كشف تقرير رسمي أعدته أجهزة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن ان23 شركة فقط لاستصلاح الأراضي يمتلكها كبار رجال الأعمال المصريين وبعضها بشراكة مع مستثمرين عرب, تسيطر وحدها علي مساحات تصل الي أكثر من500 ألف فدان من الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة خاصة علي الطرق الصحراوية وأبرزها القاهرةالإسكندريةوالقاهرةالإسماعيلية والواحات البحرية. وقال التقرير ان أغلب هذه المساحات تم الاستيلاء عليها بوضع اليد علي الأراضي المملوكة للدولة وبتقاعس ملحوظ ومتعمد من المسئولين عن حماية أرضي الدولة سواء بوزارة الزراعة أو الأجهزة الرقابية بسبب نفوذ أصحابها وقربهم من دوائر صنع القرار. وذكر انه معظم هذه المساحات لم تحصل حتي الأن علي موافقات تخصيص للنشاط الزراعي من الجهات الرسمية الدفاع والري والمحجر والآثار ورغم ذلك فإن مايزرع منها لايتساوي مع حجم استغلال الأرض وهو ما يعد إهدارا للمال وان وزارة الزراعة اتخذت قرارا بمراجعة جميع اجراءات التخصيص وسحب الأراضي فورا من الشركات المتقاعسة وغير الجادة. وكشف التقرير أن حصة هذه الشركات ذاتها ترتفع من اجمالي الأراضي الجديدة لأكثر من80% من أراضي المشروعات القومية في توشكي والعينات وسيناء و70% من هذه المساحات يتم تسقيعها بغرض إعادة بيعها من جديد بعد تقسيمها واستكمال بنيتها الأساسية وفور ضخ المياه! وعلمت الأهرام ان الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قررت مراجعة موقف أراضي الدولة الصحراوية وخاصة التي تتداخل مع مشروعات الدولة وتم الاستيلاء عليها أو زراعتها دون وجه حق وذلك لتلافي سلبيات نظام التصرف في أراضي الدولة خلال الحقبة مابين عامي2000 و2010 والتي شهدت حصول رجال الأعمال علي مساحات شاسعة من الأراضي الجديدة, بدون القيام بعمليات استصلاح جادة أو ضخ استثمارات تتناسب مع هذه المساحات التي خصصت لهم بالأمر المباشر أو عبر اجراءات التقنين الطبيعية لأراضي الدولة والمليئة بالثغرات التي سمحت لهم بتملك مساحات تتجاوز القانون الذي يحدد100 فدان فقط للأفراد.
