علمت الأهرام أن الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء سوف يقود المشاورات التي ستجريها اللجنة السياسية بمجلس الوزراء خلال أيام لاستكمال مناقشة وثيقة المبادئ الدستورية, في ضوء ما تلقته اللجنة من آراء لم تتح لها فرصة التعبير في المؤتمر السابق. وصرح الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء للتحول الديمقراطي الذي يرأس اللجنة بأنه يقصد بالآراء التي لم تتح لها فرصة التعبير عن نفسها في المؤتمر السابق هؤلاء الذين امتنعوا عن الحضور, ولديهم شرط محدد لحضور المؤتمر الثاني, وهو أن تكون المواد الخلافية في الوثيقة محل نقاش, خاصة المادتين التاسعة والعاشرة المتعلقتين بالقوات المسلحة, وأضاف أن المادة العاشرة بالذات لها شبيه في دستور عام1791 الخاصة بإنشاء مجلس الدفاع الوطني. وقال السلمي: إن موعد اللقاء التالي للقوي السياسية لمناقشة الوثيقة سوف يتقرر بعد هذه المشاورات. ويذكر أن اللجنة السياسية في مجلس الوزراء تتألف من الدكتور فخري عبدالنور وزير السياحة, والدكتور عماد الدين أبوغازي وزير الثقافة, والمستشار محمد عطية وزير الإدارة المحلية, بالإضافة إلي الدكتور السلمي الذي يرأس اللجنة. من ناحية أخري, يعقد عدد من القوي والأحزاب السياسية ومرشحي الرئاسة الرافضين لوثيقة السلمي اجتماعا موسعا بعد غد, لاتخاذ موقف موحد من الوثيقة, وبحث سبل التعامل معها, بما في ذلك احتمال التصعيد في حال إصرار الحكومة عليها.