علي مدار أسبوع كامل قامت لجنة علمية محايدة بدراسة التأثير البيئي للمصانع المقامة بالمنطقة الصناعية الحرة بميناء دمياط بتكليف من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء لوزير الدولة لشئون البيئة المهندس ماجد جورج. اللجنة انتهت من عملها أخيرا, واشارت إلي أن جميع القياسات كانت أقل من الحدود المسموح بها طبقا للقانون رقم(4) لسنة4991 والمعدل بالقانون رقم 9) لسنة9002 بشأن حماية البيئة من التلوث مما يؤكد ان نوعية الهواء بمدينة دمياط في ضوء هذه النتائج جيدة ويجب الحفاظ عليها من أي مصادر قد تؤدي إلي تلويثه. وبالنسبة لنتائج رصد نوعية المياه, فقد اشارت إلي وجود عدد من العينات التي تمر جميعها بمعرفة اللجنة غير مطابقة للحدود المسموح بها طبقا للائحة التنفيذية للقانون وذلك عند مخارج محطة الصرف الصحي برأس البر علي القناة الملاحية المؤدية إلي البحر المتوسط والتي تستقبل مياه الصرف الصحي والصناعي من المنطقة الصناعية بميناء دمياط. ورصدت اللجنة بعد عمل زيارات ميدانية للشركات العاملة بالمنطقة الصناعية بالميناء وكذلك للتوسعات الجديدة الجاري إنشاؤها, تصاعد كميات كبيرة من بخار الماء من ابراج التبريد والمداخن المختلفة بجميع الشركات, واقترحت قيام هذه الشركات بإيجاد الوسائل المناسبة لتكثيف هذه المياه وإعادة استخدامها مرة أخري في العملية الصناعية بدلا من إطلاقها في الهواء الخارجي لترشيد استهلاك المياه, وكذلك عدم معالجة بعض الشركات للانبعاثات الغازية الملوثة للبيئة الخارجية, وقيام الأخري بخلط مياه الصرف الصحي والصناعي وصرف مياه التبريد في ماسورة مجمعة يتم صرفها علي الشبكة العمومية للصرف الصحي لمدينة رأس البر, مما أدي إلي زيادة الاحمال علي محطة المعالجة, وبالتالي عدم قدرتها علي المعالجة السليمة لهذه المياه وصرفها إلي القناة الملاحية وبها بقايا الملوثات الصناعية والصحية مما يؤثر علي البيئة المائية بهذه المنطقة. وخلصت اللجنة العلمية التي تضم في عضويتها مجموعة من أساتذة كلية العلوم بجامعات المنصورة وفرع الجامعة بدمياط وجامعة عين شمس, بالإضافة إلي ممثلين عن المجتمع المدني إلي مجموعة من التوصيات المهمة عرضت علي مجلس الوزراء وتتضمن: علي الشركات العاملة بالمنطقة الصناعية بميناء دمياط بتقديم خطة لتوفيق الأوضاع البيئية للجنة في خلال شهر من تاريخ اصدار التقرير النهائي للجنة تكون محددة بفترة زمنية للانتهاء من التنفيذ لاتزيد علي تسعة أشهر من تاريخ موافقة اللجنة علي هذه الخطة. وفي حالة عدم تقديم الخطة في المدة المحددة أو الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه تلتزم الجهات الإدارية المختصة باصدار قرار بغلق المنشأة ووقف الترخيص الممنوح لها. قيام جميع الشركات بايقاف صرف المخلفات السائلة سواء علي مياه البحر الأبيض أو علي محطة الصرف الصحي برأس البر. وقيام الشركات بعمل محطات معالجة داخلية لمياه الصرف الصناعي ذات تقنيات عالية متقدمة ومتطورة وإعادة استخدام المياه المعالجة في عمليات الصناعة من خلال دوائر مغلقة, وإقامة محطة معالجة لمياه الصرف الصحي واستخدام المياه المعالجة في اغراض زراعة الغابة الشجرية. الا يتم الموافقة المستقبلية علي إنشاء أي مصانع جديدة من الفئة ج في المنطقة الصناعية بميناء دمياط أو أي مكان آخر في المحافظة أو عمل امتدادات أو أي توسعات جديدة لهذه المصانع. إلزام هيئة ميناء دمياط بتوفيق الأوضاع البيئية لمحطات معالجة الصرف الصحي التابعة لها والتوقف نهائيا عن تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلي القناة الملاحية أو البحر المتوسط. عدم الموافقة علي التشغيل بالنسبة للإنشاءات الحالية لشركةD.N.M إلا بعد التأكد من تركيب وتشغيل وحدة المعالجة المتفق عليها والتأكد من مدي كفاءتها وانها تستوعب جميع المخلفات السائلة للمصنع ويتم إعادة تدوير المياه بكفاءة عالية وتعمل من خلال دائرة مغلقة وكذلك التوافق البيئي للمصنع مع جميع شروط الموافقة البيئية الصادرة عن جهاز شئون البيئة بالقاهرة. التأكيد علي مراجعة خطة الطوارئ وإدارة المخاطر لكل مصنع طبقا لما ورد في الموافقة البيئية الصادرة من وزارة البيئة للتأكد من قدرة هذه المنشآت علي مواجهة الكوارث الناتجة عن أي خطأ بشري أو أي ظروف طارئة. عمل بروتوكول تعاون بين محافظة دمياط والوزارة وكلية العلوم بدمياط بأن تقوم الكلية بأبجاث سنوية علي البيئة المحيطة بالمصانع المياه الزراعات التربة الحيوانات الكائنات البحرية وكل ما له علاقة بتأثير هذه المصانع علي البيئة المحيطة يتم متابعة تنفيذ خطط توفيق الأوضاع البيئية للمنشآت القائمة من اللجنة العلمية بتشكيلها الحالي, علي أن ينضم اليها ممثلون عن هيئة ميناء دمياط ووزارات البترول والإسكان والموارد المائية والري ووزارة الاستثمار.
