القاهرة أ ش أ: مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية, التي تنطلق مرحلتها الأولي في28 نوفمبر الجاري, تحاول الأحزاب السياسية الجديدة استقطاب الناخبين عبر برامجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ويفرض الاقتصاد نفسه بشكل خاص ليحتل مكانة كبري كرهان أساسي في برامج الأحزاب نظرا للأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تطحن الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل التي تشكل غالبية الشعب المصري. وعلي سبيل المثال لا الحصر فمن بين عشرات الأحزاب الناشئة, والتي لم تسهب في عرض برامجها الاقتصادية علي جمهورها, أفرد حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين برنامجا اقتصاديا, كان واحدا من البرامج الأكثر تفصيلا واستفاضة. واعتمد الحرية والعدالة تعظيم دور الاقتصاد المجتمعي عن طريق إطلاق حرية وتكوين الجمعيات الأهلية, والتأكيد علي مؤسسة الزكاة والوقف وأعمال البر, واعتبر التعاون الاقتصادي لمصر في محيطها العربي والإفريقي والإسلامي بعدا استراتيجيا في بناء سياستها الاقتصادية الخارجية, مع الرفض التام لسياسات المعونة المشروطة في ظل توجه للاعتماد علي الذات كبديل. في المقابل أكد حزب المصريين الأحرار أبرز ملامحه, المتمثلة في أهمية استهداف زيادة الثروة القومية انطلاقا من أن حجم الثروة القومية في حالة إعادة توزيعها لن يساهم في حل مشكلة الفقر. وبادر الحزب بإطلاق مشروع قومي للقضاء علي الفقر في مصر خلال عشرين عاما, تشارك فيه جميع مؤسسات الدولة المدنية والقوات المسلحة وقطاع الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المانحة. أما الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فيركز علي العدالة الاجتماعية وتشجيع القطاع الخاص وقوي السوق, مع فرض الضرائب التصاعدية علي الكيانات الاعتبارية التي تتجاوز أرباحها حدا معينا بما يتراوح من35 الي40% كما هو معمول به عالميا, وأفرد البرنامج مساحة كبيرة للحديث عن إطلاق طاقات المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتنمية الزراعية القائمة علي صغار الفلاحين. إلي ذلك لعبت برامج كثير من الأحزاب علي حصر الأخطاء الاقتصادية الفادحة للنظام السابق وإظهار أنها تمتلك الرؤية لحلها, كما اتفقت برامج الأحزاب تقريبا في شعارات ترددت كثيرا من قبيل رفع مستوي دخول المواطنين الحقيقية وحماية المواطن من انفلات الأسعار, والعمل علي زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في السوق الدولي, وتوفير فرص العمل وتخفيض معدلات البطالة, وتوزيع المشروعات الاقتصادية بين محافظات مصر توزيعا عادلا, ومكافحة الفساد. وفي هذاالشأن يقول عبد الغفار شكر نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي: نعرف أن اقتصاد السوق سيظل معتمدا في مصر فترة طويلة لذلك نجمع في برنامجنا بين الملكية العامة والخاصة والتعاونية, بحيث تكون الدولة مسئولة عن الصناعات الاستراتيجية وأن ترعي في نفس الوقت الملكية التعاونية والتي تقوم علي الصناعات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها علي المنافسة ولتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار أرخص.
