حسم مجلس الوزراء الجدل الدائر حول شرعية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات البرلمانية المقبلة, وقررت اللجنة المعنية ببحث آلية تنفيذ عملية المشاركة تمكين المواطنين بالخارج من ممارسة حق التصويت, ودعم سياسة الحكومة في التحول الديمقراطي. وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها أمس برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء, وأقرت في نهاية الاجتماع السماح للمصريين بالخارج بتسجيل أسمائهم من خلال بيانات بطاقة الرقم القومي اعتبارا من يوم الخميس المقبل ولمدة أسبوع عبر الموقع الإلكتروني للجنة العليا للانتخابات, ولكل المصريين في الخارج الذين سبق لهم استخراج رقم قومي صادر قبل يوم27 سبتمبر الماضي, وهو موعد غلق التسجيل في قاعدة بيانات الناخبين بالنسبة للانتخابات البرلمانية المقبلة وطبقا للقانون وتعديلاته المختص بتنظيم الحقوق السياسية. وأعلنت اللجنة عن أنه سيتم الإعلان خلال مدة التسجيل عن آلية إجراءات التصويت وفقا للقواعد والتعديلات القانونية التي ستصدر من الجهة التشريعية ومن اللجنة العليا للانتخابات. وقالت اللجنة إن كل من أصدر بطاقة بعد هذا التاريخ أو سيصدرها لاحقا سيكون خارج التصويت في الانتخابات المقبلة, وسيتم تسجيله في قاعدة البيانات للتصويت في الانتخابات اللاحقة. وأشارت إلي أن التسجيل في الخارج يترتب عليه تغيير المقر الانتخابي من الداخل إلي الدولة الموجود بها المواطن.
