من المنتظر عقد اجتماع خلال الأيام القليلة القادمة يضم وزير التنمية المحلية المستشار محمد عطية والأمين العام للصندوق الاجتماعي الجديد غادة والي وذلك للنظر في تخفيف شروط حصول الشباب علي قروض الصندوق الاجتماعي للتنمية.. وتفعيل دور الصندوق الاجتماعي وبرامجه في كل المحافظات.. الاجتماع المقبل يأتي علي خلفية اجتماع سابق لمجلس المحافظين طالبوا فيه بتخفيف شروط الاقراض للشباب من أموال الصندوق الاجتماعي, وأكدوا فيه أن الفائدة التي يفرضها حاليا علي قروض المشروعات الصغيرة هي فائدة كبيرة وغير مقبولة بكل المعايير, بالإضافة إلي فترات السماح والسداد الضيقة جدا. بداية يقول محمد عطية وزير التنمية المحلية نحن نسعي لتبسيط شروط الاقراض للشباب بالمحافظات فهناك حاجة لمنح الشباب القروض بفائدة رمزية ومن ثم فلابد من خفض الفائدة إلي4% علي الأكثر, حيث أكد المحافظون أهمية عدم إرهاق الشباب بتسديد فوائد كبيرة وباهظة إلي هذا الحد خاصة أن الصندوق يحصل علي تلك القروض من الخارج بفوائد بسيطة تصل1% لذلك.. والكلام علي لسان وزير التنمية المحلية.. سننظر في تمويل المشروعات ذات الجدوي الاقتصادية كذلك سنبحث امكانيات خفض الفوائد الحالية المرتفعة والتي لا تتناسب مع قدرات الشباب المحدودة, فالصندوق الاجتماعي هو من أكبر الجهات المانحة للمشروعات الصغيرة في مختلف محافظات مصر, وبالتالي لابد من تبسيط شروط الاقراض.. وقد كان ذلك مطلبا لمعظم المحافظين في اجتماع سابق لمجلس المحافظين برئاسة الدكتور عصام شرف. ويكشف المراقبون عن نقطة أخري تتعلق بأداء الصندوق الاجتماعي والخاصة بافتقاده الحالي للتوجه الاجتماعي وتمويله لمشروع قومي للفقر والبطالة ويدللون علي ذلك بعدم دخول الصندوق الاجتماعي في مشروعات مواجهة وإزالة وتطوير العشوائيات رغم وجود برامج لديه سواء للأشغال العامة والمقاول الصغير أو برامج للمشروعات الصغيرة تتناسب مع تلك الجهود.. وفي هذا الصدد يوضح علي الفرماوي رئيس صندوق تطوير العشوائيات انه سبق وأن أرسل للصندوق الاجتماعي خطابا لدخوله في خطط وبرامج تطوير العشوائيات إلا أن الصندوق الاجتماعي لم يرد علي الجواب!! وفي هذا الصدد ايضا يؤكد المراقبون ضرورة وقف منح القروض المليونية التي يمنحها الصندوق لبعض الأشخاص, حيث تعمل تلك النوعية من القروض علي زيادة نسبة التركز وعدم العدالة في توزيع القروض ويطالبون بتجزئة تلك القروض لأكبر قدر ممكن وبما يتيح زيادة أعداد الحاصلين علي القروض والمستفيدين منها في اقامة مشروعات صغيرة. ويقول د. سمير عبدالوهاب الخبير الاقتصادي يتضح ضعف دور الصندوق في مواجهة الفقر والبطالة: علي الرغم من أهمية المشروعات الصغيرة التي ساعدت علي توفير آلاف فرص العمل( دائمة ومؤقتة) التي استفاد منها الخريجون الجدد الباحثون عن عمل, إلا أن توقف بعض المشروعات الجديدة بعد مدة قصيرة( بسبب نقص الخبرات العملية والمهنية, وانتشار القيم التي تعلي من شأن قيمة العمل الوظيفي المكتبي علي غيره من الأعمال المهنية واليدوية) يجعل فرص العمل هذه مؤقتة أكثر من كونها فرصا دائمة, فضلا عن محدودية نسبة المنتفعين من اجمالي الفئات المستهدفة( الفقراء والعاطلون). كما أن الصندوق يقوم باستثمار الأموال التي تتاح له في أعمال تدر له أرباحا مضمونة, أو بإقراضها للجمعيات الأهلية التي تقوم بدورها بإقراض الأفراد بأسعار فائدة مرتفعة جدا. ويضاف إلي ذلك عدم تحقق العدالة التوزيعية في مشروعات الصندوق علي مستوي المحافظات وعلي مستوي الأفراد. فعلي الرغم من نجاح برنامج الأشغال العامة إلي حد ما, في توفير المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي إلي المناطق الفقيرة, إلا أنه دائما ما يشترط علي الفقراء أن يتكفلوا بنفقات توصيل المياه إلي منازلهم, علي عكس المناطق الغنية.
