متابعة أمير هزاع: شهدت أمس محكمة جنايات السويس المنعقدة بمحكمة القاهرةالجديدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد رضا عبد الوهاب مشاحنات ومشادات وصلت الي التشابك بالأيدي بين اهالي المتهمين والمجني عليهم في ثالث جلسات محاكمة14 من الضباط وأفراد الأمن وآخرين في قضية اتهامهم بقتل17 متظاهرا وإصابة300 آخرين,28 و29 يناير الماضي, وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة السادس من دور شهر يناير المقبل. حيث طلبت المحكمة في بداية الجلسة التزام الهدوء من الجميع والا الطرد من القاعة, ثم قامت باثبات حضور المتهمين اللذين بمجرد ان سمع اهالي المجني عليهم اسماءهم حتي تعالت صرخاتهم داخل القاعة وظلوا يرددون الهتافات المطالبة باعدامهم, ثم قدم الدفاع عن المتهمين شهادة رسمية بصحيفة الحالة الجنائية للمجني عليهم بالقضية وطالب بضمها لاوراق القضية, بينما اعترض المدعون بالحق المدني علي هذه الشهادة مؤكدين للمحكمة انه من المستحيل عمليا علي اي شخص استخراج صحيفة الحالة الجنائية لشخص اخر بدون اذن المحكمة المسبق وانه لايجوز للمحكمة الاعتداد بها, وصمم الدفاع المدعي بالحق المدني علي طلباته بضم اقوال الشهود في قضية قتل المتظاهرين التي يحاكم فيها الرئيس السابق ووزير الداخلية الاسبق ومساعدية وطلب بادخالهم كمتهمين بهذه القضية. بينما طالب دفاع المتهمين سماع شهادة كل من اللواء اشرف عبد ربة واللواء حسن محمد عبد الله واللواء محمد شريف عبد الله مدير الادارة العامة لقطاع القناة واللواء مجدي العنان رئيس قطاع الامن المركزي بالقناة ووليد الجبالي رئيس قسم العمليات, وقدم دفاع المتهم الرابع المقدم اسماعيل هاشم شهادة تؤكد انه كان متواجدا في حراسة علي محكمة الاسماعيلية وقت وقوع الجريمة وطلب باستبعاده من القضية مؤكدا ان سؤاله بالتحقيقات كان علي سبيل الاستدلال, وقدم صورة خاصة بالتقرير الخاص بتسليح قوات الامن المركزي بالسويس, كما طالب بضم اقوال كل من اللواءات منصور عيسوي وزير الداخلية ومحمود وجدي وزير الداخلية السابق والسيد عمر سليمان في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق ووزير الداخلية الاسبق ومساعديه, وكانت المفاجأة عندما طلب دفاع المتهمين التصريح له بالادعاء مدنيا بمبلغ5 ملايين جنيه ضد كل من ادعي مدنيا ضد المتهمين, كما طالب بانتقال المحكمة لمعاينة مكان ارتكاب الواقعة لعدم معقولية ارتكابها وفي هذه اللحظة انفعلت إحدي اقارب المجني عليهم فرد عليها احد اقارب المتهمين لتتحول قاعة المحاكمة الي ساحة معركة مما دفع القاضي الي ترك المنصة مسرعا الا ان قوات الامن تدخلت وقامت باخراج الطرفين خارج قاعة المحاكمة لتستأنف المحكمة نظر القضية مرة اخري, بينما طلبي دفاع المتهمين التصريح له بتقديم اسطوانة مدمجة مسجل عليها الواقعة بالكامل تم تسجيلها علي حد قوله من متخصصين في ذلك وطلب عرضها علي نفقته الخاصة داخل المحكمة علي شاشة عرض مكبرة, ثم تساءل الدفاع امام المحكمة من قتل المتظاهرين!!
