رفض مجلس الدولة طلب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إصدار فتوي قانونية تجيز تخصيص اراضي محطات تقوية ارسال المحمول بالامر المباشر. وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بالمجلس برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي النائب الأول لرئيس المجلس إلي عدم جواز إغفال هيئة المجتمعات العمرانية لقانون المزايدات والمناقصات عند تخصيصها أراضي لأي جهة أو مستثمر أو عند تعاملاتها علي قطع الاراضي. وقال ان هيئة المجتمعات العمرانية طلبت الرأي حول مدي امكان تخصيص قطعة أرض مقدارها500 متر بالأمر المباشر لاستخدامها كمحطة لتقويه الارسال لإحدي شركات المحمول واعتبارها خدمة عامة ضرورية. وأكد المستشار رئيس الجمعية أحمد شمس نائب رئيس المجلس انه لاتوجد حالة الضرورة التي جاءت في عجز الفقرة التي تجيز امكانية تصرف الجهة الادارية في الارض بالأمر المباشر ومن ثم لا يجوز اعمال هذا النص وتأكيد انه يجب اعمال قانون المناقصة والمزايدات علي قطعة الأرض وان إقامة محطة لتقوية ارسال المحمول لا تعد ضرورة تتيح التصرف في الأرض المراد اقامة المحطة عليها بالأمر المباشر.
