يواجه الدكتور عمرو حلمي وزير الصحة والسكان دعوي قضائية وبلاغين للنائب العام من أطباء الأسنان وأحد أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء البشريين , يطالبون فيها بإلغاء بعض القرارات الأخيرة التي أصدرها الوزير في حقهم والتي اعتبروا أنها ألحقت بهم الضرر, كما طالبوا بمعاقبته علي سواء استخدامه لسلطاته الوظيفية وتنكيله بمرؤسيه ومحاباته لبعض معارفه وأصدقائه, مما تسبب في اهدار المال العام. فقد أقام الدكتور مراد عبد السلام النقيب العام لأطباء الأسنان دعوي قضائية, أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة ضد الوزير يتهمه فيها بأنه من خلال قراره رقم700 الذي حدد فيه زيادة حوافز الأطباء البشريين الي300% مقابل250% لأطباء الأسنان, قد انطبق عليه ماجاء بقانون التمييز ورفض عبد السلام حجة أن الأطباء البشريين جاءت زيادة حوافزهم بسبب زيادة سنوات دراستهم بسنة عن زملائهم من أطباء الأسنان لأن القانون لايفرق بين المؤهلات العليا في الوظائف والأجور, واقترح النقيب أن يحصل الأطباء البشريون عن هذا العام علاوة دورية سنوية بقيمة4 جنيهات, كما أكد ان هذا القرر سوف يتسبب في أن يحصل طبيب الأسنان المعين منذ عشر سنوات علي حوافز تصل الي600 جنيه فقط, أما الطبيب البشري حديث التخرج فسوف يحصل علي660 جنيها. وأكد عبد السلام أن نقابتي العلاج الطبيعي والتمريض العالي طلبتا الانضمام الي دعوي النقابة ضد الوزير بسبب حصول أعضائهما علي حوافز قيمتها225% فقط. وعلي جانب آخر تقدم ظهر أمس الدكتور أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء( طبيب مقيم بمستشفي سوهاج العام ومنتدب بمستشفي الصحة النفسية بالعباسية) ببلاغ للنائب العام اتهم فيه وزير الصحة بالفساد الاداري وسوء استخدامه لسلطاته الوظيفية وتنكيله بمرؤسيه لمنعهم من المطالبة بحقوقهم المادية بالطرق المشروعة التي كفلها لهم القانون.
