أصدر الدكتور محمود عيسى وزير التجارة والصناعة قرارا بإيقاف المدير التنفيذي الجديد لمركز تحديث الصناعة الدكتور هاني الغزالي وإحالته للتحقيق بسبب ما نسب إليه من مخالفات خلال الفترة التى تولي فيها منذ مارس الماضي فضلا عن قيامه برفع مرتبه الشهري إلى 70 ألف جنيه. وقال عيسى فى تصريحات له اليوم على هامش إفتتاح مبني صالة 5 بأرض المعارض إنه يجري حاليا إعادة تقييم دور مركز تحديث الصناعة وكافة المراكز التكنولوجية وصندوق دعم الصادرات أيضا.وكان وزير الصناعة السابق الدكتور سمير الصياد قد عين في مارس الماضي "الغزالي" مديرا تنفيذيا لمركز تحديث الصناعة خلفا للمهندس ناجي الفيومي الذي تم إحالته وقتها للشئون القانونية بالوزارة بسبب إتهامه بمخالفات أثناء فترة توليه للمركز.وأوضح وزير الصناعة والتجارة أن إنشاء مبنى صالة 5 بأرض المعارض تم تمويله من خلال من خلال قرض صيني قيمته 90 مليون جنيه (15 مليون دولار) تسدد على 20 عاما، وذلك في إطار إستراتيجية تحديث المعارض.وأكد على أهمية قيام المعارض فى مختلف المحافظات مع توفير الاشراف الرقابي من الغرف التجارية والجمعيات بما يخدم المواطن، مشددا على أنه سيتم إتخاذ إجراءات صارمة حال ثبوت تحايل من منظمي تلك المعارض.وحول مشروع إلغاء دعم الطاقة ..أشار وزير الصناعة إلى أن دعم الطاقة يكلف الموزانة العامة للدولة نحو 95 مليار جنيه، لافتا إلى أن لا يوجد بلد فى العالم تدعم الطاقة بهذا القدر.ولفت إلى أن وزارات "التجارة والصناعة" و"البترول" و"الكهرباء والطاقة" قاموا بعمل دارسة منذ أكثر من 3 شهور روعى فيها عدم تأثر المستهلك النهائي للمنتج، مشيرا إلى أنه كان من المفترض عرضها هذه الدراسة على المجلس الاعلى للطاقة برئاسة الدكتور عصام شرف لكن الظروف السياسية حالت دون ذلك وسيتم عرضها في وقت لاحق.وأرجع عيسى تراجع الصادرات المصرية إلى لبيبيا فى الفترة الماضية إلى الاحداث التى شهدتها ليبيا والتى أثرت أيضا على العمالة المصرية، مؤكدا أن الحكومة المصرية تبذل قصارى جهدها فى المرحلة الحالية مشيرا إلى الفترة المقبلة ستشهد قيام وفد من اتحاد الغرف واتحاد الصناعات المصرية بزيارة إلى ليبيا لبحث مشروعات إعادة الاعمار.من جانبه..قال شريف سالم رئيس هيئة المعارض إن حجم صناعة المعارض في العالم تتصل إلى 350 مليار دولار سنويا، لا يتجاوز نصيب افريقيا منهها 2 فى المائة. وتوقع أن تشهد صناعة المعارض فى مصر نشاطا كبيرا خلال الفترة المقبلة فى ظل توافر كافة الامكانيات التى تؤهل مصر لتكون من أفضل 5 دول فى العالم في هذا المجال.وأوضح أن مساحة المعارض في مصر تتجاوز 140 ألأف متر ما يؤهلها لاحتلال مكانة أكبر على الصعيد العالمي، وفي حال إستغلالها الاستغلال الامثل يمكنها أن تدر عائد قومي يتجاوز 2.2 مليار دولار، لكنه أشار فى الوقت نفسه إلى أن ذلك لن يتم ذلك إلا بتضافر كافة الجهود بين الوزارت والهئيات.من جانبه قال نبيل عبد الحكيم ممثل وزارة التعاون الدولي إن مشروع تحديث أرض المعارض هي بداية لمشروع أكبر تم الاتفاق عليه منذ 2006 متمثل فى إعادة تأهيل وتطوير مركز القاهرة الرئيسي للمؤتمرات.وكشف عن دراسة إنشاء فندق لاقامة الوفود المشاركة أو مملثي ومندوبي الشركات التى تشارك فى المعارض.من جانبه أكد سفير الصين فى مصر سونج على عمق العلاقات بين مصر والصين فى كافة المجالات وهو ترجمة لعلاقات سياسية قوية.
