وأعلي مؤسسة قضائية في الدولة ورغبة في حسم هذا الأمر سريعا.